أمين الفتوى: العلاقة الحميمية بين الزوجين وسيلة لحفظ كرامة الإنسان
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإسلام قد وضع العديد من المقاصد السامية للزواج، ومنها حفظ النسل، إعفاف النفس، والإنسانية المشتركة بين الزوجين، موضحا أن العلاقة الحميمية بين الزوجين ليست مجرد حاجة جسدية، بل هي أيضًا وسيلة لحفظ كرامة الإنسان وتجنب الوقوع في الحرام.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح اليوم الثلاثاء، إلى أن الشرع لا يهمل هذا الجانب، بل يشرع له بما يضمن توازن الحياة بين الزوجين، حيث يضمن حقوق كل طرف في العلاقة، مضيفا أن العلاقة الجسدية بين الزوجين مهمة كما أن لها تأثيرًا على الحالة النفسية والمعنوية للزوجة والزوج، وأنه من الضروري أن يكون هناك توازن بين الحاجات الجسدية والعاطفية.
كما تناول كيفية تعامل الزوج مع زوجته في هذا الجانب، محذرًا من أن الرجل لا ينبغي أن يهين زوجته أو يتصرف معها بطريقة قاسية، مثل الضرب أو التهديد، ثم يطلب منها حقه بعد ذلك، مؤكدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعنيف الزوجة أو الإساءة إليها، قائلاً "لا يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة ثم يضاجعها"، مشددًا على ضرورة الحفاظ على كرامة الزوجة ورفع معنوياتها.
وأضاف أنه في بعض الحالات، قد تكون الكلمات أشد إيلامًا من الضرب، وأن الزوج يجب أن يكون حريصًا في التعامل مع زوجته بشكل يرفع من معنوياتها، خاصة في الأمور المتعلقة بمظهرها أو عائلتها، موضحا أن هذا النوع من التعامل السيئ قد يؤذي نفسية الزوجة بشكل أعمق من الأذى الجسدي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء الإسلام الزوجين العلاقة الحميمية حفظ النسل المزيد بین الزوجین
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: الخلافة وسيلة لتحقيق مقاصد الحكم
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الخلافة الإسلامية من القضايا التي تثار بين الحين والآخر، مشيرًا إلى أن بعض الاتجاهات في الفكر الإسلامي المعاصر تعتبرها نظامًا دينيًّا تعبديًّا لا يجوز للمسلمين العيش إلا تحت ظله، بينما يؤكد الاتجاه الفقهي والتاريخي، المدعوم بالنصوص والمقاصد الشرعية، أن الخلافة ليست غاية في ذاتها، بل وسيلة لتحقيق الحكم الرشيد، وهو ما يمكن تحقيقه اليوم بوسائل متعددة.
جاء ذلك خلال حديثه الرمضاني، حيث تناول قضية الخلافة الإسلامية بين البُعد الديني والتاريخي، موضحًا أن الدولة الوطنية الحديثة يمكن أن تكون امتدادًا مشروعًا لأنظمة الحكم الإسلامية، ما دامت قائمة على مبادئ العدل والمصلحة العامة.
أوضح مفتي الجمهورية أن الخلافة الإسلامية نشأت في سياقها التاريخي كنظام سياسي، ولم يكن هناك نظام خلافة محدد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان هو القائد السياسي والديني للأمة، ولم يوصِ بطريقة معينة للحكم بعد وفاته، بل ترك الأمر لاجتهاد الأمة وَفْقَ المصلحة العامة.
ويؤكد ذلك اختيار الخلفاء الراشدين، حيث اجتمع الصحابة بعد وفاة النبي لاختيار قائد للأمة، فتمت بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه عبر الشورى والتوافق، دون وجود نص قرآني أو حديث نبوي يفرض شكلًا معينًا للحكم. ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه باختيار من أبي بكر، في حين تم انتخاب عثمان بن عفان رضي الله عنه من خلال مجلس الشورى، وتمت مبايعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ظروف استثنائية بعد مقتل عثمان.
وأكد أن هذه النماذج تدل على أن إدارة شؤون المسلمين لم تكن أمرًا تعبديًّا محددًا، بل وسيلة سياسية متغيرة وَفْقَ ما يحقق المصلحة العامة، وهو ما يفسر تطور مفهوم الخلافة عبر العصور، من الحكم الراشد إلى الملك العضوض، حيث انتقلت الخلافة إلى نظام الوراثة في العهدين الأموي والعباسي، ومع ذلك تعامل معها الفقهاء باعتبارها شرعية ما دامت حافظت على مقاصد الحكم الإسلامي، مثل حفظ الأمن وإقامة العدل ورعاية شؤون الأمة.
وأوضح أنه لا توجد نصوص قطعية في القرآن الكريم أو السنة النبوية توجب شكلًا محددًا للحكم، حيث وضع الإسلام مبادئ الحكم الرشيد وليس نموذجًا سياسيًّا جامدًا، مستشهدًا بقول الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} (النساء: 58).
كما أشار إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبيِّن مبدأ المسؤولية في الحكم، حيث قال: "كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راعٍ وهو مسؤول عن رعيته".
وأوضح أن المطلوب في أي نظام حكم هو تحقيق العدل، وصيانة الحقوق، ورعاية مصالح الناس، وليس مجرد التمسك بشكل تاريخي محدد للحكم.
أكد مفتي الجمهورية أن الدولة الوطنية الحديثة يمكن أن تكون امتدادًا مشروعًا لمقاصد الحكم الإسلامي، ما دام أنها تحقق مقومات الحكم الرشيد وتحفظ مصالح العباد والبلاد. كما شدد على أن التعاون بين الدول لتحقيق المصالح المشتركة لا يتعارض مع مبادئ الإسلام، فالمهم هو تحقيق مقاصد الشريعة وليس التمسك بتسمية معينة مثل "الخلافة".
وختم حديثه بالتأكيد على أن الإسلام لم يفرض شكلًا معينًا للحكم، وإنما وضع الأسس والمبادئ التي تضمن تحقيق العدالة والمصلحة العامة، مشيرًا إلى أنَّ الجمود على نموذج تاريخي معين دون مراعاة التطور المجتمعي يعد خطأً في الفهم.