صفقة الأسرى بالصحف الإسرائيلية.. ضغوط ترامب وراء تراجع نتنياهو عن موقفه
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
انتقد العديد من الكتاب والمحللين في الصحف الإسرائيلية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتراجعه عن موقفه من الصفقة تحت ضغط الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الذي لعب دورا رئيسيا في دفع المفاوضات إلى نهايتها.
وكتب يوسي يهوشع المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إسرائيل ستدفع "ثمنا باهظا" مقابل صفقة جزئية بدلا من إبرام صفقة شاملة لضمان "أدوات ضغط أفضل للمراحل التالية من المفاوضات".
ووصف يهوشع اتفاق وقف إطلاق النار الناشئ والإفراج عن الأسرى بأنه "سيئ بالنسبة لإسرائيل"، لكنه أكد أنه لا خيار أمامها سوى القبول به.
وأشار إلى أن إسرائيل -التي فشلت في التعامل مع هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023- تتحمل مسؤولية أخلاقية كبيرة تجاه الإسرائيليين والجنود الذين تخلى عنهم الجيش.
وانتقد يهوشع تراجع نتنياهو عن موقفه من البقاء في محور فيلادلفيا الذي كان يعتبره سابقا "حجر الأساس لوجودنا".
كذلك، لفت المحلل العسكري إلى الخسائر المتزايدة التي تكبدها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بما في ذلك مقتل 5 جنود في بيت حانون مؤخرا والمعارك الدائرة في جباليا.
وأكد أن هذه الأمور تحدث في مناطق سبق للجيش أن أعلن تحقيق النصر فيها وإخلاء معظم سكانها.
إعلانكما سلط الضوء على الصعوبات الميدانية التي تواجهها القوات الإسرائيلية، إذ قُتل 55 ضابطا وجنديا منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم 15 في الأسبوع الماضي فقط.
وقال يهوشع إن الجنود الإسرائيليين يعانون من الإرهاق بعد قتال متواصل منذ أشهر، مما أدى إلى تراجع أدائهم العسكري، مشيرا إلى أن "العواقب واضحة: الطريقة التي تشن بها الحرب لم تحقق نتائج كافية".
وتساءل المحلل عن قدرة الجيش الإسرائيلي على استئناف القتال إذا قررت حركة حماس عدم الالتزام بالاتفاق، خاصة مع عودة السكان إلى شمال القطاع، الأمر الذي قد يحوّل استئناف القتال إلى "كابوس" للجيش.
ضغوط ترامب الحاسمةأما في صحيفة "معاريف" فشن الكاتب بن كسبيت هجوما لاذعا على نتنياهو، متهما إياه بتعطيل الصفقة طوال العام الماضي، وموافقته عليها فقط بعد ضغوط من ترامب.
وقال بن كسبيت بسخرية "كان خطأ كل من طالب بإجراء انتخابات مبكرة من أجل إنهاء الحرب وإعادة المختطفين هو أنهم طالبوا بإجراء الانتخابات في إسرائيل، كان ينبغي عليهم المطالبة بتقديم الانتخابات في أميركا".
وأشار إلى أن خطة إطلاق سراح الأسرى هي نتيجة تهديدات صريحة من ترامب، معتبرا أن الاتفاق يشير إلى نهاية وشيكة للحرب في شكلها الحالي.
وأضاف بن كسبيت أن نتنياهو وافق على الصفقة خوفا من ترامب، وليس بسبب اعتبارات أخلاقية أو إنسانية.
وانتقد الكاتب الإسرائيلي استمرار الحرب وتأثيراتها السلبية، قائلا "كل ما تبقى هو البكاء من أجل الوقت الضائع من أجل كل الرهائن الذين قتلوا في الأسر وكل المقاتلين الذين قتلوا عبثا دون أهداف محددة للحرب".
وكشف أن خطة ترامب كانت مطروحة منذ مايو/أيار وأغسطس/آب الماضيين، لكن نتنياهو رفضها حتى الآن.
واتفق المحلل العسكري عاموس هرئيل في صحيفة "هآرتس" مع ما ذكره بن كسبيت بشأن تأثير ترامب على نتنياهو، إذ قال "العامل الرئيسي في الصفقة هو تأثير ترامب الذي يحمل روافع أثقل بكثير على نتنياهو والوسطاء مقارنة ببايدن".
إعلانوأشار إلى أن ترامب أبلغ نتنياهو بوضوح خلال اجتماعه مع مبعوثه ستيفن ويتكوف أن عليه الموافقة على الصفقة.
وانتقد هرئيل تراجع نتنياهو عن شروطه السابقة، مثل التمسك بمحور فيلادلفيا الذي كان يصفه بـ"صخرة وجودنا".
وأكد أن إسرائيل ستضطر إلى ابتلاع المزيد من التنازلات في الاتفاق -بما في ذلك التخلي عن هدف "سحق حماس بالكامل"- من أجل إنقاذ الأسرى المتبقين.
ماذا لو فشلت الصفقة؟وحذر هرئيل من أن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار قد تهدد استقرار الائتلاف الحكومي الذي يقوده نتنياهو، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء قد يواجه صعوبة في الحفاظ على حكومته في ظل التحولات السياسية المحتملة.
وأوضح المحلل العسكري أنه في سيناريو متفائل يمكن دمج السلام طويل الأمد في قطاع غزة ضمن خطة إعادة إعمار دولية، إذ "تضخ دول الخليج الأموال بشرط تخلي حركة حماس عن السلطة، وتكون السلطة الفلسطينية شريكا في إدارة القطاع".
وأضاف أن هذه الخطة قد تندرج ضمن رؤية ترامب لـ"حل شامل للشرق الأوسط"، لكن هرئيل شدد على أن تقدم هذه الخطط يعتمد على وضوح وتماسك الإدارة الأميركية الجديدة، وهو ما لم يتضح بعد.
أما في حال فشل الصفقة فتوقع هرئيل أن تعود النقاشات بشأن ضرورة الاحتفاظ بمناطق إستراتيجية في شمال غزة، مع تصاعد الدعوات من اليمين المتطرف لفرض حكم عسكري على القطاع.
وتطرق هرئيل إلى أن التحديات التي تواجهها القوات الإسرائيلية لا تزال قائمة، إذ لم تنجح العملية العسكرية في تحقيق نتائج حاسمة.
وأوضح أن حماس لا تزال تعمل ضمن شبكة أنفاق متطورة في مناطق مثل جباليا وبيت حانون، مستخدمة مخزون المواد الغذائية والبضائع التي أعدتها مسبقا، مما يجعل استئناف العمليات القتالية معقدا ويزيد المخاطر التي يتعرض لها الجيش الإسرائيلي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المحلل العسکری إلى أن من أجل
إقرأ أيضاً:
تناقضات ومناورات إسرائيلية-أمريكية.. مَن يتحايل على «صفقة غزة»؟.. كيف يدير نتنياهو وأجهزتُه الأمنية اتفاقَ التهدئة وتبادل الأسرى؟
- سيناريوهات تواجه تنفيذَ الاتفاق في ظل الحسابات المعقدة لأطراف الأزمة
- نتنياهو يوظف «التهجير الطوعي» للمراوغة الداخلية وتعطيل المحاسبة الدولية
- محاولات لاستقطاب المتطرفين.. والأجهزة الأمنية تعكس أزمةَ صنع القرار
- المستوطنون يتحكمون.. والمقاومة الفلسطينية تخطط لمكاسب استراتيچية
الموقف الإسرائيلي-الأمريكي تجاه تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مليء بالتناقضات، فإسرائيل تناور وتماطل، رغم جهود مصر ورعاة التفاوض حول المرحلة الثانية، بينما تتضارب تصريحات إدارة الرئيس دونالد ترامب. وفي الكواليس، تتشابك الحسابات الأمنية والسياسية على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
تتعمد إسرائيل تمديدَ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، ويتلكأ رئيس حكومتها، بنيامين نتنياهو، في التعاطي مع المرحلة الثانية، بعدما منع سفر وفد التفاوض الإسرائيلي، واستعاض عنه بإرسال وفد آخر غيرِ معني بالملف، فيما يسود اعتقاد بأن المرحلة الثانية غير ممكنة دون تفكيك الحكومة الحالية.
بدأ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل في 19 يناير الماضي، وتستمر مرحلته الأولى لمدة 42 يومًا، يتم خلالها تبادلُ أسرى وإدخالُ مساعدات إنسانية، وكان يُفترض أن تبدأ المرحلة الثانية في الثالث من فبراير الجاري، قبل بدء المناورة التي قام بها نتنياهو، خاصة في ملف الأسرى.
وحتى فبراير الجاري، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية حوالي 10 آلاف أسير، بينهم 3، 369 معتقلًا إداريًّا، و365 طفلًا، و15 أسيرة. ومنذ عملية «طوفان الأقصى» في أكتوبر 2023، أسرتِ الفصائل الفلسطينية حوالي 250 إسرائيليًّا من رجال ونساء وأطفال، تم الإفراجُ عن معظمهم.
تصريحات متناقضة
شكَّلت تصريحات ترامب حول ملف الأسرى تحولًا في استراتيچية واشنطن، حيث انتقلت من التصعيد إلى التهدئة. حاول، عبر تشدده، تقديم نفسه كقائد قادر على فرض حلول سريعة، وإعادة أمريكا كلاعب مركزي في القضايا الدولية، لا سيما القضية الفلسطينية، بما يتماشى مع رؤية اليمين الإسرائيلي المتشدد.
عاد ترامب إلى التهدئة نتيجة الاصطفاف النسبي إقليميًّا وعالميًّا، مما دفعه إلى إعادة النظر في خطابه الشعبوي. كما خففت واشنطن لهجتَها تجاه مخطط التهجير القسري للفلسطينيين، ضمن استراتيچية «الهجوم والتراجع»، حتى تمنح إسرائيل فرصةَ فرض شروطها تدريجيًّا، دون التزامها بباقي مراحل «الاتفاق».
في المقابل، يواصل نتنياهو لهجتَه المتناقضة، عبر طرح مقترحات لترحيل الفلسطينيين من غزة، بزعم أنهم «عبء ديموغرافي»، متجاهلًا حقوقَهم القومية والإنسانية، ومستهدفًا عرقلةَ أي تسوية سياسية، والإبقاءَ على الخيار العسكري لإعادة رسم الخريطة السكانية في القطاع، بدعمٍ من الأوساط المتطرفة في إسرائيل والغرب الأمريكي-الأوروبي.
يدرك نتنياهو أن أيَّ حديث عن تسوية أو رفع الحصار سيحِدُّ من قدرة إسرائيل على فرض سياستها، لذا يستغل أزمة الأسرى للترويج لفكرة «التهجير الطوعي» كإجراء إنساني، بهدف الالتفاف على الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية، وتأجيل محاسبته وأركان إدارته المتورطين في جرائم حرب.
يسعى نتنياهو أيضًا لإطالة عمر الأزمة لتعزيز موقفه التفاوضي، معوّلًا على تحقيق اختراقات عسكرية في غزة والضفة الغربية، أو فرض واقع جديد يجبر المجتمع الدولي على التعامل وفق شروط إسرائيل، مع الاستفادة من الفوضى الإقليمية، دون تقديم أي حلول سياسية دائمة، أو حتى الالتزام بمراحل «اتفاق غزة».
أزمة «التنازلات»
تركز المرحلة الثانية من «اتفاق غزة» على إدراج أسماء قادة ميدانيين وسياسيين من الفصائل في السجون الإسرائيلية، حتى يتمَّ الإفراجُ عنهم مقابل عسكريين وأمنيين إسرائيليين. لذا، يتعمد نتنياهو تمديدَ المرحلة الأولى من الاتفاق، لتعظيم المكاسب الأمنية الإسرائيلية وتجنُّب أي خطوات قد تُفسَّر كإنجاز للمقاومة الفلسطينية.
تتمسك المقاومة بإدراج: مروان البرغوثي، عبد الله البرغوثي، إبراهيم حامد، حسن سلامة، أحمد سعدات وغيرهم على قوائم التبادل، وتثير هذه الأسماء أزمةً داخليةً في إسرائيل، خاصة بين الأوساط اليمينية المتشددة، لذا يفضل نتنياهو إبقاءَ الوضع في حالة تمديد مفتوحة.
يسعى نتنياهو لإرضاء اليمين المتطرف وحمايةِ حكومته من الانهيار، خاصة بعد انسحاب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وضغوط وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الرافض لأي تنازلات، مع ممارسة الضغط على الجانب الفلسطيني، من خلال طرح «مرحلة انتقالية» بين تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية للاتفاق.
مراوغة إسرائيلية
يتعمد نتنياهو تحقيق أهداف رئيسية عبر الإبقاء على الغموض بشأن وقف الحرب، تتمثل في: تجنُّبِ الالتزام بتفاهمات طويلة الأجل، الاستفادةِ من أوضاع تسمح له بالمراوغة الدبلوماسية، استمرارِ العمليات العسكرية النوعية لمواصلة الضغط على المقاومة ومنعها من إعادة ترتيب صفوفها أو رفع كفاءتها القتالية والتسليحية، وتقويضِ قدراتها العسكرية.
تركز إسرائيل على استهدافِ شبكة الأنفاق باعتبارها عصبَ البنية الدفاعية للمقاومة، وضربِ منشآت تصنيع الصواريخ المحلية، كما يعمل جيش الاحتلال على إعادة رسم الحدود الأمنية عبر إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود، وهو مشروع تحدث عنه نتنياهو مرارًا كإجراء ضروري لـ«منع التهديدات»!
يحاول نتنياهو استنزافَ المقاومة سياسيًّا وعسكريًّا عبر: اختبارِ قدرتها على الصمود تحت الضغط الشامل (العمليات العسكرية المتفرقة والتوغل المحدود) لتضييق المساحات الآمنة أمام مقاتليها، إجبارِها على إعادة التمركز في ظروف معقدة، ورصدِ ردود فعلها ومدى استعدادها لتقديم تنازلات قبل المرحلة الثانية من «الاتفاق».
لا يكتفي نتنياهو بمحاولات إضعاف المقاومة، بل يسعى أيضًا إلى إعادة ترتيب المشهد السياسي في غزة بشكل أوسع، عبر خلق قوى محلية يمكن أن تشكل بديلًا سياسيًّا أو إداريًّا للمقاومة لاحقًا، وتمكين بعض منظمات وشركات دولية من لعب دور أكبر في إدارة شؤون الفلسطينيين، لفرض إدارة مرتبطة بإسرائيل.
خلافات أمنية
تنقسم المنظومة الأمنية الإسرائيلية إلى تيارين: تيار يضم جهازَ الأمن الداخلي (الشاباك) وبعضَ قادة الجيش، ويدعم استعادة الأسرى أحياءً بأي ثمن، لاحتواء الضغط الشعبي الداخلي.. تيار آخر، يقوده الموساد واليمين المتطرف في الحكومة والكنيست، يرفض تقديم تنازلات تعزز شرعية المقاومة، ويدعم مواصلة الحرب حتى «النصر الحاسم»!
هذا الانقسام يعكس صراعًا أوسعَ حول الهوية الاستراتيچية لإسرائيل وآليات صنع القرار، حيث يرى جهاز الشاباك أن استمرارَ الحرب يُغذي التطرف ويهدد الأمن الإسرائيلي على المدى الطويل، بينما يرى الموساد أن وقفَ القتال سيمنح المقاومة الفلسطينية فرصةً لإعادة بناء قدراتها ومواصلة خططها.
ومع ذلك، يواجه الوفد الإسرائيلي المفاوِض، بقيادة رئيس الموساد دافيد بارنيع، ضغوطًا كبيرة، تتبلور في: مخاطر وفاة المزيد من الأسرى في غزة، ردودَ الفعل في الداخل الإسرائيلي، رفضَ تقديم تنازلات قد تضر بصورة الحكومة، عقباتٍ يفرضها القضاء الإسرائيلي على الإفراج عن فلسطينيين، إلى جانب ضغوط اليمين المتطرف.
يلعب المستوطنون دورًا واضحًا كقوة ضغط داخل المنظومة الأمنية، رافضين أيَّ اتفاق يؤدي لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين من الضفة الغربية، خشية تعزيزِ المقاومة، والحدِّ من اتساع الاستيطان.. لكنَّ تيارًا رسميًّا يحذر من «مخاطر» قد تؤثر على صورة الجيش، وتفتح الباب أمام جولات جديدة من القتال تهدد المكاسب العسكرية.
المقاومة تخطط
في المقابل، تسعى المقاومة إلى تحقيق مكاسبَ استراتيچيةٍ تتجاوز مجردَ تبادل الأسرى، إلى تغيير المعادلة السياسية والعسكرية لصالحها، سواء على المستوى الفلسطيني الداخلي أو في المواجهة مع إسرائيل، من خلال الإصرار على الإفراج عن كبار الأسرى، باعتبارهم رموزًا للشرعية النضالية الفلسطينية، وضمانةً لتثبيت وقف إطلاق النار.
تتمسك المقاومة أيضًا بإعادة الإعمار ورفع الحصار، رغم إدراكها أن هذه المطالب ستواجِه رفضًا إسرائيليًّا شديدًا، لكنها تراهن على الضغوط الدولية والانقسامات داخل إسرائيل لإجبارها على تقديم تنازلات، خاصة مع تزايد التوتر بين معسكر نتنياهو وقيادات عسكرية وأمنية ترى أن استمرار الحرب يُعرِّض إسرائيل لمخاطر غير محسوبة.
تتبنى المقاومة استراتيچيةَ التفاوض طويلَ الأمد لاستنزاف الموقف الإسرائيلي داخليًّا، وتعزيزِ الضغوط على الحكومة من قِبل عائلات الأسرى الإسرائيليين المطالبين بإنهاء الأزمة. وتستغل المقاومة البُعدَ الإنساني كورقة ضغط عبر تسريب صور ومعلومات عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، بهدف تحريك الرأي العام الإسرائيلي والدولي.
وتراهن أيضًا على تحالفات إقليمية لضمان الدعم السياسي والمالي اللازم لاستمرار صمودها، رغم إدراكها هشاشةَ هذه التحالفات وإمكانية تعرُّضها لضغوط قد تدفعها إلى تقديم تنازلات، مما يجعل المرحلةَ الثانيةَ من المفاوضات أشبهَ بحقل ألغام، نتيجة ملفات شديدة التعقيد ميدانيًّا، وسياسيًّا.
مصير الاتفاق
يبقى تنفيذ باقي مراحل «اتفاق غزة» متأرجحًا بين النجاح والفشل، نتيجة توازنات داخلية حساسة في إسرائيل والجانب الفلسطيني، ورغم تحركات الوسطاء الضامنين للاتفاق، مصر وقطر والولايات المتحدة، فإن حسابات البقاء السياسي لنتنياهو باتت تتفوق على اعتبارات الأمن القومي والمصالح الاستراتيچية.
تحاول إسرائيل فرضَ شروطها عبر المماطلة والضغط العسكري، بينما تسعى المقاومة إلى انتزاع مكاسب استراتيچية. ومع غياب إرادة دولية حقيقية لفرض حل عادل، تبدو الخياراتُ المتاحةُ محصورةً بين تصعيد غير محسوب وتسويات هشة، ويبقى الفلسطينيون الخاسرَ الأكبر، بين وعود التسوية ومآسي الواقع المفروض بالقوة.
اقرأ أيضاًالرئيس الأمريكي يدرس تقديم مقترح نهائي لصفقة غزة خلال أيام
ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل.. استعدادات في غزة لإطلاق سراح 3 محتجزين إسرائيليين
كما لو كانت صفقة عقارية.. ترامب يُصرح مجددًا برغبته في شراء غزة |فيديو
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!