تعاون بين “الطاقة والبنية التحتية” و”الطاقة والتعدين” في أوروغواي بقطاع الطاقة والعمل المناخي
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، مذكرة تعاون مع وزارة الصناعة والطاقة والتعدين في جمهورية أوروغواي الشرقية، في إطار العمل المشترك لتبادل الخبرات والدراسات، بهدف النهوض بالقطاعات الحيوية المرتبطة باختصاصهما لاسيما الطاقة والعمل المناخي .
وقع المذكرة، على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025 ، كلٌ من نوال الهنائي مديرة إدارة طاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، وكريستيان نيفيس لاوز المدير الوطني لوزارة الصناعة والطاقة والتعدين في أوروغواي الشرقية.
ويتعاون الطرفان في تبادل المعلومات والمعرفة والخبرات، وعقد اجتماعات رفيعة المستوى للتباحث والتفاكر في القضايا ذات المنفعة المتبادلة، والتشارك في إعداد الأطروحات الأكاديمية، وتعزيز التعاون ذي العلاقة بالطاقة، وتنظيم ورش العمل للفعاليات المتعلقة بالمجال.
وأكدت نوال الهنائي أن مثل هذه الشراكات تساهم في بلورة التحول نحو الطاقة النظيفة المتجددة، كما تساهم في فتح آفاق رحبة للنمو والتطور ضمن جهود الدولتين في تنويع مزيج الطاقة والاعتماد على النظيفة منها، وفي بناء المزيد من الشراكات للاستفادة من الفرص المرتبطة بالريادة العالمية للبلدين.
وأشارت إلى أن هذه المذكرة تعكس الالتزام المشترك بتطوير شراكات إستراتيجية تسهم في تحقيق المصالح المشتركة، فهي تؤسس لإطار تعاون يدعم قطاعات حيوية مثل الطاقة النظيفة والعمل المناخي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نائب: اتفاقية تخفيض انبعاثات الميثان خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الدولي في الطاقة النظيفة
استعرض النائب طلعت السويدي، التقرير المشترك من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 31 لسنة ۲۰۲٥ بشأن الموافقة على اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان في مصر بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية بمنحة قدرها ٩٥٩,٠٠٦ دولار أمريكي.
وقال "السويدي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن اللجنة المشتركة ترى أن الموافقة على اتفاقية المنحة ستسهم في تنفيذ إستراتيجيات لتحسين كفاءة استخدام البترول وتقليل انبعاثات غاز الميثان، كما إنها خطوة إيجابية نحو التعاون الدولي في البيئة والطاقة النظيفة.
ولفت إلى أن اللجنة ترى أن الاتفاقية تحقق العديد من المزايا، من بينها، توفير منحة مالية تخصص بالكامل لأعمال الدعم الفني في مجال خفض الانبعاثات دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، وهو ما يُمثل فرصة للاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.