زياد بهاء الدين: الإصلاح الاقتصادي في مصر يحتاج لخطوات أعمق من الإجراءات المحدودة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن حجم الإصلاح الاقتصادي المطلوب في الوقت الراهن يتجاوز بكثير ما كان يُطالَب به في السنوات السابقة.
وفي حديثه خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أشار بهاء الدين إلى أن برنامج الطروحات الحكومية وحده لا يكفي لتحقيق الإصلاح الشامل الذي يحتاجه الاقتصاد المصري.
وعبر بهاء الدين عن أمله في أن يتمكن الاقتصاد المصري من الخروج بالكامل من الأزمة الاقتصادية بحلول عام 2025، مشددًا على أن العام الماضي كان اختبارًا صعبًا نجحت الحكومة في تجاوزه، مما حال دون الانزلاق نحو الهاوية.
وأعرب عن قلقه من أن حجم التغيرات والإصلاحات المطلوبة في العام المقبل يتجاوز بكثير ما يتم الحديث عنه حاليًا.
وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية الحالية، بما في ذلك برنامج الطروحات الحكومية، لا ترتقي إلى حجم الإصلاح الهائل الذي يتطلبه الوضع الراهن.
وأشار إلى أن النقاش حول بيع شركتين أو ثلاث ضمن برنامج الطروحات لعام 2025 هو موضوع قيد النقاش منذ أربع سنوات، محذرًا من أن هذه الخطوات لم تعد معيارًا كافيًا للإصلاح في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة.
وأضاف بهاء الدين: الإصلاح الاقتصادي في الوقت الحالي يجب أن يتجاوز مجرد خطوات جزئية، مثل تلك التي تتم في إطار الطروحات، مشيرًا إلى أن الأزمة الاقتصادية كانت شديدة على المواطنين، وأن التقدم المحدود بخطوتين أو ثلاث لم يعد كافيًا. مؤكدا أن الإجراءات المتخذة حاليًا أصبحت محدودة وغير قادرة على مواكبة التغيرات السريعة في الاقتصاد العالمي.
واختتم الدكتور زياد بهاء الدين بأن حجم الإصلاح الاقتصادي المطلوب في الوقت الراهن يتجاوز بكثير ما يتم الحديث عنه وما يجري على الأرض، مشيرًا إلى أن مصر بحاجة إلى إصلاح شامل وعميق يتماشى مع التحولات الاقتصادية الكبيرة التي يشهدها العالم.
اقرأ أيضا:
الحكومة تحدد رسميا موعد إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة
هل انفصلت الإعلامية مها الصغير عن أحمد السقا؟.. مصادر مقربة تكشف الحقيقة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: السقوط في الهاوية.. زياد بهاء الدين: الأزمة الاقتصادية لم تنته في 2024 الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
زياد بهاء الدين: الإصلاح الاقتصادي في مصر يحتاج لخطوات أعمق من الإجراءات المحدودة
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
21 13 الرطوبة: 34% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حرائق كاليفورنيا نظام البكالوريا الجديد معرض القاهرة الدولي للكتاب سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 زياد بهاء الدين الإصلاح الاقتصادي اقتصاد مصر قراءة المزید أخبار مصر الأزمة الاقتصادیة الإصلاح الاقتصادی زیاد بهاء الدین صور وفیدیوهات إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الدولة حريصة على توطين صناعة الدواء بمصر وإتاحة المزيد من التيسيرات لجذب الاستثمارات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، حرص الدولة على توطين صناعة الدواء في مصر، وإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، وذلك بما يعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السوق المصرية من الدواء، هذا إلى جانب زيادة حجم الصادرات المصرية لعدد من الأسواق الجديدة.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، جهود توطين صناعة الدواء والأجهزة الطبية، لافتا في هذا الصدد إلى أن قيمة الصادرات المصرية من الدواء والمنتجات الطبية وصلت خلال عام 2024/2025 إلى 1.5 مليار دولار، ومن المستهدف الوصول بها إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، منوهاً إلى أن نسبة تغطية الإنتاج المحلي من صناعة الادوية لاحتياجات السوق وصلت إلى 93%، ومن المستهدف الوصول بها إلى 95% بحلول عام 2030.
ونوه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان إلى المبادرة الخاصة بتوطين صناعة المواد الخام غير الفعالة، التي تستهدف تحقيق كفاءة اقتصادية مستدامة من خلال توطين صناعة 280 مادة غير فعالة، موضحاً أنه سيتم البدء بـ 30 مادة، والتي تمثل أكثر من 60% من فاتورة استيراد المواد الخام غير الفعالة، مؤكداً دور هذه المبادرة في خفض الفاتورة الاستيرادية.
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أنه يتم العمل على توطين صناعة العديد من المواد الفعالة المتعلقة بعلاج العديد من الأمراض، مشيراً إلى أنه تم بالفعل توطين 19 مادة فعالة من أدوية علاج أمراض القلب والسكر الحديثة، و14 مادة لأدوية الصدر والربو، و7 مواد فعالة لعلاج الأورام، و9 مواد لمضادات حيوية حديثة، إلى جانب عدد من المواد الفعالة الأخرى التي تم توطينها، وتستخدم كمثبطات للمناعة، ومضادات للفيروسات، وقطرات العيون، والهرمونات، والفيتامينات، والتخدير، والجهاز الهضمي، وأدوية للأمراض الجلدية، ومضادات للأنيميا، والجهاز العصبي، وغير ذلك، لافتا في هذا الصدد إلى متوسط الفاتورة الاستيرادية لمختلف هذه المواد الفعالة التي تم توطين صناعتها.
واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خلال اللقاء، الموقف الحالي لصناعة المواد الخام الدوائية في مصر، وخاصة ما يتعلق بتوطين مدخلات الصناعة بالتعاون مع العديد من الشركات العالمية والمحلية العاملة في هذا المجال، لافتا إلى أن العائد الاقتصادي والوفر في الفاتورة الاستيرادية المرجو من توطين صناعة المواد الخام الدوائية يصل إلى حوالي مليار دولار.
وخلال اللقاء، قدم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، نبذة مختصرة عن مشروع إنشاء أول مصنع متعدد الأغراض لصناعة الخامات الدوائية الفعالة في مصر والشرق الأوسط، موضحاً أن هذا المشروع يستهدف توطين وتعميق صناعة المواد الفعالة من المواد الأولية والبسيطة، وتوفير الفاتورة الاستيرادية لتلك المواد، وفتح أسواق جديدة للتصدير، وهو الذي من شأنه أن يسهم في اتاحة المزيد من فرص العمل للشباب في مجالات التصنيع والإدارة والبحث والتطوير، وكذا يعزز من قيمة الصادرات المصرية، مستعرضاً المراحل المختلفة لهذا المشروع العملاق والجدول الزمني الخاص به، وما تم تنفيذه من إجراءات وخطوات في هذا الإطار، وصولا لبدء التشغيل والانتاج خلال عام 2027.
وانتقل الوزير، خلال اللقاء، للحديث عن صناعة اللقاحات والمستلزمات الطبية، وجهود توطين هذه الصناعة بالتعاون والتنسيق مع العديد من الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، والخطط المستقبلية لتغطية متطلبات واحتياجات السوق الأفريقية من اللقاحات والمستلزمات الطبية.
وتطرق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، إلى جهود توطين صناعة أجهزة الأشعة في مصر، وما تم من دراسات بالتعاون من العديد من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال لإنشاء مصانع لتجميع وتصنيع أجهزة الموجات فوق الصوتية، هذا إلى جانب العمل على تصنيع المزيد من الأشعة العادية وأجهزة العمليات، وكذا الصبغات المستخدمة في مجال الأشعة.
وتناول الاجتماع، الاستعدادات الجارية لبدء تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات المستهدفة.
كما استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، تقريراً حول التقييم الاقتصادي لاستخدام أجهزة مراقبة السكر غير الاختراقية للأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول في مصر، حيث شمل التقرير الاحصائيات الخاصة بمرض السكري في مصر خاصةً الأطفال، والعبء الاقتصادي لمرض السكري سواء التكاليف المباشرة أو غير المباشرة، فضلاً عن مقارنة بين الأجهزة التقليدية والأجهزة غير الاختراقية.
وتضمن التقرير الفوائد الصحية لاستخدام الأجهزة غير الاختراقية في علاج مرضي السكري من النوع الأول، ومنها تحسين النتائج الصحية على المدي الطويل، وتعزيز الالتزام بالعلاج، وتحسين جودة الحياة، وتحسين التحكم في مستويات السكر في الدم، وتقليل مضاعفات السكري الحادة.
كما تم استعراض الفوائد الاقتصادية للأجهزة غير الاختراقية وانعكاس ذلك على انخفاض معدلات دخول المستشفى وتحسين تخصيص الموارد وزيادة الكفاءة، وكذا تخفيض التكاليف المرتبطة بالرعاية الطارئة بنسبة تصل إلى 30%، فضلاً عن تقليل المضاعفات طويلة المدي مثل اعتلال الشبكية وأمراض الكلي، إلى جانب توفير التنبيهات الفورية في حالة نقص أو ارتفاع السكر، والمراقبة المستمرة للجلوكوز دون الحاجة للوخز بالإبر.