“NHC” تُعلن إطلاق التيار الكهربائي الجزئي في وجهة الأصالة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
البلاد ــ الرياض
أعلنت شركة “NHC” عن تحقيق تقدم في أعمال البنية التحتية لوجهة “الأصالة” جنوب غرب مدينة الرياض، حيث بلغت نسبة إنجاز شبكات البنيه التحتيه 93 %، في خطوة تعكس التزام الشركة بتوفير خدمات متطورة تسهم في تقديم تجربة سكنية حديثة ومتكاملة.
وأوضحت الشركة أن العمل مستمر بوتيرة متسارعة على مختلف شبكات البنية التحتية للمشروع، التي سجلت نسب إنجاز تعكس الجهود المبذولة، فقد تم الانتهاء بالكامل من شبكات الصرف الصحي، والسيول، والاتصالات، والإنارة، بنسبة إنجاز بلغت 100 % لكل منها، بينما حققت شبكة المياه نسبة إنجاز 92 %.
وبالتنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء، تم إيصال الخدمة الكهربائية للمرحلة الأولى من المشروع، ويجري حاليًا إنشاء محطة تحويل كهربائية جهد 132/13.8 ك.ف. وبسعة 134 م.ف.أ بهدف توفير الخدمة الكهربائية لكامل المشروع، كما يجري حاليًا إيصال خدمتي المياه والصرف الصحي للمشروع، بدعم من شركة المياه الوطنية.
ويأتي هذا الإنجاز ضمن التزام شركة “NHC” بتطبيق أعلى معايير الجودة والابتكار في وجهاتها، مع التركيز على الارتقاء بجودة الحياة وتقديم وجهات عمرانية حيوية تواكب تطلعات الجميع، ليجد الساكن بين أرجائها كل ما يبحث عنه من خدمات عامة ومرافق متكاملة كالمدارس والمراكز الصحية والنوادي الترفيهية والمراكز التجارية والحدائق، لينعموا بالرفاهية والراحة.
وتعد “الأصالة” واحدة من الوجهات السكنية التي تطورها الشركة في العاصمة الرياض، حيث يربط الوجهة عدد من الطرق الرئيسة المهمة، وتمتد على مساحة إجمالية تتجاوز 3.8 ملايين متر مربع، كما تتميز بتصاميمها العصرية ونماذجها المتنوعة على أكثر من 3800 وحدة سكنية من نوع: فيلا، وتاون هاوس، مصممة وفق أعلى المعايير بمساحات تتراوح بين 249 -332 م2 للوحدة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
كتلة التوافق بالأعلى للدولة تدعو النائب العام للتصدي لـ”أركنو” وتصفها بـ “شركة مشبوهة”
قالت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة إن التقارير المتداولة لدى الصحف الدولية تؤكد ما حذرت منه الكتلة بخصوص عقود فساد تبرمها شركة أركنو لتطوير حقول نفطية، “وذلك بإذن مباشر من رئيس حكومة الوحدة الوطنية وتواطؤ من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط”، وفق قولها.
وأضافت الكتلة اليوم في بيان أن الشبهات التي تلف عمليات تهريب النفط الليبي من قبل أركنو باتت موثقة بصريح ما ورد في تقرير لجنة الخبراء الأممية، وهو ما يجعلها عرضة للعقوبات القانونية الليبية والدولية، حسب البيان.
وبحسب الكتلة، فإن الإصرار على تمكين هذه “الشركة المشبوهة” من صفقات خارج إطار القانون هو استغلال صريح للنفوذ ولسلطة الأمر الواقع من أجل الإمعان في الفساد.
وقال البيان إن “تمرد وعصيان المستفيدين من الشركة المشبوهة شرقا وغربا لقرارات مجلس النواب وأوامر النائب العام هو جريمة في حق الشعب الليبي وخطر جاثم يستهدف الاستئثار بالثروة والسلطة من بوابة الفساد”.
ودعت الكتلة النائب العام ومجلسي النواب والدولة إلى الاجتماع العاجل والتصدي لـ”هذا الخرق الجسيم للقوانين والتشريعات وإيقاف أكبر عملية نهب لثروات الشعب الليبي”.
واستهجنت بشدة “النهب المتصاعد للثروات في الوقت الذي تعاني فيه ليبيا وشعبها من سوء الخدمات وانهيار قيمة الدينار والتخبط في السياسات المالية والاقتصادية”.
المصدر: بيان
أركنوالمجلس الأعلى للدولةالنائب العامكتلة التوافق Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0