"العدالة والتنمية" يثير الجدل حول مقترح بتعديلات على قوانين الأسرة في المغرب
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثار عبدالإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذراع السياسية لجماعة الإخوان بالمغرب، جدلا في الأوساط المغربية بسبب تعليقاته المتكررة على التعديلات المقترحة من الحكومة المغربية على مدونة الأسرة التشريعية، حيث أبدى رفضه لتطبيق الفتوى المعروفة بـ"الكد والسعاية" من خلال القانون المغربي لحفظ حقوق الزوجة المالية.
واعتبر المراقبون أن اعتراض بنكيران على تعديلات مدونة الأسرة يمثل نوعا من العداء الصارخ لحقوق المرأة وللأعراف الأمازيغية المقدرة من الدولة المغربية.
ويشير المقترح الحكومي بضرورة "تدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثمين عمل الزوجة داخل المنزل واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسَبة خلال قيام العلاقة الزوجية" وفقا لوسائل إعلام مغربية محلية.
ووفقا للمقترح الحكومي من حق المرأة أن تحصل على جزء من ثروة زوجها التي جمعها أثناء العلاقة الزوجية، في الإشارة لدورها في الالتزام بعمل المنزل وإتاحة الفرصة المناسبة لتنمية ثروة الزوج.
وفي الوقت الذي تلاقي فيه مثل هذه المقترحات ترحيبا في الأوساط المغربية المختلفة، فإن حزب العدالة والتنمية يقف معترضًا على مثل هذه التطورات الاجتماعية.
وفي تصريحات له عبر فيديو على الصفحة الرسمية للحزب، طالب "بنكيران" بضرورة إلغاء هذا المقترح وإزالته، معتبرا أن "العلاقة بين الزوجين مبنية على المكارمة، وأن اللقمة حين يضعها الزوج في فم زوجته تعتبر له صدقة" متسائلا: كيف نحتسب 40 سنة من العمل المنزلي؟ مضيفا أن هذا منكر وأن "عمل المرأة المنزلي لا يملك أن يأجرها عليه إلا الله".
ويستغل الحزب الإخواني حالة اللغط الدائرة حول التعديلات المقترحة نظرا لجرأتها، أولها إدراج شرط خاص بمنع تعدد الزوجات في عقد الزواج، وتقييد الزواج بحالات مثل إصابة الزوجة بمرض يمنع المعاشرة الزوجية أو إصابتها بالعقم، وعدم إسقاط حضانة الأم المطلقة حتى لو تزوجت، وإضافة النيابة الشرعية على الأبناء وتدبير شئونهم الإدارية والتعليمية بالاشتراك بين الأب والأم، وإخراج بيت الزوجية من التركة لضمان الحفاظ على مسكن الأرملة خوفا من طردها بعد وفاة زوجها، وتعويض المرأة حال طلاقها بنصيب من ثروة زوجها لكونها انشغلت في تدبير الأعمال المنزلية وشئون الزوج وأتاحت له الفرصة لتنمية ثروته، وهي فتوى فقهية تعرف باسم "حق الكد والسعاية".
وسط هذه المقترحات التي أثارت الجدل بداية من التعديلات وصولا للغة وزير العدل المغربي الذي اقترح أيضا تغيير المصطلحات الفقهية القديمة التي وصلت للتشريعات والقوانيين لتصبح متلائمة مع لغة العصر ضاربا المثل بكلمة "المتعة".
كل هذه التغيرات الجريئة المطروحة لمدونة الأسرة المغربية أعطت مساحة كافية لاستغلال حزب العدالة والتنمية كي يستثير عاطفة المغربيين الدينية لرفض هذه التعديلات، وفي السياق ذاته قال أمين الحزب عبدالإله بنكيران في إشارة لرفضه المقترحات المقدمة من الحكومة: "إنه حين جاء الاستعمار لبلادنا مس كل شيء إلا الأحوال الشخصية والأوقاف"، في إشارة من بنكيران إلى أن تصرفات الحكومة الحالية في نظره تفوق ممارسات الاستعمار لأنها فكرت إدخال تعديلات من شأنها أن تنصف المرأة في المجتمع المغربي.
وطالب بنكيران بأن تأتي الصياغة القانونية لهذه التعديلات بصورة وجيهة وصائبة، مشددا أن حزبه سيقف في وجه كل صياغة غير مناسبة، بكل السبل القانونية والمشروعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب العدالة والتنمية الكد والسعاية مدونة الأسرة العلاقة الزوجية العدالة والتنمیة
إقرأ أيضاً:
مريم أمام محكمة الأسرة: طلبت أوردر أونلاين فضحني على فلوسه
وقفت مريم أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة تشكو زوجها طالبة الخلع منه بسبب خلاف بينهما على مستحضرات تجميل قامت بشرائها أونلاين من إحدى الشركات وحينما علم بذلك نشب بينهما شجار تحول إلى ألفاظ تركت على أثرها شقة الزوجية وحينما طلبت الإنفصال رفض فلجأت إلى محكمة الأسرة.
سردت مريم قصتها مع زوجها لـ صدى البلد قائلة أنها فتاة قاربت على مشارف العقد الرابع من العمر متزوجة منذ عامين وأن زوجها وضعه المالي جيد ولم يتحدث معها حول المصروفات إلا أنها طلبت شراء بعض مستحضرات التجميل الخاصة بها وحينما علم بأن الأموال تم سحبها من رصيده نشبت بينهما الخلافات.
وقالت مريم أنها تعرفت على زوجها قبل 4 سنوات حينما كانت متواجدة في أحد المطاعم بمنطقة التجمع الخامس وحدث موقف حينها بينهما نشبت بعده علاقة صداقة بسببه، وبعد مرور فترة على صداقتهما طلب التقدم لأسرتها للزواج منها وحينها تقدم بالفعل إلى أسرتها وتمت خطوبتهما التي استمرت قرابة عام وبعدها تم الزواج.
أضافت مريم في قصتها عن زواجها، من اليوم الأول ترك لها زوجها حرية شراء ما تريد من الفيزا الخاصة به ولم يكن هناك ثمة مشاكل على مشترياتها حيث كانت تشتري ما تريد وتقوم بدفع قيمته من أمواله التي تركها لها حتى نشبت بينهما خلافات كبيرة بسبب أحد اوردرات الشراء التي قامت بشرائها من أحد المواقع.
وأكملت مريم أنها استيقظت في الصباح وحضر الأوردر الذي طلبته وبعدما دفعت واستلمته قام زوجها بالاتصال بها والتشاجر معها في الهاتف ثم إغلاق الخط في وجهها وبعد عودته من العمل قام بسبها بألفاظ عديدة وقررت ترك المنزل له وطلبت الإنفصال إلا أنه رفض ذلك فقررت اللجوء إلى المحكمة طالبة الخلع منه.