وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية لـ «الاتحاد»: 1.1 مليار درهم تمويلات التكنولوجيا المتقدمة بمصانع الإمارات
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أثمرت مبادرة التمويل التنافسي التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالمشاركة مع مصرف الإمارات للتنمية عن تقديم تمويلات للقطاع الصناعي بلغت 9.5 مليار درهم، منها 1.1 مليار درهم تمويل مقدم لقطاع التكنولوجيا المتقدمة، بحسب أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وقال فضل لـ«الاتحاد»، على هامش مشاركته في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2025، إن الوزارة تسعى من خلال مشاركتها في القمة إلى تسليط الضوء على دور الوزارة الصناعة والقطاع الصناعي لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي وتحقيق مستهدفات الاستدامة في القطاع الصناعي.
وأضاف أن القطاع الصناعي محوري ضمن الاقتصاد الوطني، ويتم التركيز على تعزيز تنافسية واستدامة القطاع بما يصب في تحقيق الاستدامة على المستوى الاقتصادي الأشمل.
ولفت إلى أن الوزارة قامت بمشاريع عديدة تصب في مجال الاستدامة مثل خارطة الطريق للحياد الكربوني، والتي تم إطلاقها في «كوب 28» وهي عبارة عن توجهات ومستهدفات القطاع الصناعي لتبني التقنيات والممارسات التي تسهم في تحقيق الاستدامة ،وتعزيز الكفاءة في المصانع وتحسين التكلفة التشغيلية. ونوه بأن خريطة إزالة الكربون استهدفت في المقام الأول الصناعات الثقيلة مثل الأسمنت، والألمنيوم، والحديد، ومن ضمنها وضع مستهدفات لهذه المصانع، ومن ثم يتم متابعة تحقيق المستهدفات على نحو مستمر. وأطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات خارطة طريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي تم عقده في مدينة إكسبو دبي في ديسمبر 2023، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، وذلك بهدف دعم استراتيجية دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وتتمثل الغاية الأساسية لهذه الخارطة في تحقيق خفض تراكمي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في القطاع الصناعي بمقدار 2.9 جيجا طن بحلول عام 2050، تماشياً مع التحديث الثالث للمساهمات الثانية المحددة وطنياً لدولة الإمارات.
وتهدف المرحلة الأولى (بحلول عام 2030) إلى خفض الانبعاثات بنسبة 5%، فيما تهدف المرحلة الثانية بحلول عام 2040 إلى خفض الانبعاثات بنسبة 63%، وتستهدف المرحلة الثالثة بحلول عام 2050 إلى خفض الانبعاثات بنسبة 93%.
التحول التكنولوجي
وأضاف فضل أنه في سياق متصل تم إطلاق مؤشر التحول التكنولوجي الذي يحفز المصانع على تبني التكنولوجيا المتقدمة. وحتى الآن، تم استكمال تقييم أكثر من 500 مصنع على مستوى الدولة، وتم تقديم خطة عملية واضحة للتحول التكنولوجي وتبني التكنولوجيا المتقدمة، والأدوات التي يمكن تبنيها، والإطار الزمني الذي يمكن من خلاله تطبيق هذه الأدوات. وأشار إلى مبادرة «اصنع في الإمارات»، ومن ضمنها المحتوى الوطني، حيث تم توفير فرص مشتريات للمستثمرين المحتملين تبلغ 143 مليار درهم حتى الآن لتمكين أكثر من 2000 منتج يتم تصنيعهم داخل الدولة، ويتم الإعداد للدورة المقبلة، وتعد «اصنع في الإمارات» المظلة التي تدعم هذه الجهود والمشاريع التي تصب نحو تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وحول دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز الاستدامة بالقطاع الصناعي، قال فضل إن تعزيز التكنولوجيا يرفع الكفاءة، ويقلل التكاليف التشغيلية في المصانع وللتكنولوجيا رابط وثيق جداً، مع تحقيق مستهدفات الاستدامة.
الانتقال الصناعي
وقال فضل: «يحفز مسرع الانتقال الصناعي (ITA) القادة في مجال الصناعة والتمويل وممثلي الحكومات على توسيع نطاق إزالة الكربون من الصناعات ذات الانبعاثات الكثيفة على المستويين الإقليمي والدولي والاستثمار في مشاريع تهدف إلى خفض الانبعاثات في قطاع الصناعة والنقل بحلول عام 2030».
وأضاف: تشمل القطاعات المستهدفة الألمنيوم، الأسمنت، الكيماويات، الصلب، الطيران، والنقل البحري. وبدعم من شبكة واسعة من المبتكرين المناخيين وقادة الصناعة والخبراء الفنيين، تسعى ITA إلى إطلاق الاستثمار ودفع الحلول عبر ستة قطاعات حيوية تمثل ما يقرب من 30% من الانبعاثات العالمية، وهي: الألومنيوم والأسمنت والمواد الكيميائية والصلب والشحن والطيران.
وأطلقت الوزارة بالشراكة مع الحكومة الكندية «مبادرة صناعة الأسمنت والخرسانة» بهدف مواجهة تحديات خفض انبعاثات قطاع الأسمنت والخرسانة. ومنذ إطلاق المبادرة، بلغ عدد الدول المشاركة فيها حتى الآن 13 دولة.
وشهدت منصة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في القمة عرض منتجات مبتكرة للشركات الريادية في الدولة، بهدف تسليط الضوء على المنتجات الإماراتية ودورها في رفع كفاءة استهلاك الطاقة واعتماد حلول التكنولوجيا المتقدمة لتخفيض الانبعاثات، وتحسين الأداء التشغيلي للشركات وتعزيز الممارسات المستدامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مصرف الإمارات للتنمية التكنولوجيا المتقدمة القمة العالمية لطاقة المستقبل الاستدامة وزارة الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة التکنولوجیا المتقدمة إلى خفض الانبعاثات القطاع الصناعی ملیار درهم بحلول عام
إقرأ أيضاً:
خبراء: مبادرة رواد رقميون خطوة لبناء كوادر بشرية مؤهلة في التكنولوجيا المتقدمة
أكد عدد من الخبراء أنه مع التسارع التكنولوجى الذى يشهده العالم، أصبحت المهارات الرقمية ضرورة حتمية لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والعالمية، وأن مبادرة «الرواد الرقميون»، تُعد من أهم المبادرات التى تهدف إلى بناء كوادر بشرية مؤهلة فى مجالات التكنولوجيا المتقدمة، بما يتماشى مع «رؤية مصر 2030»، لتحقيق التحول الرقمى والاقتصاد المستدام.
وقال المهندس محمد الحارثى، خبير تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن المبادرة التى أطلقتها الدولة «مهمة وضرورية»، حيث ساهمت فى فتح المجال أمام كافة الراغبين فى الالتحاق بها، حتى من هم فى العقد الثالث من العمر، كما أن المبادرة لم تقتصر على من حصل على شهادة جامعية، أو أنهى تعليمه الفنى، لكن كل من لديه الرغبة فى تعلم تكنولوجيا المعلومات.
وأوضح أن المبادرة تعطى كل من يرغب فى الانضمام إليها الفرصة الحقيقية للالتحاق بسوق العمل بشكل سريع، كما أعطت له العديد من مميزات التدريب العملى فى كافة التخصصات التى تحتاجها سوق العمل المصرية، خاصة فى مجال التكنولوجيا وبشكل عاجل، وهى ميزة كبرى بأن المتدرب سينجح فى الدخول إلى سوق العمل مباشرة، بعد إنهائه لفترة التدريب، والتى تبدأ من 4 أشهر وحتى عامين، بغض النظر عن التعليم الذى تلقاه قبل الانضمام للمبادرة.
«عزام»: الثقافة الرقمية تعزز فرص المتدرب مع التعليم المستمر لاستشراف المستقبلوأكد «الحارثى» أن التخصصات، كتحليل البيانات واختبارات الأنظمة، من الأمور المهمة والمطلوبة فى المجال التكنولوجى عامة، وسينجح كل من يجتاز المبادرة فى العمل ولو بدوام جزئى أو كلى، على حسب التخصصات الأساسية التى تقدمها المبادرة للمستفيدين، كالبرمجة، وبناء الأنظمة الحديثة والمتطورة، وتخصصات الأمن السيبرانى، ذلك لأن كل الشركات تحتاج إلى متخصصين فى تحليل التعاملات، وفقاً لاستراتيجية تطوير الذكاء الاصطناعى المصرى، وبناء الكوادر البشرية بشكل يضمن تطوير المنتجات الرقمية الخاصة بالذكاء الاصطناعى.
وقال محمد عزام، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن مبادرة «الرواد الرقميون» من أهم المبادرات التى أطلقتها الدولة فى المجالات المتخصصة، كالمجالات الخاصة بالأمن السيبرانى، والذكاء الاصطناعى، والبرمجيات المدمجة، والتسويق الرقمى، والواقع المدمج والافتراضى، وجميعها من المجالات الأكثر طلباً على مستوى العالم، وأضاف أن التسارع التكنولوجى يفرض على جميع العاملين فى القطاع إقامة نماذج عمل جديدة، ومهارات جديدة طيلة الوقت، كما أنه لا يوجد نظام تعليمى فى أى من دول العالم يواكب حجم التسارع التكنولوجى الكبير، وهو ما يمثل أحد التحديات الكبيرة أمام شركات التكنولوجيا، التى تسارع من أجل اكتساب مهارات جديدة، وأوضح أن المبادرة الأخيرة، التى أطلقتها الوزارة، تسهم فى مساعدة الأشخاص على اكتساب الكثير من الخبرات، بشكل مجانى.
وأوضح «عزام» أن المبادرة شاملة لكل الراغبين فى العمل بالقطاع، بداية ممن تلقى التعليم الجامعى وغيره ممن لم يتلقاه، شريطة أن تكون لديه الرغبة فى دخول هذا المجال الحيوى والمهم، كما أنها متاحة لطلاب الجامعات، أو من يريد تغيير مساره الوظيفى، وهو أمر مهم، نظراً لوجود الكثير من النقص فى هذه النوعية من المهارات المقدمة من خلال المبادرة على مستوى العالم، وقال إن كل من يرغب فى دخول مجال التكنولوجيا عليه أن يغتنم الفرصة التدريبية، التى ستطلقها الوزارة قريباً، لتدريب أكبر عدد من الناس، ويكون لديهم مخزون كبير فى التكنولوجيا المتقدمة، وأمن المعلومات، والفنون الرقمية، والبرمجيات المدمجة، والتصميم الإلكترونى الخاص بتكنولوجيا المعلومات.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”