مقرر «الحقوق السياسية» بالحوار الوطني: هناك توصيات بزيادة عدد أعضاء البرلمان

أكد الدكتورمحمدعبد الغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوارالوطني أن المخرجات الصادرة عن اللجنة ستترجم خلال الفترة المقبلة إلى تعديلات على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بناء على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للجهات المعنية بمراجعة المخرجات الصادرة عن الحوار الوطني.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن أبرز القوانين التي ستعدل هي مباشرة الحقوق السياسية وقانوني مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، موضحا أن البرلمان سيكون على موعد لمناقشة هذة القوانين في دور الانعقاد الرابع.

زيادة عدد مقاعد نواب البرلمان

وأشار إلى أن أبرز مخرجات لجنة مباشرة الحقوق السياسية تضمنت زيادة عدد أعضاء مجلس النواب ليصل ما بين 680 إلى 720 نائبا بهدف تحقيق الموائمة السياسية والتي تستهدف التمثيل الحقيقي لكل التيارات السياسية، موضحا أن مجلس أمناء الحوار الوطني أضاف توصية بضرورة زيادة مقاعد مجلس الشيوخ لتتناسب مع الزيادة التي ستطرأ على مقاعد مجلس النواب.

وأوضح أن التوصيات تضمنت الأخذ بالنظام المختلط والذي يجمع ما بين القائمة المطلقة والقائمة النسبية الفردي، مشيرا إلى أن هذا النظام سيترتب عليه تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية مع مراعاة الحفاظ على المحددات الدستورية لتفادي الطعن بعدم الدستورية على هذه القوانين.

المشاركة السياسية في العملية الانتخابية

وشدد على أن الاقتراحات شملت تعزيز فرص المشاركة السياسية للناخبين من خلال البحث عن إجراءات تحفيزية مثل إصدار قرار باعتبار يوم التصويت الانتخابي يوم إجازة، فضلا عن تعزيز آليات التسجيل والتصويت الإلكتروني وتسهيل إجراءات التصويت على المصريين بالخارج.

 

 

 

ا

المصدر: الوطن