نائب رئيس الوزراء الأسبق: القطاع الخاص بوسعه التعامل في وجود الدولة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن القطاع الخاص بوسعه التعامل في وجود الدولة يجب أن تبقى الدولة في بعض أوجه النشاط الاقتصادي لكن عدم إتاحه فرصة المنافسة الحقيقي وغياب النشاط التنافسي السليم يعيق نمو القطاع الخاص.
وقال زياد بهاء الدين، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن أهم خطوات يحتاجها مناخ الاستثمار في عام 2025 يتصدرها الرؤية الشاملة لتحديد دور الدولة في الاقتصاد والذي يحتاج لرؤية شاملة وليس خرجها كاملاً من النشاط الاقتصادي فقط نحتاج لرؤية شاملة يضمن المنافسة السليمة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وتابع نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن تداخل عدة جهات في الدولةفي القرار الاقتصادي لازال معوقاً بالاضافة إلى الرسوم الكثيرة المفروضة على المستثمر من عدة جهات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء القطاع الخاص الاقتصاد الدولة زياد بهاء الدين المزيد
إقرأ أيضاً:
الموعد الرسمي لزيادة المرتبات 2025 بعد تصريحات رئيس الوزراء
تصدر موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025 محركات البحث بشكل كثيف، ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في تصريحات سابقة خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي الماضي.
موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدةوقال مدبولي إن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة من حزمة الحماية الاجتماعية وستعلن عنها قبل شهر رمضان على أن يتم تنفيذ جزء منها قبل رمضان أما الجزء الخاص بزيادة المرتبات والمعاشات فيسكون أول السنة المالية الجديدة ، والتي تتضمن رفع مرتبات العاملين في الدولة وزيادة المعاشات مع زيادة معاشات تكافل وكرامة.
موضوعات متعلقة :
أكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة حماية اجتماعية تشمل زيادات في الأجور والمعاشات، بالإضافة إلى إجراءات استثنائية تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وأوضح أن هذه الحزمة سيتم تنفيذها على مرحلتين:
إجراءات عاجلة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة: تشمل هذه التدخلات دعم الأسر المصرية بمناسبة شهر رمضان والأعياد، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية.زيادة المرتبات والمعاشات بداية من يوليو المقبل: سيتم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الحكومي مع بداية العام المالي الجديد، لضمان تحسين مستوى المعيشة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تنفيذ هذه الحزمة قبل حلول شهر رمضان، لضمان تحقيق أقصى فائدة للمواطنين المستحقين.
كما نوه إلى إعلان رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص إلى 7000 جنيه وسيتم تطبيق الزيادة الجديدة بدءا من 1 مارس المقبل ، كما تعمل الحكومة على توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
في قرار مفاجئ وسار لملايين العاملين في القطاع الخاص، أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه شهريًا، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025.
أهمية القرار وتأثيره على العماليهدف القرار إلى تحسين مستوى دخل العاملين في القطاع الخاص، ومساعدتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية.يعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين في القطاعين العام والخاص.سيستفيد من هذه الزيادة أكثر من 25 مليون عامل في مختلف القطاعات الاقتصادية.وأكد وزير العمل أن القرار سيطبق على جميع منشآت القطاع الخاص دون استثناءات، باستثناء بعض الجمعيات الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.
ضمن جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، قررت الحكومة صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة، وهي إحدى المساعدات الدورية التي يحصل عليها العاملون في القطاعات غير المنتظمة، مثل عمال التراحيل، العمالة اليومية، والفئات التي لا تمتلك مصدر دخل ثابت أو تأمين اجتماعي.
تفاصيل منحة رمضان 2025تبلغ قيمة المنحة 1000 جنيه، وذلك ضمن خطة الحكومة لتحسين مستوى معيشة هذه الفئات.من المتوقع أن يتم صرفها إما قبل شهر رمضان بأيام قليلة أو في أول أيام الشهر الكريم.هذه المنحة لا تشمل موظفي الحكومة أو أصحاب المعاشات، وإنما تُخصص فقط للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل.وأكدت الحكومة أن هذه المنحة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لحماية الفئات الضعيفة، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم، خصوصًا خلال شهر رمضان.
استعدادات الحكومة لتوفير السلع بأسعار مناسبة قبل رمضانمع اقتراب شهر رمضان 2025، أكدت الحكومة على أهمية توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، لضمان تلبية احتياجات الأسر المصرية خلال هذا الشهر المبارك.
إجراءات الحكومة لضبط الأسواقتثبيت أسعار السلع الأساسية مثل الأرز، السكر، الزيت، واللحوم.ضخ كميات إضافية من السلع في الأسواق ومنافذ التموين، لتلبية الطلب المتزايد في رمضان.تقديم عروض وخصومات على السلع الأساسية، لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم بأسعار مخفضة.وأكد وزير التموين أن الحكومة تعمل على استقرار الأسواق خلال شهر رمضان، وتكثيف الرقابة لمنع التلاعب بالأسعار أو الاحتكار.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أشار مدبولي إلى أن المجلس القومي للأجور يتولى متابعة تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مؤكدًا أن القرار جاء بموافقة كاملة من ممثلي القطاع الخاص، دون الحاجة إلى فرضه من قبل الدولة.
توافر السلع الأساسية واستعدادات رمضانأكد رئيس الوزراء أن جميع السلع الاستراتيجية متوفرة بكميات كافية، مشيرًا إلى أن المخزون الحالي يكفي لتغطية احتياجات المواطنين لمدة لا تقل عن ستة أشهر. وأوضح أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على تأمين الاحتياجات الأساسية، لضمان استقرار الأسواق مع اقتراب شهر رمضان.
كما دعا إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك، مشيرًا إلى أن شراء كميات تفوق الحاجة قد يؤدي إلى ضغط غير مبرر على السوق وإهدار الموارد، مؤكدًا أن توفر السلع ليس محل قلق، وأن الحكومة مستمرة في جهودها لضمان استقرار الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية.
رسالة طمأنة للمواطنينواختتم رئيس الوزراء تصريحاته برسالة طمأنة، أكد فيها التزام الدولة بتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، والعمل على تحسين مستوى المعيشة.
كما شدد على أهمية التعاون المجتمعي لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في هذه المرحلة التي تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمواطنين
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”