ماذا يحدث في ود مدني السودانية؟.. الجيش السوداني يعلق
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
تصاعدت حدة الجدل بشأن وقوع انتهاكات إنسانية خطيرة في مدينة ود مدني، وسط السودان، بعد دخول الجيش السوداني إلى المدينة التي انسحبت منها قوات الدعم السريع، والتي كانت تسيطر عليها لأكثر من عام.
مشاهد صادمة واتهامات متبادلةأكد ناشطون سودانيون أن عمليات قتل واعتقال جرت بحق مدنيين من قبل مسلحين يرتدون زي الجيش السوداني، تحت ذريعة تعاونهم مع قوات الدعم السريع.
وظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي توثق اعتقالات لمواطنين معصوبي الأعين، إضافة إلى تحقيقات مع فتاة يُزعم تعاونها مع الدعم السريع، إلى جانب مشاهد لجثث مدنيين ملقاة على الأرض.
وفي تعليق على هذه الأحداث، قال الباشا طبيق، مستشار مليشيا الدعم السريع، إن "الجيش السوداني وكتائب البراء والمجموعات المسلحة التابعة له، قاموا بحملات انتقامية استهدفت مجموعات عرقية معينة في ود مدني"، واصفًا تلك الانتهاكات بأنها "وحشية وبربرية".
وأضاف طبيق أن "هذه الممارسات تعكس الهدف الحقيقي للحرب التي أشعلها الجيش، بإيعاز من الحركة الإسلامية".
من جانبه، صرّح أيوب نهار، مستشار مليشيا الدعم السريع، بأن "الانتهاكات التي وقعت في اليوم الأول لدخول الجيش السوداني استهدفت المدنيين من أبناء دارفور على أساس الهوية".
وأضاف أن "الجيش السوداني منذ تأسيسه متورط في جرائم جسيمة، وأي دعم له يعد مشاركة في تلك الجرائم".
رد الجيش السودانيفي المقابل، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانًا، يوم الثلاثاء 14 يناير 2025، أدانت فيه ما وصفتها بـ "التجاوزات الفردية" التي حدثت في بعض مناطق ولاية الجزيرة بعد تطهير ود مدني.
وأكد البيان التزام الجيش بالقانون الدولي، مشيرًا إلى حرصه على محاسبة أي شخص يثبت تورطه في تجاوزات ضد المدنيين.
وجاء في البيان: "نتابع عن كثب الحالة الأمنية بالتنسيق مع لجنة أمن ولاية الجزيرة لتأمين كافة المناطق، وإحباط محاولات الجهات المتربصة بالبلاد لاستغلال أي تجاوزات فردية ونسبها للقوات المسلحة".
أوضاع إنسانية متدهورة
تأتي هذه التطورات في ظل أزمة إنسانية متفاقمة بالسودان، حيث تسبب الصراع المستمر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية لملايين المدنيين. وتطالب المنظمات الحقوقية الدولية بضرورة احترام حقوق الإنسان، ووقف استهداف المدنيين من كافة الأطراف، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ود مدني السودانية الجيش السوداني الدعم السريع أخبار السودان
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحبط تمرير 5 مليون قطعة ذخيرة إلى الجيش السوداني
أبوظبي
أحبطت أجهزة الأمن في الإمارات محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة.
وصرح النائب العام الإماراتي الدكتور حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وجرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة عيار (62×54.7)، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
وأوضح النائب العام، أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة – أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.
وخلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا