"أمازون" تنوي استثمار أكثر من 5 مليارات دولار في هذه الدولة
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تعتزم مجموعة "أمازون" العملاقة للتجارة الإلكترونية استثمار أكثر من 5 مليارات دولار في بناء مركز للبيانات في المكسيك، بحسب ما أعلنت الشركة والحكومة المكسيكية الثلاثاء.
ويأتي استثمار "أمازون ويب سيرفيسيز" وهي الفرع المعني بالحوسبة السحابية في المجموعة الأميركية "ثمرة جهود تعكس التزامنا... تجاه المكسيك"، وفق ما صرّحت باولا بيليزيا مديرة قسم أميركا اللاتينية في الشركة خلال الإحاطة الإعلامية الدورية للرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم.
وشدّدت المسؤولة على أن "أمازون ويب سيرفيسيز" هي "المنصّة الأكبر والأكثر استخداما في العالم" ومن شأن الاستثمار في مركز البيانات الجديد هذا أن ينشئ "منطقة رقمية" توسّع انتشار المجموعة في أميركا اللاتينية.
ولـ"أمازون ويب سيرفيسيز" مركز للبيانات في ساو باولو في البرازيل.
ومن المرتقب إقامة المركز الجديد في ولاية كويريتارو في وسط المكسيك التي تضمّ مجمّعا صناعيا ولوجستيا كبيرا.
واعتبرت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم أن استثمار "AWS" يظهر أن "مستقبلا واعدا ينتظر البلد".
وتعهّد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على المنتجات المتأتية من كندا والمكسيك اللتين يربطهما اتفاق تجارة حرّة مع الولايات المتحدة نوقشت تفاصيله خلال ولايته الأولى.
ومن شأن مركز البيانات الجديد لـ"أمازون" في المكسيك أن يوفّر حوالى 7 آلاف فرصة عمل لأصحاب الكفاءات العالية ويساهم بأكثر من 10 مليارات دولار في إجمالي الناتج المحلي في البلد خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، وفق ما كشف وزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أمازون البرازيل المكسيك دونالد ترامب كندا الولايات المتحدة شركات أمازون أميركا المكسيك أمازون البرازيل المكسيك دونالد ترامب كندا الولايات المتحدة أخبار الشركات
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد حماية الدولة للحقوق والحريات
اعتبر النائب ناصر عثمان أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة حضارية، معربا عن سعادته لمشاركته في صياغة مشروع القانون سواء من خلال اللجنة الفرعية المسئولة عن صياغة مشروع القانون أو من خلال اللجنة التشريعية والمناقشات فى الجلسة العامة.
وقال عثمان، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد أن الدولة المصرية ممثلة حامية للحقوق والحريات ومحققة للعدالة الجنائية، مؤكدا أن التعديلات التي تم ادخالها علي مشروع القانون أدخلت أحداثا جوهريا.
وتابع أن مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد آخذ من مخرجات وتوصيات الحوار الوطني وخاصة في الحبس الاحتياطي، كما أنه أدخل المحاكمات عن بعد وتبني استخدام التكنولوجيا وأيضا أقر المساواة بين المراة والراجل، كما أنه تنبي الكثير من المكتسبات، مضيفا :" وصول مجلس النواب لهذا القانون بهذا الشكل بالتوافق يعد انجازا للمجلس".