موعد تقليل الاغتراب 2023 لطلاب المرحلتين الأولى والثانية لتنسيق الجامعات
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
تزامنا مع انتهاء المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2023 مساء اليوم الأحد، يرغب عدد من طلاب وأولياء أمور الثانوية العامة، شعبتي علمي (علوم/ رياضة) وأدبي، الذين سجلوا رغباتهم بالمرحلة الأولى والثانية للتنسيق عن موعد تقليل الاغتراب 2023، كي يتمكنوا من اختيار كلية في النطاق الجغرافي الأقرب لهم، بدلا من الكلية التي جرى القبول بها وفقا للتنسيق وتسجيل الرغبات.
وفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن موعد تقليل الاغتراب 2023، لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، ستنطلق خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة، وفقا للضوابط التي حددها المجلس الأعلى للجامعات.
وأكدت الوزارة التعليم العالي أن تسجيل الرغبات بالمرحلة الثانية للثانوية العامة 2023، ستنتهي مساء اليوم الأحد الموافق 20 أغسطس، ولا نية لمد مهلة هذه المرحلة من التنسيق مرة أخرى.
لا نية لمد المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2023أما بالنسبة للمرحلة الثالثة من التنسيق، أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العليم أن تسجيل الرغبات في هذه المرحلة من التنسيق سيبدأ عقب الإنتهاء من مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية، مضيفة أن هذه المرحلة الأخيرة من التنسيق تشمل الطلاب الناجحين في الدور الأول من امتحانات الثانوية العامة 2023، وكذلك الناجحين في امتحانات الدور الثاني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: موعد تقليل الاغتراب 2023 تقليل الاغتراب 2023 التنسيق التعليم العالي موعد تقلیل الاغتراب 2023 الثانویة العامة المرحلة الثانیة الأولى والثانیة الثانیة لتنسیق من التنسیق العامة 2023
إقرأ أيضاً:
انتهاء المرحلة الأولى من الهدنة في قطاع غزة وتهرب العدو من المرحلة الثانية
تنتهي اليوم السبت المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة في قطاع غزة، في حين لم يتم الاتفاق بعد على شروط المرحلة الثانية التي يُفترض أن تنهي الحرب. وبعد 15 شهراً من حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، بدأت الهدنة في 19 يناير، وتمتد مرحلتها الأولى 42 يوماً، وهي واحدة من ثلاث مراحل يتضمنها الاتفاق.
وخلال هذه المرحلة، أفرجت المقاومة في غزة عن 33 من الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة، بينهم 8 قتلوا خلال القصف الإسرائيلي على القطاع. في المقابل، أطلقت إسرائيل سراح حوالى 1700 فلسطيني من سجونها.
وبحسب الاتفاق، كان من المقرر أن يبدأ التفاوض بشأن المرحلة الثانية خلال المرحلة الأولى. لكن ذلك عرقلته خروقات الحكومة الإسرائيلية للاتفاق المبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.
ويُفترض إعادة الرهائن المتبقين خلال المرحلة الثانية التي تنص على انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف الحرب. وأكدت حركة حماس استعدادها لإعادة كل الرهائن “دفعة واحدة” خلال هذه المرحلة.
أما المرحلة الثالثة فتخصص لإعادة إعمار غزة، وهو مشروع ضخم تقدر الأمم المتحدة كلفته بأكثر من 53 مليار دولار.
وحمل المتحدث باسم حماس، حازم قاسم، العدو مسؤولية عدم بدء مفاوضات المرحلة الثانية، مشيراً إلى أن العدو يريد استعادة أسراه مع إمكانية استئناف العدوان على غزة. وعبر قاسم في حديث تلفزيوني عن رفض حماس تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق بالصيغة التي يطرحها العدو، حيث لم يلتزم العدو بتنفيذ البروتوكولات الإنسانية التي نص عليها الاتفاق.
وطرح الوفد الإسرائيلي المفاوض على الوسطاء تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق مقابل استعادة المزيد من الأسرى الإسرائيليين، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.
وأفادت وسائل إعلام عبرية الجمعة بأن رئيس وزراء كيان العدو المجرم بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعاً أمنياً للبحث في هدنة غزة، بعدما أرسل وفداً إلى القاهرة. وكانت الهيئة العامة للاستعلامات الرسمية في مصر قد أفادت مساء الخميس بأن “وفدين من إسرائيل وقطر وصلا إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بمشاركة ممثلين عن الجانب الأمريكي”.
وأضافت “الأطراف المعنية بدأت مباحثات مكثفة لبحث المراحل التالية من اتفاق التهدئة، وسط جهود متواصلة لضمان تنفيذ التفاهمات المتفق عليها”، من دون أن تقدم تفاصيل إضافية بشأنها.
وأكدت حركة حماس الجمعة “التزامها الكامل بتنفيذ كافة بنود الاتفاق بجميع مراحله وتفاصيله”، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل “للالتزام بشكل كامل” بالاتفاق و”الدخول الفوري في المرحلة الثانية دون أي تلكؤ أو مراوغة”.
واستبعد المحلل في مجموعة الأزمات الدولية، ماكس رودينبك، أن تبدأ المرحلة الثانية بمجرد انتهاء الأولى. وأضاف لوكالة فرانس برس “أعتقد أن وقف إطلاق النار ربما لن ينهار أيضاً”.
وبالمقابل، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أهمية صمود وقف إطلاق النار في القطاع المدمر الذي عانى أزمة إنسانية كارثية بسبب الحرب. وقال غوتيريش الجمعة “يجب أن يصمد اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن… لا يجب على الطرفين ادخار أي جهد لتجنب انهيار هذا الاتفاق”.
وكانت حماس أكدت عقب آخر عملية تبادل أن الحكومة الإسرائيلية “لم يعد أمامها” سوى مباشرة مفاوضات المرحلة الثانية التي عرقلتها اتهامات متبادلة بخرق الاتفاق.
وفيما أتاحت الهدنة زيادة كميات المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع، تتهم حماس إسرائيل بعرقلة دخولها في انتهاك للاتفاق. وقالت مصادر في الهلال الأحمر المصري إن إسرائيل لم تسمح بدخول أي مساعدات إلى القطاع الجمعة، وإن شاحنات تحمل مواد غذائية وكرافانات ومعدات ثقيلة عالقة عند الحدود.
ويتزامن انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة مع بداية شهر رمضان في غزة والأراضي الفلسطينية السبت.
ونصت المرحلة الأولى من الاتفاق، الذي أعلن دخوله حيز التنفيذ في 19 يناير2025، على وقف العمليات العسكرية المتبادلة من قبل الطرفين مؤقتاً، وانسحاب قوات العدو شرقاً وبعيداً عن المناطق المأهولة بالسكان إلى منطقة بمحاذاة الحدود في جميع مناطق قطاع غزة، بما في ذلك “وادي غزة”، والانسحاب إلى مسافة 700 متر قبل الحدود اعتماداً على خرائط ما قبل 7 أكتوبر 2023.
وشمل الاتفاق الإشارة إلى تعليق النشاط الجوي الإسرائيلي للأغراض العسكرية والاستطلاع مؤقتاً في قطاع غزة بمعدل 10 ساعات يومياً، و12 ساعة في أيام إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين؛ بالإضافة إلى خفض عدد القوات تدريجياً في منطقة محور صلاح الدين (فيلادلفيا) على الحدود بين غزة ومصر.
وبموجب بنود الاتفاق، يفرج العدو عن نحو ألفي أسير، بينهم 250 من المحكومين بالسجن المؤبد، ونحو ألف من المعتقلين بعد 7 أكتوبر 2023. كما شمل الاتفاق الإشارة إلى عودة النازحين بعد إطلاق سراح ما مجموعه 7 أسرى صهاينة.
واقترب الاتفاق في عدة مرات من الانهيار نتيجة للسلوك الإسرائيلي والمماطلة والتسويف في تنفيذ ما اتُفق عليه، ولا سيما حينما أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة تأجيل تسليم إحدى الدفعات من الأسرى، احتجاجاً على السلوك الإسرائيلي.
وبدا ملاحظاً حرص حركة حماس على استمرار حالة الهدوء أطول فترة ممكنة وتجنب انهيار الاتفاق، الذي سعى له نتنياهو مرات عدة تزامناً مع أزمة تشهدها حكومته بعد استقالة وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن غفير وتلويح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالانسحاب من الحكومة حال الانسحاب من محور صلاح الدين وعدم عودة الحرب.
ووفقاً لبنود الاتفاق، يقضي النص ببدء الانسحاب في اليوم السابع من الاتفاق من شارع الرشيد شرقاً حتى شارع صلاح الدين، وتفكيك كل المواقع في هذه المنطقة. كذلك تبدأ عمليات عودة النازحين إلى مناطق سكنهم، وضمان حرية تنقل السكان في جميع القطاع، إضافة إلى دخول المساعدات الإنسانية عبر شارع الرشيد من أول يوم ودون معوقات، غير أن ذلك لم يتحقق إلا في اليوم التاسع والعاشر من الاتفاق.
ورغم حالة التهرب الإسرائيلي من تنفيذ الاتفاق، إلا أن العدو نفذ في اليوم الـ22 للاتفاق البند المرتبط بالانسحاب من وسط القطاع من محور نتساريم ودوار الكويت إلى منطقة قريبة من الحدود مع تفكيك المنشآت العسكرية بالكامل، غير أن نقطة التفتيش المتعلقة بعودة النازحين عبر شارع صلاح الدين بقيت، رغم أن الاتفاق نص على إنهاء وجودها في هذا اليوم.
أما البند الذي شكل أزمة حقيقية، فكان المتعلق بمعبر رفح، حيث لم يلتزم العدو الإسرائيلي بإدخال 600 شاحنة يومياً محملة بالمساعدات والإغاثة، منها 50 محملة بالوقود و300 تتجه نحو مناطق الشمال.
وبحسب تقديرات الجهات الحكومية في غزة، فإن إجمالي ما يدخل إلى القطاع يومياً يراوح ما بين 180 إلى 250 شاحنة، منها 25 شاحنة محملة بالوقود في أفضل حال، فضلاً عن عدم خروج العدد المسموح به من الجرحى والمرضى ومرافقيهم، والذي نص على خروج 50 جريحاً ومريضاً بخلاف مرافقيهم، حيث يسمح الاحتلال بخروج نصف العدد تقريباً.
بالإضافة إلى ذلك، لم يسمح العدو بدخول 60 ألف بيت متنقل إلى القطاع، باستثناء عدد لا يتجاوز العشرات من البيوت، وكانت موجهة لصالح المؤسسات الدولية والإغاثية العاملة في غزة، مع إدخال نصف عدد الخيام المتفق عليه والبالغ 200 ألف خيمة، بالإضافة إلى دخول المعدات الثقيلة التي تعمل في مجال إزالة الركام، حيث لم يسمح بدخول سوى بعض عشرات منها فقط، بما لا يلبي الاحتياجات الإنسانية في غزة.
ونص الاتفاق على ارتباط عملية التبادل بمدى التزام بنود الاتفاق، التي تشمل وقف العمليات العسكرية من الجانبين، وانسحاب قوات العدو، وعودة النازحين، ودخول المساعدات الإنسانية، إلا أن هذا البند لم يتحقق بشكل كامل، حيث تهرب العدو من تنفيذ عملية التبادل وعطل الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين بذريعة المراسم التي جرت خلال عملية تسليم جثامين الأسرى والخلل الذي حدث خلال تسليم جثة شيري بيباس.
وتهرب نتنياهو من البند المرتبط ببدء المفاوضات غير المباشرة بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، في موعد أقصاه اليوم الـ16 من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، حيث لم تنطلق المفاوضات بعد بصورة حقيقية وفقاً لحركة حماس.
وبحسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه، فقد كان مقرراً أن ينسحب جيش العدو من محور صلاح الدين/فيلادلفيا اليوم، وبما لا يتجاوز اليوم الـ50 من بدء سريان الاتفاق، إلا أن جيش العدو لم ينفذ هذا البند، استكمالاً لسلسلة من الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، من بينها مواصلة إطلاق النار وإيقاع شهداء وجرحى على مدار 42 يوماً، بذريعة اقتراب المستهدفين بالنيران من مواقع للجيش.
وقبل أيام، أعلن وزير جيش العدو يسرائيل كاتس بوضوح عدم نية العدو الانسحاب والبقاء فيه بصفته منطقة عازلة. كما أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين عن 4 شروط لبدء ثاني مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وأوضح كوهين، الذي يشغل منصب عضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، لهيئة البث الإسرائيلية، أن هذه الشروط هي: الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، وإبعاد قادة حماس من قطاع غزة، ونزع سلاح المقاومة، وسيطرة الاحتلال على القطاع أمنياً.
وعقد نتنياهو الليلة الماضية مشاورات هاتفية مع وزراء حكومته حول موضوع المفاوضات. وبحسب مصدر أمني تحدث لإذاعة جيش العدو، فإن نتنياهو بحث في الاجتماع الخيارات العسكرية في حال انتهاء وقف إطلاق النار دون اتفاق، وهو القرار الذي يأتي بعد محادثات القاهرة، التي قال مسؤولون إسرائيليون إنها “لم تكن جيدة، ولم تحقق تقدماً”، وقد طلب الوسطاء مهلة في الأيام المقبلة لحل الأزمة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع