منشأة خامسة لأرامكو السعودية تدخل قائمة “المنارات الصناعية”
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
البلاد ــ الظهران
أصبح مجمع إنتاج النفط في شمال الغوار التابع لأرامكو السعودية خامس منشأة للشركة تدخل قائمة شبكة المنارات الصناعية المعترف بها من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، بعد الاعتراف به لاعتماده بصورة شاملة لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة المتقدمة التي تدعم أداءه التشغيلي والبيئي.
ويتم إدراج مرافق التصنيع في الشبكة العالمية المرموقة بالنظر في المنشآت التي تثبت تبنّيها الناجح لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة على نطاق واسع، ويأتي هذا الاعتراف بمجمع إنتاج النفط في شمال الغوار بعد إدراج أربعة مرافق أخرى تابعة لأرامكو السعودية في شبكة المنارات العالمية، وهي: معمل الغاز في العثمانية، ومجمع خريص النفطي، ومعامل بقيق، ومصفاة ينبع.
وتضم شبكة المنارات العالمية حاليًا 189 منشأة حول العالم، وتُعد أرامكو السعودية، وهي إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، وشركة الطاقة العالمية الوحيدة حاليًا التي يتم تمثيلها بأكثر من ثلاث منشآت.
وتعليقًا على ذلك، قال الرئيس للتنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية ناصر خالد النعيمي: “يؤكّد هذا الاعتراف من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي لشبكة المنارات الصناعية طموحنا للابتكار والتميّز التشغيلي، كما يؤكد مسيرتنا نحو مستقبل رقمي منخفض الانبعاثات الكربونية، حيث تمكّننا التقنية من تحسين أعمالنا، وتقليل الأثر البيئي، وتقديم قيمة استثنائية لعملائنا ومساهمينا”.
من جانبه، قال النائب التنفيذي للرئيس للتقنية والابتكار في أرامكو السعودية أحمد الخويطر: “لقد أنجزنا في أرامكو السعودية استثمارًا إستراتيجيًا بتحقيق التحوّل الرقمي في مرافقنا، وقد أدّت هذه الجهود إلى تحسينات ملحوظة على مستوى الكفاءة، وخفض الأثر البيئي، والإنتاجية والسلامة في جميع أعمالنا، ويُعد حصولنا على جائزة شبكة المنارات الصناعية المرموقة شهادة على سعي أرامكو السعودية نحو الريادة العالمية في مجال التحوّل الرقمي وطموحنا للابتكار”.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: أرامکو السعودیة
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة: العلاقة التكاملية بين “الطاقة” و”الصناعة” محفزة للتنمية الصناعية المستدامة بالمملكة
سلطان المواش – الرياض
أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة، على الدور المحوري للعمل التكاملي بين كافة القطاعات الاقتصادية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومن ذلك العلاقة التشاركية بين قطاعي الطاقة والصناعة، حيث تأتي الطاقة في قلب الصناعة، وتعد محفزاً مهماً للنمو الصناعي، مشيراً إلى أن المملكة تقدم نموذجاً فريداً عالمياً في العمل الحكومي التكاملي المشترك.
وأوضح سموه خلال مشاركته في جلسة حوارية بحفل إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي الذي أقامته وزارتا الصناعة والثروة المعدنية والاستثمار أن أبرز المشروعات التوسعية للطاقة في المملكة تعد داعمة للتنمية الصناعية، ومساهمة في تمكين الصناعات الوطنية، وذلك عبر توفير مصادر الطاقة المتنوعة، وإمداد الصناعات التحويلية بـ”لقيم الغاز” بأسعار تنافسية لتحفيز نمو القطاع، إضافة إلى تعزيز التحول للطاقة النظيفة في القطاع الصناعي.
من جانبه، أكد معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح خلال الجلسة الحوارية الوزارية التي عقدت خلال الحفل بعنوان: “المنظومة الصناعية والاستثمارية في المملكة” أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تعد خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية “السعودية 2030″، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، الرامية إلى جذب الاستثمارات الصناعية وتنميتها، ورفع مستوى تنافسية الصناعة السعودية وربط الأدوار، حيث أن جميع الأطراف ذات العلاقة أصبحت معنية بتكامل المستهدفات خاصةً أن “الصناعة هي جوهر الاقتصاد”.
وأشار الفالح إلى أن هذه الحوافز ستسرِّع عملية إيجاد منشآت صناعية جديدة، في جميع مراحل سلسلة القيمة؛ الأمر الذي سيوفر للمستثمرين الصناعيين، سلاسل إمداد محلية أقوى وأسرع وبتكلفة منافسة، مؤكداً تطلع الوزارة إلى استمرار الشراكة الوثيقة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية لبناء قاعدة صناعية متينة ومتنوعة في المملكة، تخدم المستهلك النهائي، سواء في السوق السعودي أو في الأسواق المحيطة.
وأضاف: “الحوافز بشكلها الحالي تُمثّل دافعاً لحراك صناعي قوي في المملكة، يُتوقع، بحول الله، أن يتعدى أثره تكوين قاعدةٍ صناعية، إلى الوصول بإجمالي الناتج المحلي المتوقع من المشروعات التي تستهدفها حزمة الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي إلى 23 مليار ريال سنوياً”.
وأكد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ خلال مشاركته في الجلسة الحوارية الوزارية، على الدور المنتظر من الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، في تنمية المحتوى المحلي وتحقيق مستهدفاته في ضوء رؤية المملكة 2030، إلى جانب تمكين الاستثمارات الصناعية، حيث أعلن بالتزامن مع الحوافز عن 50 فرصة استثمارية واعدة كمجموعة أولى من الفرص، وذلك في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وسيتم لاحقاً إعلان المزيد من الفرص في مجموعات الفرص الاستثمارية.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف خلال الجلسة الوزارية أن مِن أبرز إنجازات الوزارة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة تعزيز التكامل بين كافة القطاعات الحكومية لخدمة القطاع الصناعي والمستثمرين الصناعيين، فلم تعد تخدمهم وزارة واحدة، بل منظومة حكومية متكاملة تعمل بجهود تشاركية رسمتها رؤية 2030.
وأشار إلى الدور المهم للاستراتيجية الوطنية للصناعة في تحديد الصناعات الواعدة والمستهدف توطينها في المملكة، ورسم الممكنات اللازمة لتحقيق تلك المستهدفات، ممثلاً على ذلك بقطاع الصناعات الدوائية الذي بات نموه متصاعداً وواضحاً.
وعلى الصعيد ذاته، قال وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، خلال مشاركته في الجلسة الحوارية الوزارية: “نطمح أن تكون المملكة منصة رائدة عالمية صناعياً ولوجستياً، حيث إن الصناعة هي قلب الاقتصاد، ويأتي ذلك بالتوازي مع استمرار المملكة كقوة رائدة في مجالات الطاقة”، مشيراً إلى ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني.
يشار إلى أن حفل إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تضمّن عرض مجموعة من الفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة أمام الشركات الوطنية والعالمية، إلى جانب جلسة حوارية وزارية، وورش عمل ناقشت أثر الحوافز في رسم مستقبل الصناعة السعودية، وتعزيز ريادتها عالمياً، ودورها في تمكين القطاع الصناعي ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات الوطنية والدولية.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف