قراصنة كوريون يستهدفون تدريبات عسكرية أمريكية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
قالت شرطة كوريا الجنوبية إن قراصنة من كوريا الشمالية حاولوا التسلل إلى أجهزة الكمبيوتر المتعلقة بالأمن للحصول على معلومات حول التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والتي تنطلق غدًا الإثنين.
وأفادت الشرطة أن القراصنة المتسللين لم يحصلوا على أي معلومات سرية في محاولة اختراقهم هذه المرة.
كوريا الجنوبية تشتبه في مجموعة القرصنة الكورية الشمالية المعروفة باسم كيمسوكي- رويترز
تخطيط الاختراققالت شرطة مقاطعة جيونج جي نامبو، في بيان، اليوم الأحد، إن القراصنة بعثوا رسائل بريد إلكتروني خبيثة إلى موظفين في شركة مشاركة بالتدريبات العسكرية، اعتبارًا من أبريل العام الماضي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وتمكن القراصنة من الاستيلاء على حساب أحد الموظفين وتثبيت رمز في يناير الماضي، لكن لا توجد مؤشرات على أنهم حصلوا على مواد حساسة، لكن تضررت بعض أجهزة الكمبيوتر الشخصية.
وخلصت شرطة كوريا الجنوبية إلى أن القضية مرتبطة بمجموعة القرصنة الكورية الشمالية المعروفة باسم كيمسوكي، والتي استخدمت أساليب مماثلة من قبل.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس سول تدريبات عسكرية كوريا الشمالية أمريكا کوریا الشمالیة کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية الموقوف يحضر أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان
مثل رئيس كوريا الجنوبية الموقوف عن العمل يون سوك يول، الخميس، أمام محكمة في العاصمة سول بعد انطلاق أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان، وذلك في أول محاكمة يشهدها البلد الآسيوي لرئيس حالي.
وكان الادعاء العام في كوريا الجنوبية وجهة اتهامات إلى يون بقيادة عصيان بسبب إعلانه فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في مطلع شهر كانون الأول /ديسمبر الماضي.
وطالب ممثلو الادعاء بإجراءات سريعة نظرا لخطورة القضية، لكن المحامين قالوا إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة السجلات، وفقا لوكالة رويترز.
وقال أحد المحامين المدافعين عن يون للمحكمة إن موكله "لم يكن ينتوي شل حركة البلاد"، مضيفا أن إعلانه الأحكام العرفية كان يهدف إلى إخبار الرأي العام عن "الديكتاتورية التشريعية لحزب المعارضة الضخم".
وكان يون أعلن خلال مقابلة تلفزيونية فرض الأحكام العرفية في عموم البلاد، موضحا أن هذه الخطوة ضرورية "للقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية" وللحفاظ على "الحرية والنظام الدستوري".
كما اتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة، وأمر باعتقال شخصيات سياسية بارزة بتهمة دعم هذه الأنشطة، ما تسبب في احتجاجات حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين الذين تجمعوا أمام مبنى البرلمان اعتراضا على القرار، ما دفع الرئيس الموقوف عن العمل إلى التراجع عن القرار بعد ساعات.
قد يسجن يون لسنوات في حال تمت إدانته بسبب مرسومه لفرض الأحكام العرفية.
واستمعت المحكمة إلى طلب تقدم به محامو يون لإلغاء احتجازه، قائلين إن الأمر تم التحقيق فيه بطريقة غير قانونية وإنه لا يوجد خطر من أن يحاول الرئيس الموقوف تدمير الأدلة.
ولم يتضح بعد متى ستصدر المحكمة حكمها بشأن الاحتجاز، لكن القاضي حدد موعد الجلسة التالية للقضية في 24 مارس آذار.
وبعد جلسة القضية الجنائية، حضر يون أيضا بعد ظهر اليوم الخميس محاكمة موازية للعزل أمام المحكمة الدستورية دخلت مرحلتها النهائية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية في القرار الذي اتخذه البرلمان في 14 ديسمبر كانون الأول بعزل يون، وستقرر ما إذا كانت ستعزله من منصبه بشكل دائم أو ستعيد تعيينه.
وقال يون ومحاموه إنه لم يكن ينوي مطلقا فرض الأحكام العرفية بشكل كامل، بل كان يقصد من هذه الإجراءات مجرد تحذير لكسر الجمود السياسي. وإذا تمت إقالة يون، فيتعين إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوما، وفقا لرويترز.
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول