تعاون بين «الطاقة والبنية التحتية» و«الطاقة والتعدين» في أوروغواي
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةوقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، مذكرة تعاون مع وزارة الصناعة والطاقة والتعدين في جمهورية أوروغواي الشرقية، في إطار العمل المشترك لتبادل الخبرات والدراسات، بهدف النهوض بالقطاعات الحيوية المرتبطة باختصاصهما، لاسيما الطاقة والعمل المناخي.
وقع المذكرة، على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، كلٌ من نوال الهنائي، مديرة إدارة طاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، وكريستيان نيفيس لاوز، المدير الوطني لوزارة الصناعة والطاقة والتعدين في أوروغواي الشرقية.
ويتعاون الطرفان في تبادل المعلومات والمعرفة والخبرات، وعقد اجتماعات رفيعة المستوى للتباحث وتبادل الأفكار في القضايا ذات المنفعة المتبادلة، والتشارك في إعداد الأطروحات الأكاديمية، وتعزيز التعاون ذي العلاقة بالطاقة، وتنظيم ورش العمل للفعاليات المتعلقة بالمجال.
وأكدت نوال الهنائي أن مثل هذه الشراكات تساهم في بلورة التحول نحو الطاقة النظيفة المتجددة، كما تساهم في فتح آفاق رحبة للنمو والتطور ضمن جهود الدولتين في تنويع مزيج الطاقة والاعتماد على النظيفة منها، وفي بناء المزيد من الشراكات للاستفادة من الفرص المرتبطة بالريادة العالمية للبلدين.
وأشارت إلى أن هذه المذكرة تعكس الالتزام المشترك بتطوير شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق المصالح المشتركة، فهي تؤسس لإطار تعاون يدعم قطاعات حيوية مثل الطاقة النظيفة والعمل المناخي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الأوروغواي وزارة الطاقة والبنية التحتية التعدين أسبوع أبوظبي للاستدامة
إقرأ أيضاً:
منازعات الدولة بالمغرب تتضاعف.. 20 ألف قضية سنويًا
كشف عبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة، عن ارتفاع كبير في عدد القضايا المرفوعة ضد الدولة، حيث انتقل المعدل السنوي من 9 آلاف قضية إلى 20 ألف قضية جديدة، ما يعكس تزايد الإشكالات القانونية المرتبطة بالمشاريع الكبرى والعقارات ذات الملكية الخاصة.
وأوضح اللمتوني، خلال ندوة، أن هذا الارتفاع يعود بالأساس إلى تعقيدات المساطر الإدارية المرتبطة بنزع الملكية، وتزايد المشاريع الكبرى التي تتطلب تدبيرًا قانونيًا محكمًا، إضافة إلى غياب إطار قانوني متكامل يحد من النزاعات المحتملة بين الدولة والمستثمرين والمواطنين.
وفي هذا السياق، دعا المسؤول القضائي إلى ضرورة مراجعة الترسانة القانونية المنظمة للعقار والاستثمار، بما يضمن حماية أفضل للمؤسسات العمومية من السقوط في نزاعات مكلفة وطويلة الأمد.
كما شدد على أهمية تعزيز آليات التحكيم والوساطة كبدائل لحل النزاعات، وتقليص الضغط على المحاكم الإدارية، التي باتت تواجه تزايدًا مستمرًا في عدد القضايا المعروضة عليها.
إحباط محاولات بؤرتين إجراميتين جلب كمية من الأسلحة النارية بالإسكندرية والبحيرة