إشادة برلمانية وحزبية برؤية مصر للشمول المالي والتكنولوجيا الحديثة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
أعلن المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الجهود المبذولة من جانب البنك المركزي في تهيئة البنية التحتية الرقمية والأطر التشريعية والرقابية المطلوبة للقطاع المالي بالدولة، بما يسهم في تحقيق طفرة في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي.
وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول في هذا الإطار جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي، حيث أكّد الرئيس خلال الاجتماع علي ضرورة تطوير آليات وأدوات الدولة المعنية بالشمول المالي، بما يضمن دمج كافة القطاعات الاقتصادية في منظومة التنمية بطريقة رقمية، وشمولها بالخدمات التي تقدمها الدولة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقد وجه الرئيس خلال الاجتماع بضرورة مُواكبة التطورات التكنولوجية المُتسارعة فيما يتعلق بالخدمات المصرفية الرقمية، وتوفير خدمات دفع إلكترونية متطورة وآمنة للعملاء وتواكب أفضل المعايير العالمية، بما يؤدي إلى تعزيز التنمية المستدامة والتحول الرقمي وتحسن المؤشرات الاقتصادية.
أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وعدد من القيادات التنفيذية، والتي ركزت على تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي وتعزيز التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية.
وأكد البلشي لـ صدى البلد أن هذه التوجيهات تمثل خطوة هامة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي والشمول المالي.
وشدد عضو الشيوخ على أن تطوير المنظومة الرقمية لا يقتصر فقط على تحسين الخدمات المالية، بل يمتد لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة كفاءة إدارة موارد الدولة.
وأشار النائب إلى أن تعزيز الشمول المالي يفتح آفاقا جديدة أمام جميع الفئات للحصول على خدمات مالية آمنة ومتطورة، مما يُسهم في تحقيق العدالة الاقتصادية وتحفيز ريادة الأعمال.
وأكد أن التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني والمدفوعات الرقمية يتيح فرصًا لجذب الاستثمارات، خاصة في قطاع التكنولوجيا المالية الذي يُعد من أهم القطاعات الواعدة عالميا.
أشاد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتي ركزت على تعزيز البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي وتطوير التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية.
وأكد عبد العزيز أن هذه الخطوات تمثل نقلة نوعية نحو تحقيق رؤية مصر للتحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، وهو ما يعكس التزام الدولة بدمج كافة القطاعات الاقتصادية في مسار التنمية المستدامة، وأن المنظومة الرقمية لا تقتصر على تحسين الخدمات المالية فقط، بل تمتد لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.
وأضاف هشام بأن الشمول المالي الرقمي يضمن تقديم خدمات مالية متطورة وآمنة لجميع الفئات، بما يعزز من قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة وتحفيز النمو الاقتصادي، مشددًا على أهمية تهيئة البنية التحتية الرقمية ووضع الأطر التشريعية والرقابية المطلوبة للقطاع المالي لتحقيق طفرة في التكنولوجيا المالية.
وأشار عبد العزيز إلى أن هذه التوجهات تُسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع التكنولوجيا المالية، مما يفتح آفاقًا جديدة لريادة الأعمال ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات الرقمية والمصرفية الحديثة.
واختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحه بالإشادة برؤية الدولة المصرية لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في الخدمات المصرفية الرقمية، مشيرًا إلى أن توفير خدمات دفع إلكترونية متطورة وآمنة يُعد خطوة محورية لترسيخ مكانة مصر كدولة رائدة في مجال التحول الرقمي والشمول المالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي الرئيس السيسي محمد الشناوي المزيد البنیة التحتیة الرقمیة التکنولوجیا المالیة للقوات المسلحة للقطاع المالی البنک المرکزی الشمول المالی إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس المركزي للمحاسبات: تحقيق 859.5 مليار جنيه فائضا أوليا بالعام المالي 2024
استعرض المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تقرير الجهاز عن الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد.
وقال يوسف إن نتائج تنفيذ الموازنة تقاس في ضوء حسابها الختامي من خلال الفائض الأولي والعجز النقدي والكلي.
وأشار إلى تحقيق فائض أولي بالعام المالي 2024 بلغ نحو 859.5 مليار جنيه مقابل 164.3 مليار جنيه في العام السابق مباشرة، ما يعني زيادة بلغت نحو 695.2 مليار جنيه وبنسبة 423%، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا.
ولفت إلى انخفاض العجز الكلي بنحو 105.4 مليار جنيه بنسبة 17.3%، حيث بلغ 504.4 مليار جنيه مقابل 609.9 مليار جنيه في الحساب السابق.
وأضاف “يوسف”: “مع ذلك يرى الجهاز أن استمرار تحقيق عجز نقدي وكلي، يعني عدم قدرة الموارد على مجابهة الاستخدامات الفعلية، وهو ما يتطلب تنمية الموارد إلى أقصى حد ممكن وتلاشي الفجوة بينها وبين الاستخدامات أو وصولها إلى الحد الأدنى لها”.
وأوضح أنه على مستوى الاستخدامات، رصد الجهاز عدم إجراء بعض التسويات التعديلية، والتي وردت تفصيلا بفحص الحسابات الختامية.
وأشار إلى تحميل الاستخدامات بأعباء دون مقتضى أو تم صرفها بالزيادة، بلغت مليارا و205 ملايين جنيه.
ولفت إلى إرجاء صرف بعض الأعباء المالية رغم توافر مقومات صرفها بقيمة 7 مليارات و752 مليون جنيه.
ونوه إلى عدم تحصيل إيرادات 77 مليارا و325 مليون جنيه مع وجود مستحقات منها 2 مليار و239 مليون جنيه تمثل قيمة غير المسدد التي تتحملها الخزانة عن المشتركين.
وقال إنه خصص في مشروع الموازنة اعتمادات بلغت 586.6 مليار جنيه، وبلغت قيمة المنصرف نحو 311.7 مليار جنيه، ما يعني أن 47% من الاعتمادات المخصصة لم يتم استغلالها.
وأوضح "يوسف" أن الجهاز المركزي سجل في تقريره عن الحساب الختامي، العديد من الملاحظات في مجال المشروعات المنفذة، أبرزها تأخر الانتهاء من بعض المشروعات عن المواعيد المقررة ، وعدم الاستفادة من المبالغ المخصصة لها، ما أدى لتعطل وتوقف العمل.
وأضاف أن قيمة ذلك بلغت نحو 3.3 مليار جنيه في الجهاز الإداري للدولة و3.5 مليار جنيه في الهيئات الخدمية.
وأكد عدم الاستفادة من القروض المخصصة لبعض المشروعات، وعدم الاستفادة من بعض المنح المقدمة من الخارج لتنفيذ مشروعات، وكذلك تخصيص بعض أموال المنح في غير المخصص لها، وعدم الاستفادة من المشروعات وبقاء البعض منها معطلا دون إجراء الصيانة.
وتابع: “بالنسبة للاقتراض، رصد الجهاز تزايدا في القيمة الفعلية للاقتراض بلغت تريليونا و787.7 مليار جنيه، مقابل تريليون و9 مليارات جنيه بزيادة 308.7 مليار جنيه بنسبة بزيادة 20,9%”.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر