تخريج الدفعة الأولى من برنامج البيانات والذكاء الاصطناعي في رأس الخيمة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
احتفلت دائرة الموارد البشرية، ومكتب الاستثمار والتطوير في حكومة رأس الخيمة، الثلاثاء، بتخريج الدفعة الأولى من برنامج «البيانات والذكاء الاصطناعي» المبتكر والمُصمم بعناية بالتعاون مع «أكاديمية برايس ووترهاوس كوبرز»، ويهدف إلى تأهيل الكفاءات الوطنية وتمكينها من اكتساب المهارات اللازمة، للعمل في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع الرؤية الطموحة لدولة الإمارات، والرامية إلى بناء قوى عاملة جاهزة للمستقبل.
وقدّم البرنامج، الذي استمر 11 شهراً، منهجاً شاملاً، حيث جمع بين التدريب والتطبيق العملي، وتكلل بحصول المتدربين على شهادات معترف بها عالمياً.
وتضمنت الشهور التسعة الأولى دروساً مكثفة شملت 17 وحدة متقدمة في مجالات متعددة من بينها تعلم الآلة، والذكاء الاصطناعي، وهندسة البيانات. وخاض 25 متدرباً من الكوادر الوطنية المتميزة هذه الرحلة، من أجل إتقان المهارات المستقبلية اللازمة، لتحقيق النجاح والازدهار ضمن الاقتصاد الرقمي.
ونجح المتدربون في اجتياز امتحانات الأكاديمية الصعبة، وتمكّنوا من الحصول على شهادات معتمدة دولياً، بما في ذلك شهادة ممارس الذكاء الاصطناعي المعتمد (CAIP) التي قدمتها CertNexus، وشهادة في تعلم الآلة عبر الإنترنت من جامعة ستانفورد.
ولرأب الفجوة بين التعلم الأكاديمي والتطبيق العملي، يشارك المتدربون حالياً في تدريب عملي لمدة بين 3 و6 أشهر لدى مؤسسات رائدة.
وقال الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة، المدير العام للدائرة: «تعكس هذه المبادرة التزام حكومة رأس الخيمة بتزويد الكفاءات الوطنية بمهارات متقدمة تمكّنهم من المنافسة عالمياً في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي».
وقال محمد سلطان القاضي، العضو المنتدب لمكتب الاستثمار والتطوير: «إن حكومة رأس الخيمة تواصل الاستثمار في تقديم برامج متخصصة تمكّن المتدربين من تقديم إسهامات قيّمة في عملية التطوير والتنمية المستدامة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الذكاء الاصطناعي والذکاء الاصطناعی رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
اعتماد 26 مشروعًا مصريًا ضمن المرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط الممول من الاتحاد الأوروبي
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
وعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
???? https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية