طلاب الدور الثاني بثانوية الشرقية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
يؤدي طلاب الثانوية العامة بالشرقية، اليوم الاحد، ثانٍ أيام إمتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022 /2023 م، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية والتي بدأت في التاسعة من صباح اليوم، على مستوى 16 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة، وسط تطبيق الإجراءات التأمينية، حفاظاً على سلامة الطلاب والهيئة المشرفة على الامتحانات، ومن المقرر أن يؤدي الطلاب الامتحان في مادة التربية الوطنية في الفترة الثانية.
وقال المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إن جميع اللجان جاهزة لاستقبال امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الثانوية العامة، لافتاً إلى أنه تم تجهيز اللجان الامتحانية بالإضاءة والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو، وتم تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة.
وأشار إلى أنه تم توفير مصدر بديل للكهرباء تفادياً لانقطاعها في أي وقت حتى لا تؤثر على العملية الامتحانية داخل اللجان، وذلك خلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.
ولفت وكيل الوزارة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وغرف فرعية بكل إدارة، وربطها بغرفة عمليات المحافظة، ووزارة التربية والتعليم، للتعامل مع أي مشكلات أو أحداث طارئة قد تحدث أثناء تأدية الامتحان للعمل على حلها فوراً، متمنيا لجميع الطلاب النجاح والتفوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربية الوطنية اللغة الاجنبية الثانية الثانوية العامة الدور الثانى امتحانات تعليم الشرقية
إقرأ أيضاً:
كيف ساهمت منظمات يهودية بملاحقة طلاب مناهضين للاحتلال في أمريكا؟
تشهد الساحة الأكاديمية الأمريكية تصاعداً في التوترات السياسية على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث تحولت الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للقضية الفلسطينية إلى ساحة صراع بين مؤيدي الاحتلال الإسرائيلي والمعارضين لسياساته.
في هذا السياق، كشفت تقارير إعلامية عن قيام منظمات يهودية موالية لإسرائيل، أبرزها "بيتار يو إس إيه"، بحملة ممنهجة لجمع معلومات عن الطلاب والأكاديميين المشاركين في هذه الاحتجاجات، بدعوى مكافحة معاداة السامية.
وتشير وثائق حصلت عليها شبكة "سي إن إن" إلى أن هذه المجموعات استخدمت تقنيات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل وسائل التواصل الاجتماعي لتحديد هويات المتظاهرين، قبل تسليم قوائم بأسمائهم إلى السلطات الأمريكية.
وقد اتخذت هذه الحملة منحى خطيراً بعد إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً في كانون الثاني/يناير الماضي يسمح بترحيل الأجانب المشاركين في أنشطة مؤيدة للقضية الفلسطينية، مما أثار مخاوف من استغلال هذه السياسة لقمع حرية التعبير.
ورغم نفي الحكومة الأمريكية التعاون مع هذه المنظمات، أكد مسؤولون أنها تستخدم كافة الوسائل المتاحة لفحص التأشيرات، مما يترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية استهداف الطلاب بناءً على آرائهم السياسية.
من جهة أخرى، بدأت تظهر تداعيات ملموسة لهذه الحملة، حيث تعرض عدد من الطلاب للملاحقة القانونية والتهديدات، من بينهم الطالب محمود خليل من جامعة كولومبيا، ورميسة أوزتورك من جامعة تافتس، اللذين اعتقلا دون تقديم أدلة ملموسة على تورطهما في أي أنشطة غير قانونية.
كما تعرضت طالبة الدكتوراه سارة راسيخ من جامعة تورنتو لموجة من التهديدات بعد نشر اسمها في قوائم سوداء على مواقع الكترونية.
وهذه الملاحقات والتهديدات أثارت جدلاً واسعاً حول حدود حرية التعبير في المؤسسات الأكاديمية الأمريكية، حيث يحذر خبراء قانونيون من أن هذه الممارسات قد تشكل انتهاكاً صارخاً للحق في الخصوصية وحرية الرأي.
وتؤكد منظمات حقوقية أن استهداف الأفراد بسبب مواقفهم السياسية يمثل خطراً داهماً على القيم الديمقراطية الأساسية، في حين تصر الجهات المؤيدة للاحتلال الإسرائيلي على أن حملتها تهدف فقط إلى مكافحة خطاب الكراهية.