جمارك برج العرب بالإسكندرية تحبط محاولة تهريب شيش إلكترونية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
تحقق نيابة غرب الإسكندرية في واقعة قيام رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي، بغرب الإسكندرية في احباط محاولة تهريب كمية من الشيش الالكترونية ولوازمها بالمخالفة للقانون 127 لسنة 1955، بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وتعديلاته ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة لذلك.
كان الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك قد تلقى اخطارا من مصطفى العربي، مدير عام الموانئ الجوية، يفيد أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من دبي على رحلة طيران فلاي دبي، جرى الاشتباه في الراكب (ا.ع.ع)، مصري الجنسية وبسؤال الراكب عما اذا كان بحوزته أي شيء يجب الإفصاح عنه أو محظور استيرادها أو يتطلب أي موافقات استيرادية أو رقابية أو يستحق عنه سداد ضرائب جمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى، أجاب بالنفي وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، أفراد الطاقم الاشتباه في ٤ حقائب تلاحظ وجود بها أجسام غريبة وكثافات مختلفة.
بالعرض على مدير إدارة الجمرك قام بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب وكذا تفتيش الراكب ذاتيًا والتفتيش تبين وجود 31 شيشة الكترونية ماركات مختلفة،و3570 مستلزم شيشة الكترونية (كويل) ماركات مختلفة بإجمالي ٣٦٠١ قطعة شيش الكترونية ولوازمها، وقدرت القيمة الجمركية ٤٢٣٠٠٠ جنيه، وأن اجمالي الرسوم الجمركية المعرضة للضياع ٢١٣٥٣١ جنيه، وتقدر التعويضات المستحقة بمثلي القيمة للأغراض الجمركية بمبلغ ٨٤٦٠٠٠ جنيه.
وقرر مصطفى العربي، مدير عام الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية مطار برج العرب تهريب شيش الجمارك
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر لـ266 ألف جنيه
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 17و 18 لسنة 2025، بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد.
نص القرار رقم 17 لسنة 2025 على زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، إلى 266 ألف جنيه بدلاً من 242 ألف جنيه، وذلك بزيادة تبلغ 10% عن الحد الأقصى المعمول به قبل صدور القرار.
يأتي ذلك بهدف إتاحة وتمكين الأفراد والشركات من الحصول على التمويل المناسب سواء لبدء المشروعات أو تنميتها وتطوير حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها، كما أن التعديل برفع قيمة الحد الأقصى للتمويل يمثل تفاعلاً مع المتغيرات الاقتصادية لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم، وإتاحة التمويل المناسب دعماً لجهود الدولة في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية.
بالتوازي مع ذلك رفعت هيئة الرقابة المالية الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد، وفقاً للقرار رقم 18 لسنة 2025.
كانت الهيئة أصدرت القرار رقم 268 لسنة 2024 بشأن زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصل إلى 250 ألف جنيه، وذلك وفقًا للمادة (37) من قانون التأمين الموحد، الذي بدأ العمل به في يوليو 2024.
جاء القرار في إطار حرص الرقابة المالية على إتاحة وتطوير كافة الحلول والمنتجات التمويلية والتأمينية والاستثمارية التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، وكذا لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، حيث يعد التأمين متناهي الصغر خدمة تأمينية تحمى شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من ذوي الدخول المنخفضة، ويعزز من قدرتهم على الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن كونه أداة تنموية لها انعكاساتها على مستوى الاقتصاد الكلي.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر منح مجلس إدارة الهيئة سلطة إقرار زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر أو الشخص الطبيعي الواحد وفقاً للظروف الاقتصادية.
وأوضح أن هذا القرار يأتي حرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لتحقيق استدامة الأعمال وخاصة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر نظراً لدورها الهام في إتاحة حجم التمويل المناسب للأفراد والمؤسسات وفقاً لطبيعة النشاط وحجم المشروع.
وأشار الدكتور فريد إلى أن قيمة التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بلغت 73.9 مليار جنيه في أول 11 شهراً من عام 2024، لعدد 3.1 مليون مستفيد، كما بلغت قيمة أرصدة التمويل في نهاية شهر نوفمبر 2024 فقط 61.4 مليار جنيه.
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي