تحديات متزايدة تواجه صناعة السيارات الألمانية: خفض تصنيفات مرسيدس وبورش وسط ضغوط السوق
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
مع استمرار التحديات التي تواجه قطاع السيارات في عام 2025، خفضت مؤسسة جولدمان ساكس تصنيفها الائتماني لكل من مرسيدس-بنز وبورش، مشيرة إلى ارتفاع التكاليف، الرسوم الجمركية، وضغوط الهوامش الربحية.
ويلقي هذا القرار الضوء على الأزمات المتزايدة التي تضغط على قطاع صناعة السيارات الأوروبية، والذي يُعد أحد أعمدة الاقتصاد الألماني.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن أصدرت جولدمان ساكس تقريرًا تناول فيه المحلل جورج جالييرز التحديات الأساسية التي تواجهها الشركات الأوروبية. وقد سلط التقرير الضوء على الارتفاع المستمر في تكاليف العمالة، مخاطر الرسوم الجمركية، وانخفاض الأرباح في السوق الصينية، إلى جانب الالتزام المتزايد بلوائح بيئية صارمة. وقد ساهمت كل هذه العوامل في خلق بيئة صعبة تهدد استقرار هذا القطاع العريق.
وفي ظل هذه الظروف، برزت قضية ضعف الربحية في قطاع السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات (BEVs) كواحدة من أبرز التحديات التي تواجه الشركات. وعلى الرغم من توقع زيادة مبيعات هذه السيارات من 14.3% في عام 2024 إلى 19% في 2025 بفضل متطلبات تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إلا أن التكاليف العالية للإنتاج تجعل تحقيق أرباح مجدية مهمة صعبة للغاية.
بالإضافة إلى ذلك، تزايدت التحديات التي تواجه شركات السيارات الألمانية في السوق الصينية، وهي أكبر سوق للسيارات في العالم. فقد شهدت أرباح المشاريع المشتركة مع الشركاء الصينيين انخفاضًا كبيرًا بنسبة 36% خلال عام 2024، مما يعكس المنافسة الشديدة التي تواجهها الشركات الغربية في هذه السوق الاستراتيجية. وقد أثار هذا الانخفاض مخاوف مشابهة لما واجهته شركات أمريكية مثل فورد وجنرال موتورز، حيث أصبحت عملياتها في الصين غير مربحة، مما يثير تساؤلات حول إمكانية استدامة العمليات الأوروبية هناك.
أما بورش، فقد تم خفض تصنيفها من "شراء" إلى "بيع"، حيث أشار التقرير إلى محدودية فرص النمو في عام 2025. كما أُثيرت مخاوف حول التحديات المالية التي تواجهها الشركة، بما في ذلك الديون المرتفعة وجهود إعادة الهيكلة الجارية داخل مجموعة فولكس فاجن. ومن المتوقع أن تبقى ديون بورش الصافية فوق 4 مليارات يورو حتى عام 2027، مما يجعل تحسين الوضع المالي على المدى القريب أمرًا صعبًا للغاية.
وفي السياق ذاته، لم تسلم مرسيدس-بنز من هذه الضغوط، حيث تم تخفيض تصنيفها من "شراء" إلى "محايد". وأشار التقرير إلى عوامل متعددة أثرت سلبًا على الشركة، منها الطلب الأضعف على السيارات الفاخرة مثل نماذج أيه أم جي (AMG)، وتراجع مبيعات سيارات الفئ أس (S). كما شهدت أرباح مرسيدس قبل احتساب الفوائد والضرائب تراجعًا كبيرًا بنسبة 44% خلال عام 2024، مع توقع انخفاض إضافي بنسبة 14% في 2025، مما يعكس التحديات العميقة التي تواجه الشركة.
مرسيدس من طراز ايه ام جي الأحدثعلى الصعيد الخارجي، تواجه الصناعة الأوروبية أيضًا مخاطر متزايدة بسبب التوترات التجارية. فقد فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا على السيارات الكهربائية الصينية، مما يضيف مزيدًا من التعقيد إلى سلاسل التوريد العالمية. وفي ظل تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، أصبحت الشركات الأوروبية أكثر عرضة لأي تصعيد قد يؤثر سلبًا على العمليات الدولية.
ومع ذلك، ورغم هذا المشهد المتشائم، أبرزت جولدمان ساكس بعض الفرص المحتملة التي قد تسهم في تحسين الأوضاع. وأشارت إلى التقدم الذي أحرزته مرسيدس في تقنية القيادة الذاتية من المستوى 2+ وشراكتها مع شركة نفيديا. هذه التطورات قد تمثل نقطة مضيئة للشركة وتساهم في استعادة الثقة في مستقبلها.
Relatedبورش: 1400وظيفة لتطوير أول سيارة رياضية كهربائيةفيديو: "بورش" تتحدى الركود الاقتصادي بطرح أسهمها في بورصة فرانكفورتوفي ضوء هذه التحديات والفرص، يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن الشركات الألمانية، التي طالما اعتبرت رمزًا للجودة والابتكار، من التكيف مع هذا الواقع الجديد؟ أم أن هذه الأزمات ستدفعها إلى إعادة النظر في استراتيجياتها لمواجهة المستقبل؟
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فورمولا واحد: تحقيق مع رئيس مرسيدس بسبب تضارب المصالح صحيفة: مرسيدس تعتزم وقف العلامة التجارية إي.كيو مرسيدس بنز ستغادر السوق الروسية وتبيع أصولها في البلاد لمستثمر محلي بورشمرسيدس بنزألمانياصناعة السياراتتنمية اقتصاديةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل غزة دونالد ترامب حركة حماس ضحايا لوس أنجلس إسرائيل غزة دونالد ترامب حركة حماس ضحايا لوس أنجلس بورش مرسيدس بنز ألمانيا صناعة السيارات تنمية اقتصادية إسرائيل غزة دونالد ترامب حركة حماس ضحايا لوس أنجلس حرائق روسيا الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بنيامين نتنياهو قطاع غزة یعرض الآن Next مرسیدس بنز التی تواجه عام 2024
إقرأ أيضاً:
ترامب يخفف وطأة رسوم السيارات واتفاق تجاري خارجي مرتقب
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء أمرين لتخفيف وطأة الرسوم الجمركية على السيارات، وذلك من خلال مزيج من الاعتمادات الائتمانية وإعفاءات من رسوم أخرى على المواد، في حين روج فريقه التجاري لأول صفقة له مع شريك تجاري أجنبي.
وساعدت التطورات في تخفيف بعض مخاوف المستثمرين بشأن السياسات التجارية غير المنتظمة لترامب الذي زار ولاية ميشيغان -مهد صناعة السيارات في الولايات المتحدة– قبل أيام فقط من فرض مجموعة جديدة من الرسوم بنسبة 25% على مكونات السيارات.
وتأتي الرحلة، عشية مرور 100 يوم على توليه منصبه، في الوقت الذي يتبنى فيه الأميركيون وجهة نظر قاتمة بشكل متزايد بشأن إدارة ترامب للاقتصاد، وسط مؤشرات على أن الرسوم الجمركية ستؤثر على النمو وقد تؤدي إلى ارتفاع التضخم والبطالة.
وفي أحدث تراجع جزئي له عن سياسات التعريفات الجمركية، وافق الرئيس الجمهوري على منح شركات صناعة السيارات عامين لتعزيز نسبة المكونات المحلية في المركبات التي يتم تجميعها محليا.
ومارس قادة صناعة السيارات ضغوطا كبيرة على الإدارة الأميركية خلال الأسابيع التي تلت إعلان ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار المستوردة.
إعلانوهددت هذه الرسوم -التي تهدف إلى إجبار شركات صناعة السيارات على إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة- بتعطيل شبكة إنتاج السيارات في أميركا الشمالية الممتدة عبر الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وقال ترامب أثناء مغادرته واشنطن متوجها إلى ميشيغان إن هذا القرار يخفف العبء عن الصناعة، إذ تستثمر الشركات في المزيد من الإنتاج الأميركي.
وأضاف "أردنا مساعدتهم فقط… إذا لم يتمكنوا من الحصول على قطع الغيار، فلا نريد معاقبتهم".
وبهذا القرار سيعفى المصنّعون من دفع رسوم جمركية أخرى، على غرار تلك المفروضة على الصلب أو الألومنيوم.
وقال البيت الأبيض إن هذا التغيير لن يؤثر على الرسوم الجمركية البالغة 25% التي فُرضت الشهر الماضي على 8 ملايين سيارة تستوردها الولايات المتحدة سنويا.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الأمر التنفيذي يتضمن تغييرات في آلية تطبيق رسوم الاستيراد، وذلك لمنع فرض تعريفات جمركية متعددة على المركبات المصنعة في الخارج، وخفض التعريفات الجمركية على قطع الغيار المستوردة لتصنيع السيارات محليا.
وقالت الصحيفة سيتم تطبيق هذه التغييرات بأثر رجعي أيضا.
ترحيب
وأعلنت مجموعة "أوتوز درايف أميركا"، التي تمثل شركات تويوتا وفولكس فاغن وهيونداي و9 شركات أجنبية أخرى لتصنيع السيارات، أن قرار ترامب خفف بعض القيود، "لكن لا بد من بذل المزيد من الجهود لتعزيز صناعة السيارات الأميركية".
وقالت كانديس ليانغ رئيسة غرفة التجارة الكندية إن إصلاح الرسوم الجمركية لم يلب احتياجات الشركات في قطاع أميركا الشمالية المتكامل بعمق.
وقالت في بيان "إن إنهاء الرسوم الجمركية وحده يوفر راحة حقيقية. فالتقلبات المستمرة تديم حالة عدم اليقين، التي تبعد الأعمال التجارية في كل من كندا والولايات المتحدة".
كما سارع إلى الترحيب بخطوة ترامب اتحاد مصنعي السيارات الأميركيين (إيه إيه بي سي) الذي يمثّل الشركات المصنّعة التاريخية الثلاث، فورد وجنرال موتورز وستيلانتس (كرايسلر وجيب ودودج وغيرها).
إعلانوعلق رئيس الاتحاد مات بلوت بالقول إن "تطبيق تعرفات جمركية متعددة على المنتج نفسه أو قطعة الغيار كان مصدر قلق كبير بالنسبة لشركات صناعة السيارات الأميركية، ونحن سعداء بمعالجة هذه المشكلة".
وأضاف أن المرسوم الرئاسي ستتم "دراسته من كثب" لتقييم "فعاليته" في خفض الفاتورة الجمركية.
اتفاق تجاري وشيكفي غضون ذلك، أعلن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك لشبكة "سي إن بي سي" أن الإدارة الأميركية توصلت إلى اتفاق تجاري مع إحدى الدول سيخفف بشكل دائم من الرسوم الجمركية "المضادة" التي يعتزم ترامب فرضها، ولم يكشف الوزير عن اسم ذلك البلد.
وقال "لقد أبرمت اتفاقا… لكنني بحاجة إلى انتظار موافقة رئيس وزرائهم وبرلمانهم".
ولم يدل مسؤولو البيت الأبيض بأي تعليق بشأن الدولة المعنية، لكن ترامب أبدى تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق مع الهند، وقال للصحفيين "الهند تسير على نحو رائع. أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق معها".
وساعدت تعليقات لوتنيك في ارتفاع أسعار الأسهم التي تضررت بشدة من تحركات ترامب لإعادة تشكيل التجارة العالمية وإجبار شركات التصنيع على تحويل الإنتاج إلى الولايات المتحدة.
وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي مرتفعا بنسبة 0.6% لليوم السادس على التوالي، وذلك في أطول سلسلة مكاسب منذ نوفمبر/تشرين الثاني.
ويسعى ترامب وفريقه إلى إبرام 90 اتفاقية تجارية خلال فترة تعليق الرسوم المضادة البالغة 90 يوما التي أعلنها في وقت سابق من أبريل/نيسان الجاري، وأكدت إدارته مرارا أنها تتفاوض على اتفاقيات تجارية ثنائية مع عشرات الدول.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا