الرباعي وعطيفي يتفقدان عددا من الأنشطة والمشاريع الزراعية في الحديدة
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
الثورة نت/..
تفقد وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، ومحافظ الحديدة عبد الله عطيفي، عددا من الأنشطة والمشاريع الزراعية في المحافظة.
حيث اطلعا على سير العمل في مركز تبريد وتجميد صادرات الأسماك، وكذا آلية التجهيزات في المركز.
واستمع الرباعي وعطيفي خلال الزيارة إلى شرح تفصيلي حول عمليات التبريد والتجميد، وآليات تجهيز الأسماك للتصدير، إضافة إلى خطط تطوير العمل في المركز؛ لتحسين جودة المنتجات البحرية، وزيادة كفاءة التصدير.
وأشاد الدكتور الرباعي والمحافظ عطيفي بالجهود المبذولة لتطوير القطاع السمكي في الحديدة، مؤكدَيْن أهمية هذه المنشآت في تعزيز الصادرات، ودعم الاقتصاد الوطني.
إلى ذلك، تفقد وزير الزراعة ومحافظ الحديدة سير العمل في سوق الحسينية المركزي لبيع المنتجات الزراعية في مديرية بيت الفقيه بالمحافظة.
واطلعا على آلية بيع وتوزيع المنتجات الزراعية، مستمِعَين من العاملين في السوق إلى المعوِّقات التي تواجه أنشطة السوق، وسُبل تحسين عمليات تسويق المنتجات الزراعية المحلية.
كما اطلع وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، خلال زيارته إلى عدد من الحقول الزراعية في تهامة، على تجربة نجاح عملية الري المحوري في تلك الحقول، التي تمثل نموذجا رائدا في تحسين كفاءة استخدام المياه، وتعزيز الإنتاجية الزراعية.
وخلال الزيارة، استمع الوزير إلى شرح مفصَّل حول التقنيات المستخدمة في نظام الري المحوري، وأبرز التحدّيات والفرص المرتبطة بتطبيق هذه التقنيّة في مختلف المناطق الزراعية.
وأشاد الدكتور الرباعي بالجهود المبذولة في تهامة، معبِّرا عن تقديره للتكامل بين مختلف القطاعات لدعم التنمية الزراعية المستدامة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الزراعیة فی
إقرأ أيضاً:
«الزراعة»: تطوير الجمعيات الزراعية معهم لتمكين الفلاح ودعمه ورفع مستوى معيشته
بحث علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، سبل تطوير التعاونيات الزراعية، والأطر المؤسسية والتشريعية والقانونية لها.
تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائيوناقش الجانبان ملامح القانون الجديد المنظم لعمل التعاونيات الزراعية، وفقًا لتوصيات الحوار الوطني، في سبيل تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي، ورفع مستوى معيشة الفلاح.
وأكد الوزيران أهمية تطوير الجمعيات الزراعية، ورفع أداءها وتمكينها من تقديم خدمات حقيقية للفلاح وتعميق دورها لدعمه، بحيث تكون هي «بيت الفلاح» وتوفر له جميع مستلزمات الإنتاج، وتقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويكون لها دور مهم في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار الجانبان إلى أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة في العديد من الدول، والتي استطاعت تطوير التعاونيات الزراعية، وأصبح لها دور مهم في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة وتحقيق الأمن الغذائي، ومساندة المزارعين.
وناقش الاجتماع إمكانيات زيادة صلاحيات التعاونيات والجمعيات الزراعية، لإنشاء كيانات استثمارية ووحدات للتصنيع الغذائي، والمشروعات الصغيرة، والتي تحقق القيمة المضافة للمنتج الزراعي، وتساهم في تحقيق دخل إضافي للفلاح، وترفع مستوى معيشته، فضلا عن أن تشمل الخدمات التي تقدمها الجمعيات الزراعية «الميكنة، والإرشاد، وتسويق المحاصيل، وعمل الزراعات التجميعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي المختلفة، والتعاقد على المحاصيل وتجميعها».
رفع مستوى معيشة الفلاحومن المقرر عقد عدد من اللقاءات الموسعة على مستوى الوزارتين، من أجل دراسة المقترحات الخاصة بالقانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية لإصداره.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقد بوزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بحضور المستشار أحمد جلال، والمستشار أبو بكر عبدالعزيز، المستشارين القانونيين لوزير الزراعة والدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ومن وزارة الشؤون النيابية: المستشارين القانونيين لوزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار أحمد أنور حلمي، والمستشار محمد أبو بكر الجندي.