وفد أوزبكي يطلع على تجارب “دوكاب” في القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
استقبلت مجموعة دوكاب وفداً من حكومة جمهورية أوزبكستان، برئاسة معالي لزيز كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة الأوزبكي، وعزيز أورونوف، الممثل الخاص لرئيس أوزبكستان لشؤون منظمة التجارة.
والتقى الوفد، خلال الزيارة تشارلز ميلاغوي، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الكابلات في دوكاب، ومشعل النقبي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في دوكاب، ومحمد القرشي، المدير العام للشؤون الحكومية في دوكاب، وثاني المري، ضابط الشؤون الحكومية، والمهندسة شيماء الحمادي.
وأكدت المجموعة أن زيارة الوفد الأوزبكي هي الثالثة من نوعها وهي تشكل فرصة مهمة لتعزيز التعاون وتبادل التجارب بين البلدين في القطاع الصناعي، كما تظهر احتمالات لاتفاقيات وشراكات مستقبلية مع المجموعة. إذ تحرص دوكاب على تطوير العلاقات مع الشركاء الدوليين، بما يسهم في دفع عجلة التقدم والابتكار في القطاع الصناعي، ودعم مشاريع البنية التحتية.
واطّلع الوفد الأوزبكي خلال زيارتهم على تاريخ المجموعة الذي يمتد على مدى 45 عاماً من الابتكار والريادة والإنجازات الاستثنائية، وتعرف إلى منتجات المجموعة المتنوعة التي تشمل تقديم حلول الطاقة المتكاملة، وصناعة الكابلات ومنتجات المعادن عالية الجودة التي تلبي احتياجات الأسواق العالمية.
وأكد الوفد تطلعهاته لتبني أفضل الممارسات الإماراتية بما يواكب تطلعات بلدهم في التطوير الصناعي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أبو شقة: القطاع الصناعي يساهم بـ 16.2% من الناتج المحلي الإجمالي
قال النائب بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ؛ إن قطاع الصناعة أحد الأعمدة الرئيسية والأساسية للاقتصاد المصري، حيث يساهم القطاع الصناعي بنسبة 16.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة طلبات مناقشة عامة بشأن، استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية، وطلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، وأيضًا طلب حول استيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.
واستكمل وكيل مجلس الشيوخ كلمته: أن تشغيل وتعميق التصنيع المحلي يعني زيادة نسبة المكونات المصنعة محليًا من المنتجات النهائية والاعتماد على التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد أو الامتناع عن الاستيراد، مما يعزز من الصناعة المصرية في هذا الشأن، وبما أن القانون هو المنظم لحركة المجتمع للوصول لهدف محدد؛ فلابد أن نكون ضوابط قانونية تقود للوصول لهذا الهدف، فهل القوانين الحاكمة لهذه المساءل المتعلقة بالصناعة سواء مصانع متعثرة أو فيما يتعلق بدعم حقيقي لصناعة من خلاله نستطيع تحقيق ما نصبو إليه من ارتفاع نسبة الإنتاج المحلي وتخفيض الاستيراد.
وتابع أبوشقة: لقد باتت القوانين الحالية غير قادرة على مواجهة المستحدثات التي تطرأ على الصناعة، ومن ثم وجب إجراء تعديلات تشريعية على القوانين الحاكمة لعملية الصناعة، مثل قوانين الاستثمار 72 لسنة 2017، قانون المشروعات الصغير 152 لسنة 2020، قانون تفضيل المنتج المحلي 5 لسنة 2015، قانون الجمارك 207 لسنة 2020، وقانون الصناعة 21 لسنة 1958.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة إجراء تعديلات تشريعية سريعة، بنصوص قانونية وإجراءات بشأن التراخيص وتجديدها، تقديم مزايا وحوافز جمريكة وضريبية لخلق بنية مشجعة، أيضًا توفير الأراضي الصناعية المناسبة بأسعار مناسبة، تعظيم وتنظيم وتيسير الشراكة بين القطاع العام والخاص والمستثمرين، سيما وقد أطلقت مبادرة ابدأ لتنمية الصناعة الوطنية، ووضع دارسة ولجان مشكلة من أعلى مستوى قانوني وفني لوضع إستراتيجية وطنية للصناعة المصرية بنصوص حديثة تناسب التطورات.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”