رئيس الوزراء الفرنسي الجديد يعلن إعادة التفاوض على خطة مثيرة للجدل لرفع سن التقاعد
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد فرانسوا بايرو، يوم الثلاثاء، إعادة التفاوض على خطة مثيرة للجدل لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
وفي أول خطاب له أمام المشرعين في الجمعية الوطنية قال بايرو: "لقد اخترت إعادة هذا الموضوع إلى جدول الأعمال مع الشركاء، لفترة قصيرة وفي ظل ظروف شفافة".
وتعهد بايرو بالسعي إلى "مسار جديد للإصلاح دون أي معتقدات أو محرمات، ولا حتى سن التقاعد ما دام تم توفير التمويل للتغييرات".
جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ الفرنسي أقر في مارس 2023 رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما في مشروع قانون أثار احتجاجات واسعة في جميع أنحاء فرنسا.
وصوت حينها 201 عضو لصالح رفع سن التقاعد مقابل 115 عضوا صوتوا ضده.
وفي شهر يوينو 2023 نشرت الجريدة الرسمية في فرنسا أول مرسومين بشأن إصلاح نظام التقاعد يتضمنان رفع سن التقاعد، وزيادة مدة برامج التأمين، وآليات التقاعد المبكر.
وأثار القانون موجة من الاحتجاجات في فرنسا حيث خرجت مظاهرات حاشدة شلت مختلف المرافق الحياتية وعطلت مرافق الدولة.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية حينها بأن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لفض حشود المتظاهرين الذين ملأوا شوارع عدد من المدن الفرنسية احتجاجا على قانون التقاعد
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احتجاجات في فرنسا إعادة التفاوض الاحتجاجات في فرنسا الجريدة الرسمية الغاز المسيل للدموع الغاز المسيل سن التقاعد
إقرأ أيضاً:
حركة البناء تعتبر المعاملة بالمثل أحسن ردّ على الاستفزاز الفرنسي الجديد
استنكرت حركة البناء الوطني إقدام رئيس بلدية “نويي سور سين” الفرنسية على اتخاذ إجراءات مستفزة اتجاه مصالح السفارة الجزائرية.
وفي بيانٍ نشرته اليوم الأربعاء، فقد “سجلت حركة البناء الوطني وبكل أسف، استمرار محاولات بعض الأطراف الفرنسية المشبوهة والمحسوبة على اللوبي اليميني المتطرف لتصعيد التوتر بين الجزائر وفرنسا وتعميق الأزمة الحالية بهدف دفعها نحو القطيعة لتحقيق مكاسب سياسية داخلية بحتة أولها انتخابية على حساب مصلحة الشعب الفرنسي، وكذا لضرب المصالح المشتركة مع زعزعة استقرار الإقليم مع هشاشته ولمزيد من التوتر”.
وجاء هذا القرار مع صمت تام لوزارة الداخلية الفرنسية الممثل للدولة الفرنسية صاحب الشأن في هذا الملف ولا وزارة الخارجية كذلك.
وأضاف البيان أنه كان من المفروض أن تتحمل مسؤولياتها وأن تقوم بدورها في منع هذا التجاوز الخطير من طرف منتخب محلي.
وأشار البيان إلى أنه “كما يعلم الجميع، سبق لها وأن تدخلت في مرات عدة لدفع بعض المسؤولين المحليين (إلى) التراجع عن قرارات وإجراءات قدرت أنها لا تتماشى مع المصالح الفرنسية”.
وأضاف البيان: “إن حركة البناء تسند الدولة الجزائرية في أي رد مكافئ، لا سيما لمّا يتعلق الأمر بقضايا السيادة وحقها المشروع والمبرر في تفعيل مبدأ المعاملة بالمثل بجميع مظاهره الذي أقرته القواعد العرفية والاتفاقيات الدولية”.
وفي الأخير، اعتبرت الحركة أن هذا الانتهاك الدبلوماسي غير المبرر، والذي تم بشكل أحادي ودون أدنى تشاور أو تنسيق مسبق، يشكّل تصعيدا جديدا يتحمل تبعاته وزير الداخلية والذي لم يبتعد بعد عن “الصخب” السياسي والدبلوماسي مخالفا على ما يبدو بذلك لإرادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أبدى رغبته في العودة إلى الوضع الطبيعي بين البلدين الذي كان سائدا قبل التوتر، وعلى الأكيد مخالفة طموحات الأمة الفرنسية التي أنهكتها تردي الخدمة العمومية وتمزق النسيج المجتمعي”.
“نهيب بعقلاء الساسة الفرنسيين وبمختلف النخب التي تبحث عن مصلحة الأمة الفرنسية أن تتدخل لتخفيض التوتر والبحث عن سبل حضارية في إطار الندية والتسليم بالسيادات الوطنية للدول، بحل الإشكالات القائمة عن طريق الحوار بما يعود بالنفع على الشعبين وعلى الدولتين بعيدا عن التهريج والذي لن يجني من وراءه اليمين المتطرف إلا مزيداً من تمزق النسيج المجتمعي الفرنسي ومزيداً من العزلة الدولية والإقليمية وخسارات متتالية لمصالح شعبهم”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا