صحيفة الخليج:
2025-05-01@21:51:56 GMT

دورة تخصصية في إعادة بناء ومحاكاة الحوادث

تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT

دبي: «الخليج»
نظّمت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، دورة تخصصية مُكثفة لتدريب كوادرها في مجال إعادة بناء ومحاكاة سيناريوهات الحوادث، باستخدام برامج تحليل هندسية متخصصة، وذلك على أيدي خبراء ومتخصصين من مملكة إسبانيا.
وأكد اللواء أحمد ثاني بن غليطة المهيري، مدير الإدارة، أنهم يولون في الإدارة العامة أهمية كبيرة لتطوير الكوادر وتزويدهم بأحدث التقنيات المتقدمة في مجال تحليل الحوادث ومسارح الجريمة، لافتاً إلى أنها خطوة مهمة في تعزيز القدرات ورفدها بأحدث الأساليب التكنولوجية لتحليل الحوادث بدقة عالية، وهو ما يسهم في تحسين نوعية التحقيقات الجنائية وضمان العدالة في التعامل مع الحوادث.


وأضاف: إن هذه البرامج تمثل أدوات مُبتكرة تتيح للمحققين إعادة بناء الحوادث بشكل دقيق، والمساهمة في تحسين فهم العاملين لتفاصيل الحادث وسرعة الوصول إلى النتائج الدقيقة التي تساعد في توجيه التحقيقات بشكل أفضل، منوهاً بالتعاون مع خبراء دوليين متخصصين في المجال، الأمر الذي يعكس حرص شرطة دبي على نقل المعرفة والخبرة العالمية إلى كوادرها البشرية، وتوظيف هذه المهارات بشكل فعال في جميع التحقيقات المستقبلية.
وأكد مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة أن الدورة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الأجهزة المحلية والدولية في مجال الأدلة الجنائية.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي

إقرأ أيضاً:

كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية التعويض عن الحبس الاحتياطي؟

نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي ، حيث نصت المادة 112 على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية:

١- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

٢- الخشية من هروب المتهم.

- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو العبث فى الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

٤- توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة.

وفى جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف فى مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.

2-وأجاز مشروع القانون فى المادة 113 لعضو النيابة العامة فى الأحوال المنصوص عليها بالمادة (۱۱۲) من هذا القانون بدلاً من الحبس

الاحتياطي، وكذلك فى الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير الآتية:

1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

٢ - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.

٣- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقاً للمادة ۱۱۳ من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.

طباعة شارك الإجراءات الجنائية حبس عقوبة الحبس الاحتياطي مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد

مقالات مشابهة

  • مدير مديرية أمن ريف دمشق المقدم حسام الطحان لـ سانا: اتفاق بشأن مدينة جرمانا بين مندوبين عن الحكومة السورية ووجهاء مدينة جرمانا ينص على تسليم السلاح الثقيل بشكل فوري، وزيادة انتشار قوات إدارة الأمن العام في المدينة لترسيخ الاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعته
  • النعيمة: لا مجال للصبر وإقالة جيسوس باتت ضرورية
  • وزير العدل‏ يبحث مع فريق بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا إعادة ‏بناء ‏القضاء لتسهيل ‏أمور ‏المواطنين
  • الإدارة العامة للمرور تُكمل ترتيباتها للاحتفال بأسبوع المرور العربي
  • المرور: تجاوز المركبات أبرز أسباب الحوادث المرورية
  • برلماني: مجلس النواب سطر فصلا تشريعيا جديدا في مجال العمل التشريعي بعد إقراره قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يقر نهائيًا قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. رمزي: طفرة في مجال العدالة وحماية للحريات
  • مؤتمر الاتصال الرقمي يُطلق 13 ورشة عمل تخصصية لبناء بيئة إعلامية مبتكرة ومتجددة
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية التعويض عن الحبس الاحتياطي؟