الوزراء يُطلق عددًا جديدًا من مجلة «آفاق المناخ»

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددًا جديدًا من مجلة "آفاق المناخ"، والتي تُعَد إحدى الإصدارات العلمية التطبيقية التي تصدر بدورية ربع سنوية.

وقال المركز إنها تستقي أهميتها من الأولوية المُلحة التي يحتلها العمل المناخي على الأجندة التنموية الوطنية والدولية، دفاعًا عن الوجود الإنساني والأمن البشري في مواجهة تداعيات التغيُّر المناخي وأحداث الطقس القاسي.

 

وأضاف أن المجلة تعد بمثابة منصة مُتجددة لطرح الرؤى التحليلية، وإطلاق الأفكار والمبادرات وتحليل التجارب والخبرات لإثراء العمل المناخي الوطني والإقليمي والدولي.

وأوضح أنها تتضمن المجلة مجموعة من الأوراق البحثية ومقالات رأي وعدد من الروايات المناخية لباحثين وخبراء وأكاديميين متخصصين، بالإضافة إلى عروض لعدد من باحثي المركز.

يأتي العدد الجديد من المجلة استكمالاً للأهمية التي يوليها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار –بوصفه مركز فكر- لملف المناخ وتداعياته في مختلف المجالات، وتأصيلًا للمهمة الرئيسة التي يضطلع بها، بأن يكون داعمًا لكل متخذي القرار.

كان المركز أطلق العدد الأول من المجلة في نوفمبر 2022 على هامش استضافة مصر "لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيُّر المناخ"(COP27) خلال الفترة من 6 إلى 18 من الشهر ذاته بمدينة شرم الشيخ المصرية.

وقد جاء العدد الجديد من المجلة بعنوان "كن شريكاً في العمل المناخي"، وتضمن ملفاً خاصاً عن "مشروعات تحويل مدينة شرم الشيخ إلى أول مدينة مصرية خضراء"، حيث احتوى على كلمات للعديد من الوزراء والمحافظين أبرزهم الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد القصير، وزير الزراعة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في كلمة لها داخل العدد، أن تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء، جاء كإحدى الخطوات في مسار مصر الجديدة نحو التحول الأخضر لتقديم نموذج واقعي للعالم يؤكد قدرتها على تنفيذ إجراءات مواجهة آثار تغير المناخ.

وقالت: “بدأت الخطوات برفع كفاءة البنية التحتية للمدينة في شتى القطاعات، ومنها تطوير شبكات المياه والصرف الصحي لضمان أعلى مستوى من معالجة المياه، والتوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة من خلال إنشاء محطات الطاقة الشمسية، ورفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات وتنفيذ منظومة متكاملة تتبنى التكنولوجيات الحديثة، بالإضافة إلى تعزيز مبدأ التدوير من خلال قيام القطاع الخاص بتقديم خدمات الجمع والنقل وإعادة التدوير ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة بالمدينة، هذا بجانب تنفيذ النقل الجماعي الكهربي والدراجات الهوائية التشاركية واستخدامها عن طريق تطبيقات الهاتف لتقدم نموذجًا حقيقيًا للفكر الجديد في الحكومة المصرية يقوم على تشجيع التحول للنقل المستدام”.

وأضافت: "وقد امتد هذا التحول إلى قطاع السياحة من خلال رفع كفاءة فنادق مدينة شرم الشيخ ليحصل 80% منها على شهادات النجمة الخضراء، وتأهيل مراكز الغطس للحصول على علامة "Green Fins" وهي العلامة الأولى عالميًا في مجال الغطس، وإطلاق حملة "إيكو إيجيبت" من محمية "رأس محمد" كأول حملة للترويج للسياحة البيئة في مصر ورفع الوعي البيئي لدى المواطنين بأهمية المحميات الطبيعية والتعرف على الثقافات المختلفة للسكان المحليين، بما يجعلهم محورا أساسيا لحماية البيئة والتنوع البيولوجي بالمحميات".

وبالحديث عن الكهرباء؛ أشار الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في كلمة بالمجلة، إلى أن مصر سعت جاهدة لإنشاء مناطق حضرية خضراء تُبنى على أنظمة فرعية دائرية مستدامة، ويهدف مشروع تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء بحلول عام 2028، إلى ترشيد استهلاك الموارد مع التركيز على تحلية مياه البحر، وزيادة وتيرة إعادة التدوير واستعادة الطاقة من النفايات، بالإضافة إلى تركيب الألواح الشمسية ومحطات شحن السيارات الكهربائية، ووضع آلية لمعايير الفنادق الخضراء لتعزيز السياحة المستدامة.

وقال: "وقد جاءت توجهات القيادة السياسية وجهود الدولة المصرية لاستغلال مؤتمر "كوب27" كنواة لتحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء مستدامة، وتم بالفعل تغيير منظومة الطاقة الجديدة والمتجددة في معظم الفنادق وتحويل وسائل النقل العامة والأتوبيسات للعمل بالكهرباء أو الغاز الطبيعي، وتم تدشين محطات الطاقة الشمسية لتمتد لمدينة شرم الشيخ بطاقة نظيفة خضراء بشكل مستدام، وتم تنفيذ 3 محطات طاقة شمسية قدرة الواحدة 5 ميجاواط بنظام "البناء ونقل الملكية والتشغيل"، بالإضافة إلى محطة بمطار شرم الشيخ وأخرى بموقع مركز المؤتمرات بقدرة إجمالية 1.27 ميجاواط".

وتحت عنوان "الصمود في مواجهة تغير المناخ والتكيف معه في قطاع الزراعة"، أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، داخل المجلة، أن هناك حاجة ملحة لتحسين إدارة النظم الزراعية والموارد الطبيعية من أجل ضمان تمتع المجتمعات والممارسات الزراعية بقدر كاف من القدرة على الصمود والاستدامة حتى تتكيف مع آثار تغير المناخ.

وقال: “وفي هذا الإطار، فإن الدولة المصرية تبّنت برامج الابتكار والتكنولوجيا من خلال تعميق دور البحوث التطبيقية في مجال استنباط الأصناف قصيرة العمر والمتحملة للإجهادات المناخية، فضلًا عن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وبرامج الزراعة الذكية مناخيًا، بجانب التوسع في الميكنة الزراعية الحديثة والتطبيقات الرقمية وأنظمة الإنذار المبكر، وزيادة مرونة وتدعيم القطاع الزراعي في المناطق الهامشية والهشة مناخيًا، فضلًا عن إطلاق مبادرات تشجيع التحول إلى نظم الري الحديث”.

ومن الجدير بالذكر أنه بمجرد الإعلان عن استضافة مدينة شرم الشيخ قمة "كوب 27"، تم اتخاذ عدة إجراءات لتقديم شرم الشيخ كنموذج واقعي في الحفاظ على البيئة والحد من ظاهرة تغير المناخ والانبعاثات الكربونية، حيث تم التوسع في المساحات الخضراء وإنشاء الحديقة المركزية بمنطقة المثلث الأخضر وزراعة آلاف الأشجار من النخيل والأشجار المثمرة.

وتحت عنوان "السياحة الخضراء نحو مستقبل حضري مستدام"، أكد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أن مصر تبنت بعض الأنشطة والمبادرات بالتعاون مع شركاء العمل من القطاعين العام والخاص ذات الصلة بهدف المساهمة في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو التكيف معها، وتحقيق وفورات في الطاقة المستخدمة بالمنشآت السياحية والفندقية بالمدينة؛ وذلك لضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، ومن بعض هذه الأنشطة والمبادرات "حصول المنشآت الفندقية والسياحية على شهادات من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد بقيامها بتطبيق جميع اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة وفقًا لمفهوم السياحة المستدامة"، "واستخدام بعض المنشآت الفندقية والسياحية لنظم الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء كبديل لاستخدام الوقود التقليدي"، "واستبدال اللمبات الليد باللمبات التقليدية وتركيب أنظمة استشعار الحركة للتحكم بالإضاءة"، "وتركيب أنظمة ترشيد المياه وتغطية الوحدات الخارجية لأجهزة التكييف في بعض المنشآت".

وارتباطًا، أشار اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إلى أنه تم خلال الفترة الماضية الإعلان عن مدينة شرم الشيخ "مركزًا للمرونة والقدرة على الصمود" لتصبح أول مركز للمرونة على مستوى القارة الأفريقية.

وتابع: "وتجدر الإشارة إلى أن اختيار مدينة شرم الشيخ لاستضافة "كوب27" يعكس مدى أهميتها باعتبارها أيقونة للسياحة المصرية ووجهة المؤتمرات العالمية؛ لذا تكاتفت جميع الجهات في الانتهاء من أعمال تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة تحافظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية؛ بما يعكس بدوره رؤية "مصر 2030" وأهدافها في السعي إلى تسريع العمل المناخي وتقدير قيمة العمل متعدد الأطراف والجماعي والمتضافر باعتباره الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذا التهديد العالمي الحقيقي من خلال الحد من الانبعاثات".

وقد استعرضت المجلة "24 مشروعا أخضر ساهمت في تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء مستدامة"، وذلك بغية خلق منصة تشجع تخضير المساحات العامة، ومن أبرز تلك المشروعات "مشروع تحويل مستشفى شرم الشيخ الدولي إلى مستشفى صديق للبيئة"، "ومبادرة تنفيذ خدمات نظافة الشوارع والمرافق في شرم الشيخ"، "ومنظومة الحلول الرقمية والدفع الإلكتروني"، "وتطوير ميدان السلام وميادين المدينة وأعمال الموقع العام للشوارع والجزيرة الوسطى وجانبي الطريق"، "وإنشاء ممشى السلام السياحي العالمي بمدينة السلام"، "ومشروع منظومة الدراجات التشاركية في شرم الشيخ"، "ومشروع شرم الشيخ مدينة خضراء"، "ومشروع إنشاء مجلس مدينة شرم الشيخ الذكي ومحطة محولات مبنى المجلس الجديد"، "وحملة منع استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام"، "وحملة لدعم السياح البيئية والترويج لمحميات جنوب سيناء".

من ناحية أخرى، تضمن العدد العديد من مقالات الرأي لخبراء وأكاديميين وباحثين، ومنها مقال للسفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووزيرة الدولة للأسرة والسكان سابقاً، والذي أشارت خلاله إلى أن البيئة الآمنة والنظيفة والصحية والمستدامة هي جزءً لا يتجزأ من التمتع الكامل بمجموعة كبيرة من حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في "الحياة، الصحة، والغذاء والمياه والصرف الصحي"، ويعاني ملايين الأشخاص من الآثار الشديدة للكوارث الكبيرة التي تفاقمت بسبب تغير المناخ بداية من الجفاف المطول في منطقة جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية وصولًا إلى العواصف الاستوائية المدمرة التي تجتاح جنوب شرق آسيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.

وفي هذا الصدد، يجب على الدول والأطراف المعنية الالتزام باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة آثار تغير المناخ والتخفيف من حدتها لضمان قدرة جميع الأفراد على التكيف مع أزمة المناخ، كما يجب على الدول أيضًا الالتزام باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة آثار تغير المناخ والتخفيف من حدته لضمن قدرة جميع الأفراد (أصحاب الحقوق) على التكيف مع أزمة المناخ كما يقع على عاتق الدول أيضاً التزام مماثل تجاه التعاون الدولي كإجراء لتحقيق حقوق الإنسان لمواطنيها دون تمييز على أساس الجنس أو الدين أو العرق أو أي أساس آخر.

وأضافت أنه في 8 أكتوبر 2021، أقر مجلس حقوق الإنسان أن التمتع ببيئة نظيفة وصحية ومستدامة هو حق من حقوق الإنسان.

ودعا المجلس دول العالم إلى العمل مع شركاء آخرين لتنفيذ هذا الحق المعترف به حديثًا، وقد أصبح الحق في بيئة صحية جزءًا لا يتجزأ من العديد من الدساتير.

وحتى الآن، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أحكامًا في نحو 300 قضية تتعلق بالبيئة، واستندت في أحكامها إلى بعض الحقوق الأساسية مثل "الحق في الحياة وحرية التعبير والحق في حياة أسرية طبيعية"، بالإضافة إلى ذلك دعا الرؤساء المتعاقبون لمجلس أوروبا والعديد من الأجهزة الأخرى التابعة له إلى تعزيز الأدوات القانونية الحالية بصورة كبرى لمساعدة الدول الأوروبية على التعامل مع التحديات البيئية الكبيرة.

وأوضحت أن المجلس القومي لحقوق الإنسان نظم فعالية على هامش مؤتمر "كوب 27" ألقت الضوء على العلاقة بين مسئولية الدولة وانخراطها في التعاون الدولي للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان.

وقد سعت الفعالية إلى إظهار قيمة تبني نهج حقوق الإنسان وتطبيق قانون حقوق الإنسان لحماية البيئة مع التركيز على الدول والمواطنين الأكثر عرضة للخطر، وقد كانت القارة الأفريقية هي الأكثر تضررًا.

وقد استعرضت الإصدارة عدة أوراق بحثية تنوعت موضوعاتها، فقد ناقشت إحداها منهجية "الغسل الأخضر" والتي حاولت التعريف بهذا المصطلح وأنماطه الستة مع الإشارة إلى أمثلة واقعية دالة عليه بالتركيز على حالتي "تحالف إنهاء نفايات البلاستيك" "والاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا". 

وتنتقل الورقة البحثية بعد ذلك لطرح عدد من الآليات للتصدي له، ومن العروض البحثية كذلك "السياسة والحوكمة الحضرية لمدينة صافي الانبعاثات الصفرية"، "والتقاضي المناخي ودوره في تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ - دراسة مقارنة"، والتي توصلت إلى أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة وبناءة في سبيل مكافحة التغير المناخي، أبرزها اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ولكن هناك حاجة على المستوى التشريعي إلى صدور تشريع خاص بمكافحة التغير المناخي في مصر.

وناقش عرض بحثي آخر "هدف حياد الكربون كالتزام دستوري على الدولة والشركات في ضوء الأحكام القضائية"، وبالحديث حول الموقف في مصر فقد اهتمت الدولة، خاصةً في الآونة الأخيرة، بمكافحة تغير المناخ حتى الوصول إلى هدف حياد الكربون والتوعية المجتمعية بهما والعمل على جعل الأفراد يدركون مسئولية ذلك.

وارتباطًا، ناقشت إحدى العروض البحثية "خفض انبعاثات الكربون وهل أسواق الكربون هي الحل السحري"، والتي أشارت إلى أن الدولة المصرية حريصة على مكافحة تغير المناخ في جميع أنحاء أفريقيا، وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي "المبادرة الأفريقية للتكيف في القمة الحادية والعشرين في عام 2015، وتدرك مصر تمامًا كارثة تغير المناخ ولديها خطط طموحة لخفض انبعاثات الكربون.

وأطلقت الحكومة المصرية أول سوق طوعية أفريقية منظمة للكربون، وتعمل البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية على وضع هيكل وإطار عمل لهذا السوق.

وقد وقعت إحدى الشركات التابعة للبورصة المصرية اتفاقية مع البنك الزراعي المصري وشركة “ليبرا كابيتال” لتأسيس شركة ليبرا كربون المصرية لتكون مسئولة عن إصدار تعويضات الكربون للسوق.

كما تضمنت المجلة مقالات وموضوعات ثرية عن قضايا تغير المُناخ في المناطق الحضرية، وتمت الإشارة من خلال كتاب مقالاتها إلى جهود الحكومة المصرية لدمج اعتبارات المناخ في مبادراتها الإنمائية، ومن بين تلك الجهود "البرنامج الوطني للإسكان الاجتماعي" الذي يٌطلق عليه "السكن للجميع"، وهو أول مبادرة وطنية في مصر للتشجيع على البناء الأخضر، ويٌعتقد أنها أول مبادرة للسكن الاجتماعي الأخضر في منطقة الشرق الأوسط.

كما اتجهت مصر أيضًا إلى اعتماد برنامج مدن الجيل الرابع التي تهدف الحكومة إلى جعلها مدنًا خضراء من خلال تطبيق معايير الاستدامة وإعادة تدوير النفايات، فضلًا عن جعلها مدنًا ذكية، كما وضعت الحكومة خطة على مدى السنوات القليلة المقبلة لإدخال 38 مدينة ذكية جديدة في جميع أنحاء البلاد كجزء من استراتيجية تطوير البنية التحتية طويلة الأجل.

ومن موضوعات المقالات الأخرى "الحق في بيئة نظيفة: الجدالات النظرية والسياسية"، "وبناء دور فعَّال للبنوك المركزية حول العالم من أجل مكافحة تغيُّر المُناخ"، "وتغير المُناخ والموارد المائية في الأردن.. أزمة سياسية يخبئها لنا المستقبل"، "احتجاز الكربون وتخزينه في مصر (حل محتمل لتعويض التزايد في اعتمادية البلاد على الغاز)"، والذي أشار إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة بسبب تغير المناخ وتعي الحكومة المصرية ضرورة التصدي للتغير المناخي؛ ولذلك اتخذت خطوات للتخفيف من تأثيره كالاستثمار في الطاقة المتجددة واستراتيجيات التكيف، ومع ذلك، فالجهود المستدامة والتعاون الدولي ضروريان لمعالجة تحديات التغير المناخي المعقدة والمترابطة في مصر بفعالية.

كذلك ضمت المجلة ثلاث روايات مناخية هي "شباب يتحدى تغير المُناخ والإجهاد المائي الزراعة المائية نموذجًا"، و"أثر تغيُّر المُناخ على زراعة الهيل في إيدوكي بولاية كيرالا الهندية"، "ومصر الخير.. تجربة رائدة في مواجهة التغيُّر المُناخي"، وتختتم المجلة موضوعاتها بطرح 6 موضوعات أعدّها باحثي وخبراء المركز وهي" انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2) في عام 2022"، "والتكيُّف مع المُناخ الجديد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تقييم إدارة المخاطر المادية وتمويل التكيُّف مع المُناخ"، "واغتنام الفرص.. كيف يمكن للعالم التحول إلى الاقتصاد الأخضر؟"، "وتقرير الفجوة الدائرية 2023"، "والأعمال المستدامة: 10 اتجاهات رئيسة سيشهدها عام 2023"، "وإشكالية تمويل المُناخ والحد من الفقر في الدول النامية".

المصدر: صدى البلد