الجهاز القضائي في “حضرموت” يواصل الاضراب.. ويحمّل هذه الجهة المسئولية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
الجديد برس|
أكد القضاة في محافظة حضرموت، الاستمرار في الاضراب ، محملاً مجلس القضاء الأعلى بـ”حكومة عدن” مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع المأساوية للقضاة في المحافظة.
وأكد بيان جديد صادر عن “لجنة قضاة حضرموت” ان الاضراب يعد حقا مشروعا للقضاة لحثّ “مجلس القضاء” على تلبية مطالبهم المشروعة.
واتهم البيان مجلس القضاء بتجاهل مطالب القضاة في حضرموت واستمرار نهج التهميش بحقهم، مؤكداً ان الأخير غارق بالفساد المالي.
وعبر البيان عن “أسف قضاة حضرموت لما آل إليه الوضع بسبب التعنت ورفض إصلاح الوضع القضائي الحالي.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
نادي القضاة: لتحصين السلطة القضائية وتقويتها
دعا " نادي قضاة لبنان" في بيان دان فيه " التطاول والتعرّض المستمر والمتمادي للقضاء وكثر من القضاة "، إلى "تحصين السلطة القضائية وتقويتها". وشدد على أن " السلطة القضائية هي إحدى السلطات الثلاث، بحسب الدستور اللبناني، بالتوازي والمساواة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية. لكنها، مع الأسف، كانت ولا تزال عُرضةً للاستهداف والتطاول عليها، في محاولةٍ للنيل منها ومن القضاة ومهاجمتهم شخصيًّا، أو في أعمالهم وما يتخذونه من قرارات صادرة ضمن صلاحياتهم، عبر التدخلات السياسية في التعيينات والتشكيلات القضائية وعرقلة سير المحاكمات، وهي أمورٌ مرفوضة ومستهجنة، جُملةً وتفصيلاً. وينبغي على المراجع القضائية والرسمية المختصَّة أن تتصَدَّى لها وتقف حائلاً في وجه كل من تُسَوِّله نفسه التعرُّض للقضاء والقضاة بالطرق القانونية اللازمة".
أضاف: "أما اليوم، مع انتخاب رئيس للجمهورية، بعد شغور طويل تجاوز السنتين أدَّى إلى عرقلة العمل في مختلف مؤسَّسات الدولة وإداراتها. ومع انطلاقة العهد الجديد بخطاب قَسَم كان من أوَّل بنوده العمل مع الحكومة المقبلة على "إقرار مشروع قانون جديد لاستقلالية القضاء وتطوير عمل القضاء وتفعيل عمل التفتيش القضائي"، فإنه يقتضي أن تكون الضوابط على مختلف المستويات مواكِبةً لهذه الإنطلاقة الواعدة، وأقلُّها الكفّ عن التعرُّض للقضاة، أو تهديدهم والتوَعُّد لهم، لأيِّ ذريعةٍ كانت وتحت ستار حرية الرأي والتعبير. وفي هذا السياق، فإن نادي قضاة لبنان - إذ يؤكد إيمانه الراسخ بحقّ كل أبناء الوطن بالتعبير عن آرائهم - يُذكِّر الجميع بوجوب احترام أصول التخاطب وإلى حصول هذا التعبير ضمن حدود القوانين والآداب العامة. وفي مطلق الأحوال، عدم استسهال التعرُّض للقضاء والقضاة بالإهانات والتصنيفات والتهديدات، فلا مزاجية في قيام دولة الحق والقانون والعدالة. كما أن نادي قضاة لبنان - إذ يعبِّر عن إيمانه الراسخ بوجوب تكريس دولة الحق والقانون والمؤسَّسات وعلى رأسها قيام سلطة قضائية مستقلة تطبق القانون وتقيم العدل وترفع الظلم - يُهيب بأي شاكٍ، أو متضرِّر، بوجوب اتباع الوسائل المتاحة له قانونًا ضد أي قاضٍ مسؤول تجاهه، عند الاقتضاء".
وذكّر بأن "السلطة القضائية كانت الأولى، لا بل الوحيدة، التي بدأت عملية تنقية ذاتية وملاحقة من يلزم فيها ومحاسبته تأديبيًّا، وهي انفردت دون سائر السلطات بالتوقيع على كُتُب لرفع السِرِّية المصرفية عن حسابات أغلبية القضاة وعائلاتهم، تأكيدًا منهم على اعتماد مبادئ النزاهة والشفافية وحكم القانون".
ختم: "وعليه، فإنّ الجميع مدعو اليوم، أكثر من أيِّ وقت مضى، إلى التشبث باحترام القانون وعدم التعسف في استعمال الحق في ممارسة حرية الرأي والتعبير، تمهيدًا لقيامة لبنان قيامةً حقيقية تعيد بريق أمل لكلّ مواطن حرّ في هذا البلد".
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف