عمرو خليل: نتنياهو يواجه محاكمة هي الأولى من نوعها لرئيس حكومة في السلطة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
قال الإعلامي عمرو خليل، إن قانون «الأرباح المحتجزة»، الذي جرى التصويت عليه في الكنيست الإسرائيلي، من المتوقع أن يضيف 10 مليارات شيكل (حوالي 2.7 مليار دولار) إلى الخزينة الإسرائيلية في عام 2025، ويأتي هذا وسط أزمة حادة تعاني منها الحكومة بسبب الخسائر الكبيرة جراء الحرب المستمرة.
بنيامين نتياهو يهاجم إيتمار بن غفيروأضاف عمرو خليل، خلال تقديمه برنامج «من مصر»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه في أعقاب التصويت على هذا القانون، هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عبر منصة «إكس»، وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، واصفا تصرفاته بالحماقة التي تهدد الائتلاف الحاكم.
وأشار مقدم البرنامج، إلى أن الأزمة السياسية بالنسبة لنتنياهو تتواصل؛ إذ يواجه ضغطا داخليا من أهالي المحتجزين في غزة، الذين يتظاهرون أمام منزله في القدس المحتلة، مطالبين بإبرام صفقة لتبادل الأسرى، وهو ما يعارضه بن غفير.
ولفت إلى أن نتنياهو يواجه محاكمة قضائية، وهي الأولى من نوعها لرئيس حكومة في السلطة؛ إذ يُتهم بالفساد في 3 قضايا تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة، ويُحاكم منذ أكثر من 8 سنوات.
نتنياهو يُلاحق بمذكرة من المحكمة الجنائية الدوليةوتابع عمرو خليل: «على الصعيد الدولي، أكد أن نتنياهو يُلاحق بمذكرة من المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، ما يعرّضه للاعتقال حال سفره خارج إسرائيل».
وأوضح أنه يبدو أن الزخم حول حكم نتنياهو بدأ ينحسر بشكل تدريجي، وسط الأزمات المتعددة التي تطارده من جميع الجبهات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عمرو خليل نتنياهو إسرائيل غزة عمرو خلیل
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يتحدى المحكمة.. رونين بار لن يبقى على رأس جهاز الشاباك
أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن رونين بار لن يستمر في منصبه كرئيس لجهاز "الشاباك"، رغم قرار المحكمة العليا تجميد إقالته.
وبرر نتنياهو القرار بالإخفاقات الأمنية في هجوم 7 أكتوبر، بينما تظاهرت آلاف الإسرائيليين احتجاجًا على الإقالة ومطالبة باحترام القضاء.
وقدمت المعارضة التماسات للمحكمة، مشيرة إلى دوافع سياسية وراء القرار، خاصة بعد تحميل "الشاباك" القيادة السياسية مسؤولية الهجوم.
وادعى نتنياهو أن "إسرائيل": "ستبقى دولة ديمقراطية.. ولن تكون هناك حرب أهلية".
وأضاف: "الوقت مناسب لإنهاء ولاية رئيس الشاباك رونين بار وذلك بعد تقارير جهازه عن إخفاقات 7 أكتوبر".
وتابع: "هذا ما حدث أيضا مع رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي" الذي غادر منصبه أوائل مارس/آذار الجاري ليخلفه إيال زامير.
والجمعة، قررت حكومة نتنياهو إنهاء مهام بار في 10 أبريل/ نيسان المقبل، ما لم يُعيَّن بديل دائم قبل هذا التاريخ، فيما جمدت المحكمة العليا الإسرائيلية في اليوم نفسه، إقالته لحين النظر في التماسات قدمت إليها ضد القرار.
وقدمت أحزاب المعارضة "هناك مستقبل" و"معسكر الدولة" و"إسرائيل بيتنا" و"الديمقراطيون" التماسا مشتركا، الجمعة، كما قُدِّمت التماسات من منظمات مثل حركة جودة الحكم.
وورد في الالتماسات أن الإقالة تستند إلى اعتبارات خارجية تتعلق بتحقيقات الشاباك في مكتب نتنياهو، وموقف الجهاز الذي تم نشره مؤخرا، والذي بموجبه تتحمل القيادة السياسية مسؤولية كارثة 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وسبق وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بـ"انعدام الثقة" به، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر 2023، حين هاجمت "حماس" 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته".
بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك هو رفضه تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي".
وفي السياق، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن كارمي جيلون الرئيس الأسبق لـ "الشاباك"، قوله في تظاهرة بالقدس المحتلة، إن "نتنياهو يضحي بالشاباك وبالنائب العام يوم الأحد، وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، بتدمير مكانة المحكمة العليا".
وأوضح أن تلك المظاهرة ربما تكون "آخر الاحتجاجات الديمقراطية في دولة إسرائيل".