الإمارات تبحث تعزيز التعاون مع ولاية كيرلا الهندية في مجالات الاقتصاد الجديد
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات وجمهورية الهند تجمعهما روابط تاريخية وعلاقات استراتيجية متطورة تتمتع برعاية ودعم من القيادة الرشيدة للبلدين الصديقين على مختلف الأصعدة لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، والتي شهدت تطوراً وزخماً متواصلاً على مدار العقود الماضية، مما أسهم في الارتقاء بالشراكة الاقتصادية بينهما إلى مستويات متقدمة من النمو والازدهار، بما يخدم تحقيق المصالح المشتركة، ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة لكليهما.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده معالي عبدالله بن طوق، مع معالي بي. راجيف وزير الصناعة والقانون بولاية كيرلا الهندية، بمقر الوزارة في دبي، وذلك بهدف تعزيز سُبل التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وولاية كيرلا، في عدد من المجالات مثل الاقتصاد الجديد والسياحة والتصنيع المتقدم والاقتصاد الدائري والزراعة والابتكار.
وقال معالي عبدالله بن طوق إن ولاية كيرلا تتمتع بالعديد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة، ويمثل اجتماعنا اليوم خطوة جديدة لتوسيع مستويات العلاقات الاقتصادية مع الولاية الهندية، وإتاحة المزيد من الفرص والممكنات أمام القطاع الخاص ورواد الأعمال من الجانبين لتعزيز نمو أعمالهم والاستفادة من المقومات الاقتصادية والتشريعية التي يتمتع بها كلا البلدين، باعتبارهما أسواقاً جاذبة لرؤوس الأموال والمشاريع الناشئة في مختلف القطاعات الاقتصادية المستقبلية، بما يدعم تنافسية واستدامة اقتصادَيهما.
وفي هذا الإطار، أطلع معالي عبدالله بن طوق، الجانب الهندي على تطورات البيئة الاقتصادية والسياسات والمبادرات والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز تنافسية مناخ بيئة الأعمال، ومواصلة الانفتاح الاقتصادي على العالم، وإقامة الشراكات الاقتصادية الدولية مع الأسواق الاستراتيجية على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم مرونة البيئة التشريعية الاقتصادية، بما يساهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي.
وناقش الجانبان خلال اللقاء أهمية تعزيز الاستفادة من الشراكات والاتفاقيات الاقتصادية القائمة بين الإمارات والهند، ودعم التعاون في القطاعات ذات الأولوية مع التركيز على تعزيز الشراكات التي تدعم الابتكار وتوظف التقنيات الحديثة في القطاعات الاقتصادية المستقبلية.
وتُعد الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري عالمي للهند، حيث بلغت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال أول 10 أشهر من عام 2024 ما قيمته 53.8 مليار دولار بنسبة نمو 22.6% مقارنةً مع الفترة ذاتها من عام 2023.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تحديد مجالات التعاون في المشاريع الكبرى.. تفاصيل لقاء وزيرة التخطيط ونظيرها السعودي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،فيصل بن فاضل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، خلال مشاركتها بمؤتمر «العلا» لاقتصادات الأسواق الناشئة، الذي تنظمه وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي، تحت عنوان «تعزيز القدرة على الصمود في عالم متغير».
وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة مع المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، في إطار العلاقات القوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي على مستوى الجهود المشتركة التي تقوم بها الدولتان الشقيقتان لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني،
وفي مستهل اللقاء ثمنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، العلاقات القوية بين جمهورية مصر العربية وشقيقتها المملكة العربية السعودية، على مختلف الأصعدة، مشيرةً إلى أهمية مؤتمر اقتصادات الأسواق الناشئة، وموضوعاته المطروحة للنقاش، في ضوء ما تواجهه تلك الدول من تحديات متتالية نتيجة الأزمات العالمية والتوترات الإقليمية والدولية.
وأشارت رانيا المشاط، ، إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، مؤكدةً أن الإصلاح عملية مستمرة من أجل الاتساق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والخارجية، وإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وناقشت «المشاط»، آليات تعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي باعتباره أحد المحاور التي يمكن أن تستغل الإمكانات الكامنة لدول الجنوب والدول النامية من أجل خلق حلول مبتكرة لتحقيق التنمية والاستفادة من الممارسات والتجارب التنموية المنفذة بالفعل، مشيرةً إلى الجهود التي قامت بها الوزارة لإطلاق استراتيجية التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي ضمن فعاليات الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر، والتي تستهدف التوسع في تكرار تجارب التنمية الناجحة بين الدول النامية والناشئة ودفع جهود تبادل الخبرات والتكنولوجيا بين الدول النامية.
واستعرض الجانبان المبادرات والمشروعات التي يمكن أن تعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في كلا البلدين، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا واستعراض التجارب الناجحة في كل من مصر والسعودية وكيفية الاستفادة منها، بالإضافة إلى تحليل التحديات والفرص التي تواجه اقتصادات الدول النامية، وتحديد مجالات التعاون المحتملة في المشاريع الكبرى التي تدعم النمو الاقتصادي.
وأكدت «المشاط»، ضرورة مواصلة العمل بشكل وثيق مع الشركاء التنمية، لـدعم الاستجابة الدولية لتعافي الاقتصادات المتضررة من الصراع في منطقة الشرق الأوسط، موضحةً أن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي أمر ضروري ولكنه غير كاف لتحقيق استدامة للنمو وتحقيق اقتصاد مرن، ويجب أن يترافق الاستقرار مع مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تساهم في معالجة الاختلالات قصيرة الأجل وتعزيز الاستقرار على المدى الطويل.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!