عاجل.. شعبة الذهب باتحاد الصناعات تجتمع مع البنك المركزي
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
تعقد اليوم شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينه باتحاد الصناعات برئاسة الاستاذ ايهاب واصف، اجتماعًا موسعًا يضم عدد من الجهات الحكومية بمقر الشعبة باتحاد الصناعات، وذلك لبحث المعوقات أمام صادرات الذهب من المشغولات الذهبية.
ومن المقرر أن يضم الاجتماع ممثلين من وزارة التجارة والصناعة، والبنك المركزي، ومصلحة الدمغة والموازين، ومصلحة الجمارك.
وسيناقش الاجتماع إزالة المعوقات أمام صادرات المشغولات الذهبية خاصة فيما يتعلق برد الحصيلة التصديرية لتحقيق مستهدفات الشعبة بمضاعفة حجم صادرات البلاد منها في ظل ارتفاع الطلب العالمي على المعدن الأصفر، مما يدعم جهود الدولة في خططها لاستغلال خامتها المعدنية وتحقيق قيمة مضافة لها، وزيادة عائدات الصادرات منها لتعزيز الموارد الأجنبية، وتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات، بالاضافة إلى منح حوافز لصغار مصنعي المشغولات الذهبية للاتجاه إلى تصدير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الذهب صادرات الذهب
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي: آن أوان تغيير قانون البنك المركزي
طالب الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم السبت، بمراجعة قانون البنك المركزي، معززاً التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك، وإنهاء استقلاليته.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، قدم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي، من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.وبموجب مشروع القانون لن تكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ولا يجب أن يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.
ومنذ 2016، كانت للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب، لكن سعيد قال في لقاء مع المحافظ زهير النوري، إنه آن الآوان لمراجعة قانون 2016، وأضاف "نريد بنكاً مركزياً تونسياً وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار".
وقال سعيد، إن شكاوى كثيرة تصله من رفع أسعار الفائدة. وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8% منذ 2023 محذراً من مخاطر ضغوط تضخمية.
وفي العام الماضي، قال سعيد إن على البنك أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من البنوك.
وعقب ذلك، وافق البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025، لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
ويأتي التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة. وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي منذ تولى سعيد أغلب السلطات تقريباً في 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بالانقلاب.
وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى 7 مليارات دولار من 3.5 مليارات دولار في 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار، من 5.32 مليارات دولار.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية