زياد بهاء الدين: الإصلاح الاقتصادي في مصر يحتاج لخطوات أعمق من الإجراءات المحدودة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن حجم الإصلاح الاقتصادي المطلوب في الوقت الراهن يتجاوز بكثير ما كان يُطالَب به في السنوات السابقة.
وفي حديثه خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أشار بهاء الدين إلى أن برنامج الطروحات الحكومية وحده لا يكفي لتحقيق الإصلاح الشامل الذي يحتاجه الاقتصاد المصري.
وعبر بهاء الدين عن أمله في أن يتمكن الاقتصاد المصري من الخروج بالكامل من الأزمة الاقتصادية بحلول عام 2025، مشددًا على أن العام الماضي كان اختبارًا صعبًا نجحت الحكومة في تجاوزه، مما حال دون الانزلاق نحو الهاوية.
وأعرب عن قلقه من أن حجم التغيرات والإصلاحات المطلوبة في العام المقبل يتجاوز بكثير ما يتم الحديث عنه حاليًا.
وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية الحالية، بما في ذلك برنامج الطروحات الحكومية، لا ترتقي إلى حجم الإصلاح الهائل الذي يتطلبه الوضع الراهن.
وأشار إلى أن النقاش حول بيع شركتين أو ثلاث ضمن برنامج الطروحات لعام 2025 هو موضوع قيد النقاش منذ أربع سنوات، محذرًا من أن هذه الخطوات لم تعد معيارًا كافيًا للإصلاح في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة.
وأضاف بهاء الدين: الإصلاح الاقتصادي في الوقت الحالي يجب أن يتجاوز مجرد خطوات جزئية، مثل تلك التي تتم في إطار الطروحات، مشيرًا إلى أن الأزمة الاقتصادية كانت شديدة على المواطنين، وأن التقدم المحدود بخطوتين أو ثلاث لم يعد كافيًا. مؤكدا أن الإجراءات المتخذة حاليًا أصبحت محدودة وغير قادرة على مواكبة التغيرات السريعة في الاقتصاد العالمي.
واختتم الدكتور زياد بهاء الدين بأن حجم الإصلاح الاقتصادي المطلوب في الوقت الراهن يتجاوز بكثير ما يتم الحديث عنه وما يجري على الأرض، مشيرًا إلى أن مصر بحاجة إلى إصلاح شامل وعميق يتماشى مع التحولات الاقتصادية الكبيرة التي يشهدها العالم.
اقرأ أيضا:
الحكومة تحدد رسميا موعد إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة
هل انفصلت الإعلامية مها الصغير عن أحمد السقا؟.. مصادر مقربة تكشف الحقيقة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: السقوط في الهاوية.. زياد بهاء الدين: الأزمة الاقتصادية لم تنته في 2024 الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
زياد بهاء الدين: الإصلاح الاقتصادي في مصر يحتاج لخطوات أعمق من الإجراءات المحدودة
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
21 13 الرطوبة: 34% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حرائق كاليفورنيا نظام البكالوريا الجديد معرض القاهرة الدولي للكتاب سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 زياد بهاء الدين الإصلاح الاقتصادي اقتصاد مصر قراءة المزید أخبار مصر الأزمة الاقتصادیة الإصلاح الاقتصادی زیاد بهاء الدین صور وفیدیوهات إلى أن
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. اقتراح بتعديل أوامر الحضور والقبض والاحضار
تقدم النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية" بتعديل على المادة 111 من الباب السادس بشأن أوامر الحضور والقبض والاحضار، من قانون الإجراءات الجنائية.
وجاء نص المادة ١١١، من الباب السادس بخصوص أوامر الحضور والقبض والاحضار، من قانون الإجراءات الجنائية انه "يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع احد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلي حين استجوابه ويجب الا تزيد مدة ايداعه علي اربع وعشرين ساعه، فإذا إنتهت هذه المدة وجب علي القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلي النيابة العامة، لاستجوابه في الحال والا أمرت باخلاء سبيله.
كما جاءت في مشروع القانون" لتصبج بعد التعديل المقدم من النائب ايهاب الطماوي: يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلي حين استجوابه (وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محامية الوكيل والمنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبى) ويجب الا تزيد مدة ايداعه علي اربع وعشرين ساعه، فإذا انتهت هذه المدة وجب علي القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلي النيابة العامة، لاستجوابه في الحال والا أمرت باخلاء سبيله.
وقد وافق مجلس النواب على التعديل المقدم من النائب إيهاب الطماوي علي المادة ١١١ من قانون الإجراءات الجنائية.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف