مقرر «الحقوق السياسية» بالحوار الوطني: هناك توصيات بزيادة عدد أعضاء البرلمان
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أكد الدكتورمحمدعبد الغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوارالوطني أن المخرجات الصادرة عن اللجنة ستترجم خلال الفترة المقبلة إلى تعديلات على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بناء على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للجهات المعنية بمراجعة المخرجات الصادرة عن الحوار الوطني.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن أبرز القوانين التي ستعدل هي مباشرة الحقوق السياسية وقانوني مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، موضحا أن البرلمان سيكون على موعد لمناقشة هذة القوانين في دور الانعقاد الرابع.
وأشار إلى أن أبرز مخرجات لجنة مباشرة الحقوق السياسية تضمنت زيادة عدد أعضاء مجلس النواب ليصل ما بين 680 إلى 720 نائبا بهدف تحقيق الموائمة السياسية والتي تستهدف التمثيل الحقيقي لكل التيارات السياسية، موضحا أن مجلس أمناء الحوار الوطني أضاف توصية بضرورة زيادة مقاعد مجلس الشيوخ لتتناسب مع الزيادة التي ستطرأ على مقاعد مجلس النواب.
وأوضح أن التوصيات تضمنت الأخذ بالنظام المختلط والذي يجمع ما بين القائمة المطلقة والقائمة النسبية الفردي، مشيرا إلى أن هذا النظام سيترتب عليه تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية مع مراعاة الحفاظ على المحددات الدستورية لتفادي الطعن بعدم الدستورية على هذه القوانين.
المشاركة السياسية في العملية الانتخابيةوشدد على أن الاقتراحات شملت تعزيز فرص المشاركة السياسية للناخبين من خلال البحث عن إجراءات تحفيزية مثل إصدار قرار باعتبار يوم التصويت الانتخابي يوم إجازة، فضلا عن تعزيز آليات التسجيل والتصويت الإلكتروني وتسهيل إجراءات التصويت على المصريين بالخارج.
ا
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطنى مخرجات الحوار الوطنى قانون مجلس النواب قانون مجلس الشيوخ مجلس النواب مجلس الشيوخ الحقوق السیاسیة
إقرأ أيضاً:
تبون يدعو للتصويت مطلع مارس لتجديد نصف أعضاء البرلمان الجزائري
وقع رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة يوم 9 أذار / مارس 2025، وذلك من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
ووفقاً لما ينص عليه الدستور الجزائري ويأتي هذا القرار في إطار استمرارية عمل المؤسسات التشريعية وتعزيز الممارسة الديمقراطية، لا سيما أن مجلس الأمة يُعتبر أحد الركائز الأساسية للعمل البرلماني في الجزائر.
وبحسب نظام الانتخابات الجزائري، يتكون مجلس الأمة من 144 عضواً، يُنتخب ثلثاهما عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري، حيث يقوم أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية بانتخاب ممثلين عنهم بواقع مقعدين عن كل ولاية، في حين يُعيّن رئيس الجمهورية الثلث المتبقي من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في مختلف المجالات، وذلك لضمان التوازن داخل المجلس وتعزيز الكفاءة التشريعية.
وتحدد ولاية أعضاء مجلس الأمة بـ ست سنوات، على أن يتم تجديد نصف الأعضاء كل ثلاث سنوات، مما يضمن استمرارية العمل البرلماني وعدم حدوث تغييرات جذرية تؤثر على استقرار التشريع. ويأتي هذا الاستدعاء للهيئة الناخبة في ظل تحولات سياسية واقتصادية كبيرة تشهدها البلاد، حيث تُشكّل هذه الانتخابات اختباراً حقيقياً لمدى قدرة المؤسسات المنتخبة على تمثيل إرادة الناخبين وتعزيز الحوكمة الرشيدة.
من الناحية السياسية، يكتسب هذا الاستحقاق أهمية خاصة، إذ يعكس التوازنات داخل المشهد السياسي الجزائري، لا سيما أن مجلس الأمة يلعب دوراً محورياً في صياغة التشريعات وإقرار القوانين، فضلاً عن دوره الرقابي على الحكومة. وتأتي هذه الانتخابات وسط إصلاحات دستورية تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات المنتخبة، مما يضع الأحزاب السياسية المختلفة أمام تحدٍ كبير لكسب ثقة الناخبين وضمان تمثيل أكبر داخل المجلس.
كما يُنتظر أن تشهد الفترة القادمة نشاطاً مكثفاً من قبل الأحزاب السياسية والمرشحين، في ظل توقعات بتنافس قوي بين مختلف التوجهات، خاصة في ظل رغبة العديد من القوى السياسية في تعزيز وجودها داخل المجلس لضمان تأثير أكبر على القرارات التشريعية. وفي هذا السياق، ستكون نزاهة العملية الانتخابية عاملاً حاسماً في ضمان تمثيل عادل يعكس تطلعات المواطنين، خصوصاً في ظل الجهود المبذولة لمحاربة الفساد السياسي وتعزيز مصداقية الانتخابات.
وفي ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية التي تمر بها الجزائر، من المتوقع أن يكون لمجلس الأمة القادم دور بارز في صياغة سياسات تتماشى مع الأولويات الوطنية، لا سيما في مجالات التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاستثمار، ومواكبة التحولات الدولية. كما سيكون أمام الأعضاء الجدد مسؤولية كبيرة في مناقشة مشاريع القوانين المرتقبة، والتي تهدف إلى دعم الإصلاحات الهيكلية التي تعكف عليها الحكومة.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح