قائد استثنائي ووطن ملهم
بفضل عزيمة وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، قائد مسيرة الحداثة والريادة، ورؤية سموه التي يُجمع العالم على أهميتها الاستثنائية لما توجده من آفاق نحو غد أفضل للبشرية، ولتكون الإمارات وجهة المستقبل بنجاحاتها ونموذجها، ومواصلة تعزيز إرثها الحافل بالإنجازات، وتسخير أحدث ما أبدعه العقل البشري من تكنولوجيا لخدمة تنميتها، واعتماد المشاريع الرائدة، ومنها وبحضور سموه إطلاق أكبر وأول مشروع من نوعه على مستوى العالم يجمع بين محطة طاقة شمسية ونظم بطاريات تخزين الطاقة لتوفير إمدادات الطاقة النظيفة على مدار الساعة في أبوظبي، الذي أطلقته شركتا أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” و”مياه وكهرباء الإمارات”، حيث سيوفر الطاقة المتجددة بشكل مستمر بما يكرس ريادة الإمارات عالمياً في نشر حلول الطاقة المتجددة، ويسهم في توفير حوالي “1 جيجاوات يومياً ” من الحمل الأساسي من الطاقة المتجددة، ويرسي معياراً جديداً في ابتكارات الطاقة النظيفة ومعالجة تحدي عدم استقرار إمدادات الطاقة المتجددة.
بتوجيهات قائد الوطن، فإن الإمارات تشدد على أنه لا بديل عن التعاون الدولي، وأهمية المسؤولية المشتركة التي تتطلب أعلى درجات العمل الجماعي المنظم للتعامل مع الاستحقاقات الكبرى، كما أكد سموه خلال حضور الافتتاح الرسمي لـ”أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025″، بالقول: “يسعدني الترحيب بالقادة والمسؤولين والخبراء والضيوف من كل أنحاء العالم في “أسبوع أبوظبي للاستدامة” لنتشارك معاً الرؤى والأفكار ونتبادل الخبرات من أجل مستقبل أفضل للبشرية، الإمارات داعم رئيس للعمل الجماعي الدولي لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار للجميع وتؤمن بأن التعاون هو الطريق لوضع الاستراتيجيات الفاعلة للتعامل مع التحديات العالمية المشتركة”، ومشيراً سموه إلى أهمية الاستدامة مبيناً “أنها تمثل ركيزة أساسية ضمن استراتيجيات التنمية الوطنية لدولة الإمارات”، وهو ما أكده سموه كذلك خلال تكريم الفائزين بـ “جائزة زايد للاستدامة” لعام 2025 بحضور 11 رئيس دولة والوزراء والمسؤولين وقادة الأعمال، بالقول: “إن دولة الإمارات ماضية في التزامها الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة والإسهام في تمكين المجتمعات حول العالم بالاعتماد على الابتكار، مسترشدةً بإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيّب الله ثراه”، في دفع التقدم وتعزيز العمل الإنساني على نطاق عالمي”.. والتي تعكسها كذلك الفعاليات الرائدة مثل القمة العالمية لطاقة المستقبل الهادفة لتسريع وتيرة الاستدامة وتحقيق نقلة نوعية في نظم الطاقة العالمية.
اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تعقدها الإمارات، وأحدثها وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، مع كل من ماليزيا بحضور معالي أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا، ونيوزيلندا بحضور معالي كريستوفر لوكسون رئيس وزراء نيوزيلندا، وكينيا بحضور فخامة الدكتور ويليام ساموي روتو رئيس جمهورية كينيا ..تعكس ما يجب أن يكون عليه العالم من تعاون وانفتاح، وتتجسد فيها الطموحات المشتركة لبناء اقتصادات تعتمد المعرفة والابتكار وتعزز الاستعدادات للمستقبل.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتفقد محطة رياح عملاقة بقدرة 650 ميجاوات برأس غارب
قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من قيادات الوزارة والشركات المنفذة، بتفقد مزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 650 ميجاوات، في إطار جولته التفقدية لمشروعات الطاقة المتجددة بمدينة رأس غارب.
وخلال الزيارة، أكد وزير الكهرباء على الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتنويع مصادر الطاقة في البلاد.وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تهدف إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، وصولًا إلى 65% بحلول عام 2040.
وشدد الوزير على استمرار دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز مشاركته الفعالة في مختلف المشروعات، مؤكدًا دوره المحوري كشريك أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الطاقة المتجددة. وأوضح أن الوزارة تعمل جاهدة على تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة، والتوسع في برامج التصنيع المحلي لمكونات محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتوطين التكنولوجيا المرتبطة بها، في ظل توافر المواد الخام والمستلزمات الضرورية لهذه الصناعة، مشيدًا بالتعاون المثمر مع التحالف الذي تقوده شركة أوراسكوم.
وأضاف المهندس عصمت أن خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تتكامل مع رؤية الحكومة للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة من مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية. وأشار إلى وجود برنامج طموح للتطوير والتحديث الشامل في قطاع الكهرباء، وتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة الجديدة والمتجددة، ودعم وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لتعظيم العوائد من القدرات المضافة وزيادة الكفاءة والفاعلية، واستخدامها في أوقات الذروة لتحقيق استقرار الشبكة الكهربائية الموحدة.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن اعتماد مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لقائمة المنتجين والمستهلكين الصناعيين المؤهلين للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية. وأوضح أن القائمة تضم 4 مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بإجمالي قدرة 400 ميجاوات، وباستثمارات إجمالية تقدر بـ 388 مليون دولار. وبموجب هذا النظام، سيقوم المنتج بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة مباشرة للمستهلكين الصناعيين، مع دفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، دون أن تتحمل الدولة أي تكاليف أو تقدم ضمانات حكومية.
وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة وتماشيًا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية. كما تهدف هذه المشروعات إلى مساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، بما يساهم في الوفاء بالالتزامات المناخية وتسهيل تصدير المنتجات الخضراء أو تلك التي تعتمد على نسبة من الطاقة النظيفة.
وفي الختام، أكد الوزير على التزام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بتطبيق قانون الكهرباء الذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء، وخلق بيئة تنافسية عادلة وشفافة بين جميع الأطراف الفاعلة في القطاع، بما في ذلك المنتجون والمستهلكون والموزعون. كما أكد على تعزيز دور الجهاز لضمان عدالة السوق وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية وخفض التكاليف على المستهلكين الصناعيين.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه