لقجع: إجراءات تخفيف العبء الضريبي على المغاربة كلفت 8.5 مليارات درهم
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن 2025 شهدت مع مطلعها دخول إجراءات لتخفيف العبء الضريبي، حيز التنفيذ، من بينها إعفاء الأجور التي لا تتجاوز 6000 درهم شهريا، وتمكين الطبقة المتوسطة التي تتقاضى أقل من 15 ألف درهم من الاستفادة من أزيد 70 في المائة من المجهود المالي المخصص لهذا الإصلاح، والذي بلغ 8.
وأضاف خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه تمت أيضا معالجة الإشكال المتعلق بالضريبة على دخل المتقاعدين، حيث استفاد من الإعفاء 164 ألف و744 متقاعدا، يمثلون 86 في المائة من المتقاعدين في الوظيفة العمومية.
وإلى جانب هذه الإصلاحات، سجل لقجع، « تم العمل على تبسيط النظام الجبائي وملاءمته مع الخصوصيات الاقتصادية، عبر إقرار المساهمة المهنية الموحدة، لتسهيل الإجراءات الضريبية على أصحاب المهن الحرة المتوسطة »، إلى جانب « إدخال مجموعة من التدابير لمحاربة التهرب الضريبي، من بينها تعميم مبدأ الحجز في المنبع وتعزيز آليات المراقبة الجبائية، مما مكن من تحصيل 17.77 مليار درهم سنة 2024، مقارنة بـ 14.06 مليار درهم سنة 2023، أي بزيادة بلغت 26.4 في المائة.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
351 مليار ريال تمويلات للمنشآت الصغيرة
البلاد – الرياض
ارتفعت التسهيلات المقدمة من قطاعي المصارف وشركات التمويل للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى أعلى مستوياتها عند (351,7) مليار ريال بنهاية عام 2024م، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 28 % وبزيادة قدرها (76,126) مليون ريال، مقارنة بعام (2023م) الذي بلغ فيه إجمالي التسهيلات (275,5) مليار ريال.
وطبقا للنشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي السعودي لشهر فبراير حققت التسهيلات نموًا ربعيًا بنسبة (7 %)، بقيمة (22,474) مليون ريال بنهاية الربع الرابع.
وبيّنت النشرة أن التسهيلات المقدمة من قطاع المصارف بلغت (333,501) مليون ريال، مشكّلة نحو (95 %) من إجمالي التسهيلات، فيما بلغ حجم التسهيلات المقدمة من قطاع شركات التمويل (18,201) مليون ريال ، وحازت المنشآت المتوسطة على النصيب الأكبر من هذه التسهيلات، بنسبة (53.2 %) ، تلتها المنشآت الصغيرة ، ثم المنشآت متناهية الصغر ثالثًا.