إضراب شامل يشل الحركة في عدن وسط احتجاجات شعبية ضد الانهيار الاقتصادي
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
يمانيون../
شهدت مدينة عدن، الواقعة تحت الاحتلال، إضراباً شاملاً شل الحركة التجارية بشكل كامل، حيث أغلقت المحال التجارية أبوابها في مناطق القريشة والسيلة بمديرية الشيخ عثمان، احتجاجاً على الانهيار الاقتصادي وتدهور قيمة الريال اليمني.
الإضراب جاء متزامناً مع تظاهرة شعبية حاشدة جرت في ساحة العروض بعدن، حيث خرج الآلاف من المواطنين للتنديد بتدهور الأوضاع الاقتصادية وتراجع الخدمات الأساسية في المدينة.
من جانب آخر، ارتفعت أسعار العملات الأجنبية بشكل ملحوظ، حيث بلغ سعر صرف الدولار اليوم في عدن 2166 ريالاً للشراء و2182 ريالاً للبيع، فيما سجل الريال السعودي 568 ريالاً للشراء و571 ريالاً للبيع، مما زاد من حدة الأزمة الاقتصادية وأثّر بشكل مباشر على معيشة المواطنين.
تشهد المناطق الجنوبية المحتلة أوضاعاً مأساوية تتراوح بين الانفلات الأمني والفوضى، إلى جانب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والانهيار المستمر للريال اليمني أمام العملات الأجنبية. هذا الانهيار أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار، مما ضاعف من معاناة المواطنين الذين يعانون من تدهور الخدمات الأساسية وانخفاض القدرة الشرائية.
الحراك الشعبي في عدن يأتي في سياق سلسلة من الاحتجاجات التي تعكس حالة الاستياء والغضب المتزايد بين المواطنين نتيجة الفوضى الاقتصادية والأمنية التي تعصف بالمناطق الجنوبية، في ظل غياب الحلول الحقيقية من قبل حكومة المرتزقة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
المشاط: التمكين الاقتصادي للمرأة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والتشغيل
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وذلك لبحث جهود تمكين المرأة المصرية.
وفي بداية اللقاء؛ توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى المستشارة أمل عمار على توليها منصب رئيسة المجلس القومي للمرأة، مؤكدة أن قضية تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا تعد نقطة أساسية في كل محاور وبرامج رؤية الدولة المصرية، وذلك وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وأشارت "المشاط" إلى دعم الدولة للسيدات من خلال كل المبادرات، ومنها مبادرة "حياة كريمة" ودورها في تحسين الأحوال المعيشية للمرأة في الريف، من خلال ما توفره المبادرة من خدمات التعليم والصحة والصرف الصحي والسكن اللائق وفرص العمل وغيرها من المجالات، لافتة إلى أن المشروع يعد الأكثر إنسانية على مستوى العالم، حيث يستهدف خفض الفقر متعدد الأبعاد، ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات، حيث تستحوذ محافظات الصعيد على 68% من مخصصات المرحلة الأولى بعدد مستفيدين يشكلون 61% من جملة المستفيدين من المرحلة الأولى، ويُحقق المشروع كافة أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أن نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان تتجاوز 70% من مُخصصات المرحلة الأولى.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أنه يتم من خلال المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تعزيز جهود تحسين وضع المرأة والارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية من خلال محاوره الشاملة، وذلك بهدف تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية لمشروعات المرأة، وبرامج التدريب من أجل التشغيل، مشيرةً إلى أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ساهم في تعزيز الجهود المبذولة لتنفيذ هذا المشروع على المستوى الوطني بالتكامل مع الشراكات التنموية القائمة على المستوى الدولي الثنائي ومتعدِّد الأطراف، والتي تَصُب جميعها في سبيل مواصلة تنفيذ المشروع على النحو الأمثل والحفاظ على المكتسبات التي تحققت من إدارته في الأعوام الثلاثة الماضية، حيث رصدت الوزارة نحو 2 مليار جنيه لتنفيذ المشروع بالتعاون مع جهات التنفيذ وشركاء النجاح في هذا المشروع؛ وفي مقدمتهم وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، وبناءً على الجهود المبذولة في تنفيذ ومتابعة المشروع بمحاوره المختلفة، فقد حقق المشروع عددًا من النجاحات وأوجه التقدم في مستهدفاته خصوصًا فيما يتعلق بضبط معدلات النمو السكاني، والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وتابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن مبادرات مواجهة التغيرات المناخية لم تغفل دور المرأة، مشيرةً إلى تخصيص فئة للمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، كما تم تخصيص فئة بجائزة التميز الحكومي تحت مسمى تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، وذلك تنفيذًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى تعزيز وخلق بيئة عمل ملائمة للمرأة في المؤسسات الحكومية.
كما أكدت "المشاط"، أن تمكين المرأة يعد محور رئيسيًا من محاور التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج التي تحقق أهداف تمكين المرأة بشكل مباشر، بالإضافة إلى إدراجه كهدف فرعي في العديد من المشروعات في مجالات التنمية المختلفة مثل المياه والتنمية الزراعية والريفية وغيرها، حيث يتم تنفيذ العديد من الشراكات في هذا الصدد من بينها برنامج التمكي الاقتصادي والاجتماعي للمرأة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومحفز سد الفجوة بين الجنسين، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
من جانبها؛ ثمنت المستشارة أمل عمار، جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ملف تمكين المرأة، مشيرة إلى تعاون المجلس مع الوزارة في عددٍ من البرامج الناجحة لتمكين المرأة المصرية في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن المجلس يواصل جهوده الحثيثة لتحقيق تقدم فعلي في ملف تمكين المرأة بمحاورها.
وأكدت المستشارة "أمل عمار" على أن المرأة تعيش الآن عصرها الذهبي في ظل وجود قيادة سياسية داعمة ومؤمنة بأهمية تمكين المرأة، وفي ضوء استكمال الدولة لجهودها في تعزيز المساواة وحقوق المواطنة فى ظل الجمهورية الجديدة، حيث حظيت المرأة المصرية بمكتسبات فريدة وغير مسبوقة خلال السنوات الماضية، علاوة على حرص الدولة المصرية على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة، مما يسهم في بناء قدراتها وتمكينها فى جميع المجالات، وإدماجها كعنصر فاعل ورائد في خطط التنمية المستدامة، فضلاً عن الحفاظ على تلك المكتسبات من خلال وضع إطار تشريعي ومؤسسي داعم لحقوقها، مع الحرص على الارتقاء بدورها في شتى المجالات.
كما لفتت رئيسة المجلس القومي للمرأة إلى برنامج "تمكين" الذي تم إطلاقه من قبل المجلس القومي للمرأة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية والوكالة الإسبانية للتعاون والتنمية بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والذي يهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية والفردية للنساء والفتيات، ورفع الوعي حول القضايا المتعلقة بتمكين المرأة وخدمات الحماية التي تقدمها الدولة، مشيرة كذلك إلى مبادرات الشمول المالي وميكنة الخدمات والتحول الرقمي والبرامج التدريبية المختلفة لبناء القدرات.
وأكدت "عمار" تقديرها لاستمرار وجود مكون خاص بتمكين المرأة والفتاة في استراتيجية الشراكة مع الأمم المتحدة 2023-2027 ، واكدت على أهمية دعم الاستراتيجيات والخطط الوطنية الخاصة بتمكين المرأة والفتاة وخاصة التمكين الاقتصادي للمرأة وأهمية التركيز عليه خلال الفترة المقبلة بجانب ملف تأثيرات التغير المناخي مما يسهم في دعم التنمية المستدامة وزيادة مساهمة المراة في دعم الاقتصاد المصري.
كما تطرقت المستشارة أمل عمار أيضًا الي أهمية العمل على مؤشرات الدولة الخاصة بالمرأة لتعكس التطورات الخاصة بتمكين المرأة على الأرض؛ معربةً عن اهتمامها بالتعاون مع كافة الوزارات من أجل المزيد من تمكين المرأة في كافة المجالات خلال الفترة القادمة.
وتطرق الجانبان إلى مناقشة تطورات تنفيذ "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والقطاع الخاص، بهدف خلق نموذج للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والجهات الدولية، والمجتمع المدني والأكاديمي، من أجل تعزيز جهود الدولة في مجال تمكين المرأة اقتصاد وتم مناقشة كيفية تعزيز البرنامج خلال الفترة القادمة وضم المزيد من الشركات للبرنامج ووضع محفزات للشركات للانضمام للمحفز، بالإضافة إلي تدريج البرنامج بإعطاء الشركات درجات مختلفة من الأقل فالأعلى حسب استخدام تلك الشركات لدرجات أعلي من سياسات تخدم تمكين وتنمية المرأة.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف