وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية لـ «الاتحاد»: 1.1 مليار درهم تمويلات التكنولوجيا المتقدمة بمصانع الإمارات
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أثمرت مبادرة التمويل التنافسي التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالمشاركة مع مصرف الإمارات للتنمية عن تقديم تمويلات للقطاع الصناعي بلغت 9.5 مليار درهم، منها 1.1 مليار درهم تمويل مقدم لقطاع التكنولوجيا المتقدمة، بحسب أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وقال فضل لـ«الاتحاد»، على هامش مشاركته في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2025، إن الوزارة تسعى من خلال مشاركتها في القمة إلى تسليط الضوء على دور الوزارة الصناعة والقطاع الصناعي لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي وتحقيق مستهدفات الاستدامة في القطاع الصناعي.
وأضاف أن القطاع الصناعي محوري ضمن الاقتصاد الوطني، ويتم التركيز على تعزيز تنافسية واستدامة القطاع بما يصب في تحقيق الاستدامة على المستوى الاقتصادي الأشمل.
ولفت إلى أن الوزارة قامت بمشاريع عديدة تصب في مجال الاستدامة مثل خارطة الطريق للحياد الكربوني، والتي تم إطلاقها في «كوب 28» وهي عبارة عن توجهات ومستهدفات القطاع الصناعي لتبني التقنيات والممارسات التي تسهم في تحقيق الاستدامة ،وتعزيز الكفاءة في المصانع وتحسين التكلفة التشغيلية. ونوه بأن خريطة إزالة الكربون استهدفت في المقام الأول الصناعات الثقيلة مثل الأسمنت، والألمنيوم، والحديد، ومن ضمنها وضع مستهدفات لهذه المصانع، ومن ثم يتم متابعة تحقيق المستهدفات على نحو مستمر. وأطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات خارطة طريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي تم عقده في مدينة إكسبو دبي في ديسمبر 2023، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، وذلك بهدف دعم استراتيجية دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وتتمثل الغاية الأساسية لهذه الخارطة في تحقيق خفض تراكمي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في القطاع الصناعي بمقدار 2.9 جيجا طن بحلول عام 2050، تماشياً مع التحديث الثالث للمساهمات الثانية المحددة وطنياً لدولة الإمارات.
وتهدف المرحلة الأولى (بحلول عام 2030) إلى خفض الانبعاثات بنسبة 5%، فيما تهدف المرحلة الثانية بحلول عام 2040 إلى خفض الانبعاثات بنسبة 63%، وتستهدف المرحلة الثالثة بحلول عام 2050 إلى خفض الانبعاثات بنسبة 93%.
التحول التكنولوجي
وأضاف فضل أنه في سياق متصل تم إطلاق مؤشر التحول التكنولوجي الذي يحفز المصانع على تبني التكنولوجيا المتقدمة. وحتى الآن، تم استكمال تقييم أكثر من 500 مصنع على مستوى الدولة، وتم تقديم خطة عملية واضحة للتحول التكنولوجي وتبني التكنولوجيا المتقدمة، والأدوات التي يمكن تبنيها، والإطار الزمني الذي يمكن من خلاله تطبيق هذه الأدوات. وأشار إلى مبادرة «اصنع في الإمارات»، ومن ضمنها المحتوى الوطني، حيث تم توفير فرص مشتريات للمستثمرين المحتملين تبلغ 143 مليار درهم حتى الآن لتمكين أكثر من 2000 منتج يتم تصنيعهم داخل الدولة، ويتم الإعداد للدورة المقبلة، وتعد «اصنع في الإمارات» المظلة التي تدعم هذه الجهود والمشاريع التي تصب نحو تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وحول دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز الاستدامة بالقطاع الصناعي، قال فضل إن تعزيز التكنولوجيا يرفع الكفاءة، ويقلل التكاليف التشغيلية في المصانع وللتكنولوجيا رابط وثيق جداً، مع تحقيق مستهدفات الاستدامة.
الانتقال الصناعي
وقال فضل: «يحفز مسرع الانتقال الصناعي (ITA) القادة في مجال الصناعة والتمويل وممثلي الحكومات على توسيع نطاق إزالة الكربون من الصناعات ذات الانبعاثات الكثيفة على المستويين الإقليمي والدولي والاستثمار في مشاريع تهدف إلى خفض الانبعاثات في قطاع الصناعة والنقل بحلول عام 2030».
وأضاف: تشمل القطاعات المستهدفة الألمنيوم، الأسمنت، الكيماويات، الصلب، الطيران، والنقل البحري. وبدعم من شبكة واسعة من المبتكرين المناخيين وقادة الصناعة والخبراء الفنيين، تسعى ITA إلى إطلاق الاستثمار ودفع الحلول عبر ستة قطاعات حيوية تمثل ما يقرب من 30% من الانبعاثات العالمية، وهي: الألومنيوم والأسمنت والمواد الكيميائية والصلب والشحن والطيران.
وأطلقت الوزارة بالشراكة مع الحكومة الكندية «مبادرة صناعة الأسمنت والخرسانة» بهدف مواجهة تحديات خفض انبعاثات قطاع الأسمنت والخرسانة. ومنذ إطلاق المبادرة، بلغ عدد الدول المشاركة فيها حتى الآن 13 دولة.
وشهدت منصة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في القمة عرض منتجات مبتكرة للشركات الريادية في الدولة، بهدف تسليط الضوء على المنتجات الإماراتية ودورها في رفع كفاءة استهلاك الطاقة واعتماد حلول التكنولوجيا المتقدمة لتخفيض الانبعاثات، وتحسين الأداء التشغيلي للشركات وتعزيز الممارسات المستدامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مصرف الإمارات للتنمية التكنولوجيا المتقدمة القمة العالمية لطاقة المستقبل الاستدامة وزارة الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة التکنولوجیا المتقدمة إلى خفض الانبعاثات القطاع الصناعی ملیار درهم بحلول عام
إقرأ أيضاً:
دراسة: توسع النقل الجوي يهدد جهود مكافحة تغير المناخ
أظهرت دراسة أجرتها مجموعة "النقل والبيئة" -المعنية بمكافحة تغير المناخ- أن من المتوقع أن يتضاعف عدد ركاب الطائرات بأكثر من المثلين بحلول عام 2050، مما سيزيد الطلب على الوقود ويضعف الجهود التي تبذلها صناعة الطيران للحد من الانبعاثات الناتجة عنها.
ويجتمع قادة صناعة الطيران، في دبلن هذا الأسبوع، خلال مؤتمر مالي سنوي يُتوقع أن يشهد العديد من صفقات بيع الطائرات. وفي هذا السياق، دعت المجموعة -التي تتخذ من بروكسل مقرًا- الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ تدابير تحد من النمو بهذا القطاع.
وقالت جو داردين مديرة الطيران بالمجموعة، لوكالة رويترز "حان الوقت للعودة إلى الواقع ووضع حد لهذا الإدمان المتزايد للنمو".
وأوضحت الدراسة أن الإجراءات للحد من السفر الجوي سريع النمو يمكن أن تشمل تقليص التوسع في البنية التحتية للمطارات، والحد من السفر للأغراض التجارية، وفرض ضرائب أكبر على هذا القطاع.
وتعهد قطاع الطيران -الذي يمثل حوالي 2.5% من انبعاثات الكربون العالمية- باستخدام وقود طيران أكثر استدامة بهدف خفض الانبعاثات وتحقيق صافي "صفر انبعاثات" بحلول عام 2050.
إعلانلكن الدراسة أشارت إلى أن شح إمدادات الوقود الحيوي وارتفاع أسعاره، حيث يكلف حوالي 5 أضعاف وقود الطائرات التقليدي، يعوق استخدامه على نطاق واسع.
وأضافت أن استهلاك صناعة الطيران للوقود التقليدي يُتوقع أن يزيد حوالي 59% بحلول عام 2050 مقارنة بمستوياته عام 2019، بسبب الزيادة في أعداد الركاب.
وتتوقع شركتا "إيرباص" و"بوينغ" -وهما من عمالقة صناعة الطائرات- استمرار زيادة الطلب على السفر الجوي خلال السنوات المقبلة، مما يعني تحليق المزيد من الطائرات في السماء. ورغم إدخال طائرات أكثر كفاءة واستخدام الوقود المستدام المصنوع من مواد خام غير بترولية، فإن ذلك لن يكون كافيًا لتقليل الانبعاثات.
وقالت مديرة الطيران بمجموعة "النقل والبيئة" إنه كلما زاد السفر جوا، ابتعدوا أكثر عن هدف خفض الانبعاثات "وبهذا المعدل، سيظل القطاع يحرق ملياري برميل من النفط سنويًا بحلول عام 2050، حتى مع استخدام الوقود المستدام".
ولم تقدم "إيرباص" و"بوينغ" تعليقًا حتى الآن على طلب رويترز بشأن الدراسة.
وقد رفضت صناعة الطيران مرارًا الدعوات التي تطالب بتقليل نشاطها، مؤكدة أن القطاع ضروري للتنمية الاقتصادية وتعزيز الترابط العالمي.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف