أعلن رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال في البحرين إحالة ثلاثة موظفين بإحدى المدارس الحكومية إلى المحاكمة الجنائية، بعد اتهامهم بالاستيلاء على 86 ألف دينار بحريني من أموال المدرسة، وتزوير مستندات وشيكات لاستغلالها في تلك الجرائم.

وكشفت النيابة العامة أنها تلقت بلاغاً من وزارة التربية والتعليم بشأن مخالفات مالية وإدارية تضمنت شبهات جنائية منسوبة إلى أعضاء اللجنة المالية وعدد من المدرسين بالمدرسة.

وأظهرت التحقيقات إخفاء المتهمين فواتير ومستندات مالية، وتزوير شيكات وأوامر شراء، بالإضافة إلى استخدام برامج متخصصة لإنشاء وثائق مزورة.

وفي سياق التحقيقات، استمعت النيابة لشهادات رئيسة لجنة التحقيق الإداري بوزارة التربية والتعليم، وخبراء فنيين قاموا بفحص أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمتهمين. وأظهرت الأدلة قيام المتهمين بإنشاء شيكات وهمية، وتغيير أرقامها، والحصول على توقيعات على بياض لاستخدامها في عمليات التزوير.

كما أصدرت النيابة قرارات بالكشف عن سرية حسابات المتهمين البنكية، وتتبع حركة الأموال المودعة فيها، إضافة إلى إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر. وتبين من التحقيقات أن المتهمين أودعوا مبالغ نقدية في حساباتهم،  وحولوا أموالاً لصالحهم باستخدام شيكات المدرسة.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: سقوط الأسد الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية البحرين

إقرأ أيضاً:

المجلس الاقتصادي ينتقد إحالة مشروع المسطرة الجنائية على نصوص تنظيمية دون أفق زمني لاخراجها

انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على نصوص تنظيمية دون أفق زمني لاخراجها.
وجاء في رأي للمجلس أصدره إثر إحالة من رئيس مجلس النواب بتاريخ 11 فبراير 2025 أن مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 أحال على عدد من النصوص التنظيمية وهي المواد 7 ، 2-66، 3-66، 471 (1-654) دون تحديد آجال لها، أو رهن المقتضيات المتعلقة بصدورها بآجال إضافية أخرى قبل دخولها حيز التنفيذ.

وأشار رأي المجلس الى المادة 3-66 المتعلقة بشروط وكيفيات إجراء التسجيل السمعي البصري، التي تدخل حيز التنفيذ بعد انصرام خمس سنوات من صدور النص التنظيمي… » (المادة (755).
واعتبر المجلس في تقريره أنه في غياب آجال ملزمة وقريبة لإصدار النصوص التنظيمية بعد صدور القانون، ستبقى مجموعة من الإجراءات معلقة رغم أهميتها في ضمان حقوق المتهمين وكرامة الموقوفين.

كلمات دلالية المجلس الاقتصادي والاجتماعي المسطرة الجنائية

مقالات مشابهة

  • إحالة طالب للمحاكمة بعد اعتدائه على زميله أمام المدرسة
  • إحالة حارس عقار للمحاكمة بتهمة هتك عرض طفل
  • المجلس الاقتصادي ينتقد إحالة مشروع المسطرة الجنائية على نصوص تنظيمية دون أفق زمني لاخراجها
  • إحالة حارس عقار للمحاكمة بتهمة هتك عرض طفل داخل جراج بالوايلي
  • إحالة مسن للمحاكمة الجنائية بتهمة التحرش بفتاة داخل ميكروباص
  • إصابة أربعة أشخاص على الأقل بعد إطلاق نار بمدرسة في دالاس الأمريكية
  • تفاصيل إحالة تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص للمحاكمة الجنائية
  • تقرير للمجلس الاقتصادي ينتقد تقييد المسطرة الجنائية لدور المجتمع المدني في التبليغ عن قضايا المال العام
  • إحالة متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالجيزة للمحاكمة
  • آليات احتجاز المتهمين وإجراءات الحكم الغيابي طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية