في لبنان ومصر والأردن..اتفاق غزة يرفع أسواق السندات الحكومية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
ارتفعت أسواق السندات الحكومية في المنطقة، والشيقل الإسرائيلي، الثلاثاء، بفضل آمال التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار لإنهاء الحرب في غزة، حيث شعر المستثمرون بالارتياح بعد 15 شهراً من الصراع.
وبعد أكثر من ست ساعات من بداية المحادثات في قطر، لم ترد أنباء عن نتيجتها، لكن سندات إسرائيل، ولبنان، ومصر والأردن، ارتفعت جميعها مع تزايد التفاؤل.كما صعد الشيقل الإسرائيلي والجنيه المصري قليلاً في أسواق العملات.
إنفوغراف 24| خسائر غزة وإسرائيل من الحرب https://t.co/GMSo7sq4Kt pic.twitter.com/txWyUxfBmW
— 24.ae (@20fourMedia) January 14, 2025 ومن شأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أن يتوج فترة تاريخية في الشرق الأوسط، شملت قتل إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، وإضعاف حزب الله المدعوم من إيران بدرجة سمحت للبنان بانتخاب رئيس جديد، وربما الأكثر إثارة للدهشة، الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.وقال مارتن بريسيل، مدير المحافظ والمتعامل في أسعار الفائدة في إف.آي.إم بارتنرز، إن هذه الأحداث مجتمعة ساعدت في رفع المعنويات تجاه المنطقة بعد عامين صعبين.
وأضاف "اتفاق وقف إطلاق النار جزء من ذلك والآمال مرتفعةجداً في الوقت الحالي بأن تفتح الحكومة الجديدة في سوريا البلاد أكثر أمام الغرب".
لكن لبنان كان أكبر مصدر جذب للمستثمرين، فقد زادت سنداته تقريباً ثلاثة أمثال على مدى الأشهر القليلة الماضية وسط آمال في أن يتمكن من معالجة مشاكله المالية بعد أن انتهى على ما يبدو شلل سياسي شبه كامل استمر قرابة عامين.
أما الأسواق الإسرائيلية فتعاني من تبعات الحرب في غزة، وقد أدت الكلفة الباهظة للقتال إلى خفض التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل مرات عدة رغم أنه لم يخفض قط قبل العام الماضي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
نزع سلاح غزّة.. ماذا تريد إسرائيل وما موقف الوسطاء؟!
خرقت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في كانون الثاني/ يناير الماضي، وكان الخرق لا في أنّها استأنفت الحرب بعدما استردت عددا كبيرا من أسراها فحسب، ولكنها أيضا ظلّت تخرقه من اليوم الأول إلى اليوم الأخير، فلا هي التزمت بالبروتوكول الإنساني القاضي بإدخال المساعدات والمساكن المؤقتة، ولا هي دخلت في مفاوضات المرحلة الثانية كما ينصّ الاتفاق، علاوة على عدوانها المتكرر طوال مرحلة الهدنة، بيد أنّ ما ينبغي قوله أنّ هذا الخرق لم تقترفه إسرائيل منفردة، فما دام الضامنون لم يحملوها على تنفيذ ما اتفق عليه، فهم شركاؤها في هذا الخرق، سواء كانوا عاجزين أم متواطئين.
لم تفاجئ إسرائيل أحدا بخرق الاتفاق، ولا عجْز الضامنين أو قلة حيلتهم أو تواطؤ من تواطأ منهم معها كان مفاجئا، وما دام الأمر غير مفاجئ، فأيّ قيمة للتنويه إلى الفعل المتوقع من إسرائيل والضامنين؟!
ما يستدعي التذكير بالواضحات، هو عمليات التضليل الإعلامي العميق التالية على الجرائم الإسرائيلية، والتي تفضي آخر الأمر إلى تبرئة إسرائيل من المحرقة المفتوحة التي لا تنوي إيقافها على الفلسطينيين في قطاع غزّة. عمليات التضليل هذه تتصل بالدعايات إياها منذ بداية الحرب، والتي تتذرع بنقد حماس وخياراتها وحساباتها ورهاناتها التي وقفت خلف قرار السابع من أكتوبر؛ لتحويل الإدانة عن المجرم إلى الضحية.
النقد، الذي يخلط بين نقد الحسابات والخيارات وإدانة الضحية، من أحطّ الدلالات الراهنة على انتكاس العالم، بما في ذلك على من يُفتَرض فيهم أن يكونوا أنصار الضحايا
هذا النوع من النقد، الذي يخلط بين نقد الحسابات والخيارات وإدانة الضحية، من أحطّ الدلالات الراهنة على انتكاس العالم، بما في ذلك على من يُفتَرض فيهم أن يكونوا أنصار الضحايا، وليس ذلك فقط للخلط بين النقد والإدانة أو تجريم بعض الضحايا وحرمانهم من حقهم في التعاطف، ولا لأنّ الزمن لم يجمد عند السابع من أكتوبر بل مضى إلى الأمام موسوما بالفعل الإسرائيلي الفادح بالإبادة المحيطة بالفلسطينيين في غزّة من كل جانب، وموسوما بالموقف العربي المخزي المتراوح بين العجز والتواطؤ المكشوف، وهو من أهمّ أسباب انفلات إسرائيل الذي تجاوز موقعة السابع من أكتوبر فعلا وزمانا ومكانا، ولكن أيضا لانطماس الحقّ تماما في غمرة قوّة نار الباطل عند أصحاب تلك الدعايات، فالحقّ والحقيقة لا يمتلكان عند هؤلاء معاني أصلية وظهورا أساسيّا، ولكنهما يتحددان وفق قوّة النيران، فالذي ناره هي الأضعف هو من ينبغي عندهم إدانته.
وهكذا تصير الضحية هي المتهمة باستمرار الإبادة، لا من يمارسها، ولا من خرَقَ وقف اتفاق إطلاق النار، وهؤلاء الذين يقيسون الحقيقة بهذا المقياس المضلل، يتفاوتون في دوافعهم من الإحساس العارم بالقهر والحزن، وهو أمر مفهوم، إلى تعمّد تحريف الحقيقة، إلا أنّه ومهما تفاوتت الدوافع، لا يجوز بحال التعاطف مع انطماس الحقيقة خلف القوّة الفاحشة المنفلتة.
يمكن العودة بالنقد لخيار الكفاح المسلح، ولقرار السابع من أكتوبر، على مدار الساعة، وتركيز النقد على ذلك، مع الصمت عن الدور العربي المباشر في استمرار هذه الإبادة. لكن أيّ فائدة لهذا؟! هل يساعد هذا النقد في الكشف الشامل عن حقيقة الموقف الراهن؟! أم يختزل الموقف في خيارات المقاومة وحساباتها سواء أصاب في نقده لها أم أخطأ؟! وهذا التحريف هل يليق بإنسان محترم، علاوة على أن يكون مفيدا في السعي للخروج من المحرقة، أو وضع الجميع أمام مسؤولياتهم؟!
يندرج في ذلك المقترح الأخير المقدم لحماس عبر الوسيط المصري، بقطع النظر عمن هو مصدر هذا المقترح، هل هو مصر أم إسرائيل أم أمريكا، والذي ينصّ لأوّل مرّة على "نزع السلاح من قطاع غزّة"، والذي بدوره سيدخل الجميع الآن في النقاش الخطأ حول حكاية نزع السلاح، مع تجاهل مطبق لكونه لا يتحدث عن سلاح حماس أو الفصائل، بل سلاح قطاع غزّة، للعودة مجددا إمّا إلى إدانة حماس والفصائل لرفضها حكاية نزع السلاح هذه، أو لإدانتها بأثر رجعي بدعوى أنّها أوهمت الجميع بأنّها جيش مقابل جيش يملك سلاحا يمكن الحديث عن نزعه. وتفكيك هذه التصورات الجانحة بقوّة وباستمرار للغفلة عن حقائق تحدّد الموقف بنحو أكثر دقة؛ يحتاج كلاما كثيرا.
على أيّة حال، وبخصوص المقترح الأخير، هو مهندَس لاسترداد إسرائيل أسراها مع بقائها داخل قطاع غزّة، لأنّ نصوصه تتحدث عن إعادة انتشار ومحيط أمني لا عن انسحاب، ولا يتأسس على مبدأ وقف إطلاق النار، وإنما يبقى وقف إطلاق النار الدائم احتمالا مرهونا بمدى التقدم في تبادل الأسرى، فهو ليس مبدأ، ولكنه احتمال، وإسرائيل لم تلتزم به، ولم تتخذه أساسا لاسترداد أسراها حينما كان مبدأ في اتفاق كانون الثاني/ يناير، ومن ثمّ فالنص على "سيبذل الوسطاء الضامنون (الولايات المتحدة، مصر، قطر) قصارى جهدهم لضمان استكمال المفاوضات المذكورة أعلاه للتوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات اللازمة لوقف إطلاق نار دائم. ويؤكد الجانبان بموجب هذا عزمهما على تحقيق هذا الهدف"، هو كلام تافه، إذ لماذا لم يبذل هؤلاء الوسطاء الضامنون جهدهم لتنفيذ اتفاق كانون الثاني/ يناير، ولماذا يتحدثون الآن عن ضرورة تأكيد الجانبين عزمهما على تحقيق هدف وقف إطلاق النار، بينما المشكلة في إسرائيل التي خرقت الاتفاق وانقلبت عليه؟!
هو ليس اتفاقا لوقف إطلاق النار، فما معنى الحديث والحالة هذه عن نزع السلاح؟! أي لماذا يمكن لأي فلسطيني وعربي أن يتعامل مع هذه النقطة بجدية، ويشدّد في مطالبة حماس والفصائل بها، ما دامت إسرائيل أصلا لا تريد وقف إطلاق النار حتى بعد نزع السلاح
وإذن فهو ليس اتفاقا لوقف إطلاق النار، فما معنى الحديث والحالة هذه عن نزع السلاح؟! أي لماذا يمكن لأي فلسطيني وعربي أن يتعامل مع هذه النقطة بجدية، ويشدّد في مطالبة حماس والفصائل بها، ما دامت إسرائيل أصلا لا تريد وقف إطلاق النار حتى بعد نزع السلاح (على فرض وجود ما يمكن نزعه أصلا)؟! وإسرائيل ترفض وقف إطلاق النار، كما هو مؤكد، بسلوكها الواضح الذي انقلبت به على اتفاق كانون الثاني/ يناير، وكذلك من خلال الصيغة الأخيرة المقترحة، فالانشغال بهذه النقطة هو انشغال عن الحقيقة وتحريف للواقع، مهما كانت النوايا والدوافع.
وذلك علاوة على كون حكاية نزع السلاح هذه هدفها إبقاء قطاع غزّة في دائرة جهنمية من الموت والحصار والتجويع، وذلك أولا لأنه لا يوجد تعريف إجرائي للسلاح المقصود، فالفصائل ليست الجيش العراقي ولا الجيش السوري، ولا تملك شيئا أكثر من بنادق رشاشة وقطعRPG مصنعة محليّا، وهو ما يعني أن إسرائيل ستبقى تتذرع لإدامة حربها وإبادتها ومشروعها في تهجير الغزيين بأنّ السلاح لم يُسلم بتمامه، وهذا يتصل بثانيا، فمجتمع قطاع غزّة مسلّح، حتى الأفراد والعشائر، علاوة على القوى السياسية المناوئة لحماس، سوى ما ظهر من عصابات مدعومة من الاحتلال، ولأنّ الحديث ليس عن سلاح حماس أو سلاح الفصائل، بل عن سلاح قطاع غزّة، فسوف تتحوّل هذه النقطة إلى مستند لإدامة احتلال قطاع غزّة، لملاحقة كلّ قطعة سلاح مهما كانت خفيفة، حتى لو كانت بأيدي عصابات سلحها الاحتلال نفسه، فهذا البند ليس خدعة تفاوضية، بقدر ما هو مستند للتأسيس لإدامة احتلال إسرائيل لقطاع غزّة، وإدامة عمليات القتل والحرق والحصار والتجويع.
يبقى أخيرا، وتأسيسا على ذلك كله، وعلى مقالتنا الماضية: "لماذا نحن؟ وعلى أيّ شيء نحافظ؟!"، كيف تقبل أيّ دولة عربية على نفسها، أن تهان بنقل مقترح كهذا، يشرعن في منطوقه ومفهومه إدامة الحرب والاحتلال؟! فكيف إن كانت هذه الدولة قد جرت إهانتها بالانقلاب على الاتفاق الذي كانت أحد وسطائه ورعاته وضامنيه، وذلك سوى كل ما يمكن قوله بشأن علاقتها التاريخية بقطاع غزّة وانتهاك إسرائيل لاتفاقية كامب ديفيد باحتلال محور صلاح الدين بهذا العتاد من السلاح والعديد من القوات؟! ماذا يبقى من قيمة ودور ودعوى وأهمية؟! وإذا كان المواطن في هذه الدولة يعاني الإفقار المستمرّ، وكانت هذه الدولة بهذا الوزن الخفيف من جهة التأثير بكارثة واقعة على حدودها مع قوم ثمّة مسؤولية تاريخية نحوهم وروابط أخلاقية وثقافية، فحقّا، ما معنى وجودنا نحن العرب، وعن أيّ أنظمة ندافع، ولِمَ نقبل دفع الثمن المستمرّ من أقواتنا وكراماتنا مقابل هذا اللاشيء في أحسن أحواله!؟
x.com/sariorabi
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025