وظيفة شاغرة بـ«تعليم الإسكندرية».. اعرف تفاصيلها وشروطها
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن توافر وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات بعدد من الإدارات التعليمية بمحافظة الإسكندرية، وتحدد موعد فتح باب التقديم خلال الفترة من 29 يناير وحتى 12 فبراير، على أن تتوافر الشروط في المتقدمين مع تقديم المستندات المطلوبة.
قالت نجلاء سليم، مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، لـ«الوطن»، إن إعلان وشروط الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لوظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات بمحافظة الاسكندرية بالإدارات التعليمية «شرق الإسكندرية - العامرية - برج العرب - العجمى - المنتزه أول -المنتزه ثان» من أهمها أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومحمود السيرة وحسن السمعة وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
وأوضحت سليم أن على المتقدمين للوظيفة تجهيز المستندات المطلوبة وهي صورة شخصية حديثة، بطاقة الرقم القومي سارية صحيفة الحالة الجنائية، المؤهل الدراسي، الدبلومة التربوى للمؤهلات التى تتطلب تقديمه، وسيتم فتح باب التقديم في 29 يناير 2025 وحتى 12 فبراير، ويتم التقديم إلكترونيا طريق بوابة الوظائف الحكومية من هنا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعليم الإسكندرية وظائف شاغرة معلم مساعد مادة الرياضيات
إقرأ أيضاً:
ملف التعيينات قيد الاعداد: 113 وظيفة من الفئة الأولى شاغرة!
كتبت" الديار": فيما يؤمل ان تحصل الحكومة على الثقة، انطلق قطار التعيينات، حيث سجلت «عجقة» في السير الذاتية التي يحملها النافذون الى المقرات الرئاسية والمرجعيات، طمعا بالحصول على حصة في التعيينات، حيث سجل على هذا الصعيد همس في بعض الكواليس عن امكان طرح مسألة المداورة في وظائف الفئة الاولى، على ان تبدأ من المواقع الامنية، دون ان تتضح أي صورة او آلية واضحة للامر، وهو ما يتطابق مع احد عهود خطاب القسم الذي القاه رئيس الجمهورية في المجلس النيابي.
وكتبت" نداء الوطن": ينتظرُ الحكومة الجديدة الكثير من الملفّات الشّائكة، والتي تحتاج إلى حلول جذريّة أبرزها إعادة هيكلة القطاع العام على اعتبار أنّه من الملفّات المُنهكة للخزينة.
تحتاج مُعالجة "أزمة القطاع العام" إلى مُقاربة سياسيّة أوّلاً، نظراً لإنعكاساتها على الأوضاع المعيشيّة لشريحة كبيرة من الشعب اللبناني.
الخبير المالي والاقتصادي وليد أبو سليمان يعتبر أنّ "إعادة هيكلة القطاع العام تُشكّل معضلة كبيرة، لكن عمليّاً، ليس هناك أيّ ملف غير قابل للحلّ.
ويُشير أبو سليمان لـ "نداء الوطن"، إلى أنه رغم أن "عدد الموظفين مرتفع، يُعاني لبنان من شغور في الإدارة العامة وهناك حوالى 113 وظيفة من الفئة الأولى شاغرة، من بينها تعيين حاكم مصرف لبنان، خصوصاً وأن البلد أمام تحدٍ مهمّ وهو إعادة رسم السياسة النقديّة".
يلفت ابو سليمان إلى أنّ "التوظيف السياسي كان على حساب الكفاءة والإنتاجية على مدى عقود"، مُذكّراً "بتشريع دخول 50000 وظيفة قبل انتخابات عام 2018. لذا يجب إحصاء الموظفين غير المنتجين، إلى جانب مكننة وتخفيف البيروقراطية لزيادة الإنتاجيّة".
ويرى أبو سليمان أنه "في حال وجود الرغبة والنية الصافية من المُمكن أن تقوم الحكومة عبر وزاراتها ومجلس الخدمة المدنيّة بإحصاء وتعيين الكفاءات وإعادة الهيكلة من دون محسوبيات وعدم إنتاجية. هذه الإصلاحات لا يتطلب إنجازها سنوات وعقوداً، وإذا تمّ الانطلاق بها نكون وضعنا لبنان على السكة السليمة لتتمكّن الحكومات المُتعاقبة من إكمال هذا المسار في حال لم تتمكّن الحكومة الحاليّة من إنجاز المشروع بأكمله"