9 حالات تجيز انتهاء عقد العمل لموظف القطاع الخاص
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن هناك 9 حالات يجوز بموجبها انتهاء عقد العمل وهي: اتفاق الطرفين كتابة على إنهائه، انتهاء المدة المحددة في العقد ما لم يمدد العقد أو يجدد، بناءً على رغبة أحد الطرفين شريطة التقيد بأحكام إنهاء عقد العمل وفقاً للقانون وفترة الإنذار المتفق عليها في العقد، وفاة صاحب العمل إذا كان موضوع العقد مرتبطاً بشخصه، وفاة العامل أو عجزه عن العمل عجزاً كلياً دائماً ويثبت ذلك بموجب شهادة صادرة من الجهة الطبية، الحُكم على العامل بحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية مدة لا تقل عن 3 أشهر، إغلاق المنشأة نهائياً وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، إفلاس صاحب العمل أو إعساره أو أي أسباب اقتصادية أو استثنائية تحول دون استمرار المشروع، عدم استيفاء العامل شروط تجديد تصريح العمل لأيّ سبب خارج عن إرادة صاحب العمل.
وعن أحقية انتقال العامل لصاحب عمل آخر أوضحت الوزارة، أنه يحق له بعد انتهاء عقده السابق إذا انتهت مدة العقد المتفق عليها بين الطرفين ولم يتم تجديدها، إذا أنهى صاحب العمل العقد من دون سبب يرجع للعامل.
وبينت الوزارة عن معايير توقيع الجزاءات التأديبية أنها تتضمن مدى الإخلال بسرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالعمل، تأثير المخالفة على صحة وسلامة العامل أو العاملين في المنشأة، الأثر المالي المترتب على المخالفة، أثر المخالفة على سمعة المنشأة والعاملين فيها نتيجة ارتكاب المخالفة، استغلال العامل المخالف للسلطة المنوطة به، نسبة تكرار العامل للمخالفات بأنواعها، وجود شق جزائي أو أخلاقي في المخالفة المرتكبة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
تشجيع القطاع الخاص المصري على التوسع في أسواق موريشيوس
بحثت السفيرة عبير علم الدين سفيرة مصر في موريشيوس مع سيد محمد أديل أمير Sayed Muhammad Aadil Ameer، وزير الصناعة والشركات الصغيرة والمتوسطة ببورت لويس سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين.
يأتي ذلك تماشياً مع ما توليه مصر للدبلوماسية الاقتصادية من أولوية متقدمة في دول الاعتماد بما يخدم المصالح المشتركة ويبرز ما تتمع به مصر من فرص استثمارية واقتصادية واعدة.
وتناول اللقاء مقترحات وضع آلية تسمح بتدفق الصادرات والاستثمارات بين البلدين الصديقين والإجراءات التحفيزية التي تتخذها موريشيوس لتشجيع القطاع الخاص المصري على التوسع في السوق الموريشي خاصة في القطاعات التي تتمتع بها تلك الشركات بمزايا نسبية تضمن تنافسيتها العالية في السوق المحلي لاسيما الصناعات الدوائية ومشروعات الطاقة والنقل وتحلية المياه.