مخالفة مرورية يجهلها الكثير غرامتها 2000 دينار
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
ذكرت مصالح الدرك في منشور بها عبر صفحة طريقي على الفيسبوك من عواقب عدم تقديم الوثائق المطلوبة للعون المؤهل في عين المكان بداعي النسيان.
وأوضحت المصالح ذاتها أن عدم تقديم الوثائق المطلوبة للعون المؤهل لا يقصد بها رفض تقديم الوثائق، بل في حالة عدم تقديمها في عين المكان بداعي النسيان مثلا.
ويقصد بالوثائق رخصة السياقة كل من شهادة التأمين ، محضر المراقبة التقنية، وبطاقة تسجيل المركبة.
ويعتبر مخالفة مرورية من الدرجة الاولى وبعاقب عليه بغرامة جزافية 2000 دج كحد أدنى، وذلك طبقا للقانون 01-14 المعدل والمتمم،
بينما يعتبر جنحة في تنسيق النقل بالنسبة لنشاط النقل العمومي للبضائع اوالأشخاص، طبقا للقانون رقم 01-13 المتضمن ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ، والتي تستلزم تحرير محضر (PV).
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وفد إماراتي يطّلع على تجربة هيئة الوثائق
العمانية: زار وفد من دار الوثائق بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية اليوم، للاطلاع على تجربة الهيئة في مجال حفظ الوثائق والمحفوظات الوطنية.
وتعرّف الوفد الإماراتي برئاسة الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، رئيس دار الوثائق بالشارقة، والوفد المرافق على دور هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في حفظ ذاكرة الوطن، من خلال بناء نظم حديثة لإدارة الوثائق والمحفوظات وفقًا لأحدث المواصفات العالمية، واطلع الوفد على مهام الهيئة في تعريف المجتمع المحلي والدولي بالجوانب التاريخية والحضارية لسلطنة عُمان، من خلال إقامة المؤتمرات والندوات والمعارض الوثائقية المحلية والعالمية.
واستعرض سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني، رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية مع الوفد الإماراتي أوجه التعاون في مجالات الوثائق والمحفوظات والدراسات التاريخية، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إلى جانب تعزيز التنسيق الثنائي في مجال المؤتمرات والندوات التاريخية والحضارية والفكرية والعلمية والمعارض الوثائقية.
تضمن برنامج الوفد جولة استطلاعية لبعض تقسيمات الهيئة التخصصية والفنية، وتم التركيز على عرض مرئي يحكي مجالات عمل هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية "ذاكرة وطن"، وأهم أهدافها والاختصاصات والأعمال التي تقوم بها، كما تم تقديم نبذة شاملة حول نظام إدارة الوثائق والمحفوظات التي تعمل عليه الهيئة في الجهات الخاضعة لقانون الوثائق والمحفوظات، إضافة إلى منظومة إدارة الوثائق والمستندات الإلكترونية.
كما تعرّف الوفد الإماراتي على نظام تصنيف الوثائق المتبع بالهيئة، إلى جانب اطلاعه على ترميم الوثائق والجهود في حفظ التاريخ الشفهي الذي تسعى الهيئة من خلاله إلى توثيق وحفظ التاريخ المرويِّ الذي يمثل جزءًا من الذاكرة الوطنية إلى جانب الوثيقة المكتوبة، والاطلاع على آلية سير العمل في دائرة الاطلاع لخدمة الباحثين والدارسين.
وزار الوفد المعرض الدائم للوثائق والمحفوظات الوطنية، وتعرف من خلاله على المكنون التاريخي والموروث الحضاري الذي تزخر به سلطنة عُمان، كما تم تقديم نبذة عن معمل الائتلاف الآمن للوثائق ودوره في فرز وائتلاف الوثائق العامة للدولة والآلية المتّبعة في هذا الشأن.