"العدالة والتنمية" يثير الجدل حول مقترح بتعديلات على قوانين الأسرة في المغرب
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثار عبدالإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذراع السياسية لجماعة الإخوان بالمغرب، جدلا في الأوساط المغربية بسبب تعليقاته المتكررة على التعديلات المقترحة من الحكومة المغربية على مدونة الأسرة التشريعية، حيث أبدى رفضه لتطبيق الفتوى المعروفة بـ"الكد والسعاية" من خلال القانون المغربي لحفظ حقوق الزوجة المالية.
واعتبر المراقبون أن اعتراض بنكيران على تعديلات مدونة الأسرة يمثل نوعا من العداء الصارخ لحقوق المرأة وللأعراف الأمازيغية المقدرة من الدولة المغربية.
ويشير المقترح الحكومي بضرورة "تدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثمين عمل الزوجة داخل المنزل واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسَبة خلال قيام العلاقة الزوجية" وفقا لوسائل إعلام مغربية محلية.
ووفقا للمقترح الحكومي من حق المرأة أن تحصل على جزء من ثروة زوجها التي جمعها أثناء العلاقة الزوجية، في الإشارة لدورها في الالتزام بعمل المنزل وإتاحة الفرصة المناسبة لتنمية ثروة الزوج.
وفي الوقت الذي تلاقي فيه مثل هذه المقترحات ترحيبا في الأوساط المغربية المختلفة، فإن حزب العدالة والتنمية يقف معترضًا على مثل هذه التطورات الاجتماعية.
وفي تصريحات له عبر فيديو على الصفحة الرسمية للحزب، طالب "بنكيران" بضرورة إلغاء هذا المقترح وإزالته، معتبرا أن "العلاقة بين الزوجين مبنية على المكارمة، وأن اللقمة حين يضعها الزوج في فم زوجته تعتبر له صدقة" متسائلا: كيف نحتسب 40 سنة من العمل المنزلي؟ مضيفا أن هذا منكر وأن "عمل المرأة المنزلي لا يملك أن يأجرها عليه إلا الله".
ويستغل الحزب الإخواني حالة اللغط الدائرة حول التعديلات المقترحة نظرا لجرأتها، أولها إدراج شرط خاص بمنع تعدد الزوجات في عقد الزواج، وتقييد الزواج بحالات مثل إصابة الزوجة بمرض يمنع المعاشرة الزوجية أو إصابتها بالعقم، وعدم إسقاط حضانة الأم المطلقة حتى لو تزوجت، وإضافة النيابة الشرعية على الأبناء وتدبير شئونهم الإدارية والتعليمية بالاشتراك بين الأب والأم، وإخراج بيت الزوجية من التركة لضمان الحفاظ على مسكن الأرملة خوفا من طردها بعد وفاة زوجها، وتعويض المرأة حال طلاقها بنصيب من ثروة زوجها لكونها انشغلت في تدبير الأعمال المنزلية وشئون الزوج وأتاحت له الفرصة لتنمية ثروته، وهي فتوى فقهية تعرف باسم "حق الكد والسعاية".
وسط هذه المقترحات التي أثارت الجدل بداية من التعديلات وصولا للغة وزير العدل المغربي الذي اقترح أيضا تغيير المصطلحات الفقهية القديمة التي وصلت للتشريعات والقوانيين لتصبح متلائمة مع لغة العصر ضاربا المثل بكلمة "المتعة".
كل هذه التغيرات الجريئة المطروحة لمدونة الأسرة المغربية أعطت مساحة كافية لاستغلال حزب العدالة والتنمية كي يستثير عاطفة المغربيين الدينية لرفض هذه التعديلات، وفي السياق ذاته قال أمين الحزب عبدالإله بنكيران في إشارة لرفضه المقترحات المقدمة من الحكومة: "إنه حين جاء الاستعمار لبلادنا مس كل شيء إلا الأحوال الشخصية والأوقاف"، في إشارة من بنكيران إلى أن تصرفات الحكومة الحالية في نظره تفوق ممارسات الاستعمار لأنها فكرت إدخال تعديلات من شأنها أن تنصف المرأة في المجتمع المغربي.
وطالب بنكيران بأن تأتي الصياغة القانونية لهذه التعديلات بصورة وجيهة وصائبة، مشددا أن حزبه سيقف في وجه كل صياغة غير مناسبة، بكل السبل القانونية والمشروعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب العدالة والتنمية الكد والسعاية مدونة الأسرة العلاقة الزوجية العدالة والتنمیة
إقرأ أيضاً:
شخص يشكو زوجته: لاحقتنى بـ 11 دعوى حبس بسبب نفقات المرافق.. التفاصيل
"دمرت زواجنا، وطردتني من منزلي، ورفضت رؤية لأطفالي طوال 16 شهرا، ورفضت كافة الحلول الودية التي أرسلتها بواسطة المقربين والأصدقاء، واكتشفت ملاحقتها لي بـ 11 دعوي حبس رغم سدادي نفقة شهرية بـ 20 ألف جنيه".. كلمات حملت شكوي زوج أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ضد زوجته بدعوي نشوز، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، وقيامها بابتزازه لسداد نفقات كبيرة.
وأضاف الزوج في دعواه ضد زوجته بعد ملاحقته له مؤخرا بسبب نفقة المرافق: "زوجتي طردتني من مسكن الزوجية بالقوة، ورفضت تواصلي مع أولادي-رغم عدم تقصيري في سداد حقوقها ومنحها النفقات بشكل مستمر-، إلا أنها قررت معاقبتي ولاحقتني بدعاوي حبس، ورفضت الرجوعي لي، وطلبت زيادة النفقات إلي 31 ألف جنيه لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "زوجتي تأخذ النفقات وأطفالي كوسيلة لتعذيبي وابتزازي، ولي ذراعي، لأصبح لعبة بين يديها بعد أن شهرت بي وفضحتني أمام عائلتي، حتي ضاق بي الحال ومملت من العيش برفقتها وطمعها، وتضيقها الخناق علي ووجد نفسي أتمني لو انفصلت عنها بسبب تعنتها وإصرارها على إلحاق الأذى بي، وتسببها بالضرر المادي والمعنوي لى".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
مشاركة
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”