نينوى آمنة ولا تعكروا صفوها.. استجواب المحافظ يهدد استقرار المدينة أمنيًا وإداريًا
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - نينوى
أكد الباحث في الشأن السياسي عبد الله الحديدي، اليوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، أن الخلافات في محافظة نينوى واستجواب محافظها سيضر بالاستقرار الأمني والإداري.
وقال الحديدي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "نينوى تشهد استقرارا أمنيا وإداريا، وتقديم الخدمات يتم بصورة جيدة، والمحافظ عبد القادر دخيل يحاول بناء علاقات طيبة مع جميع الأطراف".
وأضاف، أن "قضية استبدال مدراء النواحي ورؤساء الوحدات الإدارية ينبغي أن تتم بالاتفاق بين الكتل السياسية داخل مجلس محافظة نينوى، وأن لا يتم التفرد بالقرار من جهة واحدة، كون هذا الأمر سيعيد الصراعات السياسية للواجهة، ويعطل عمل الحكومة المحلية".
وفي وقت سابق، كشف مصدر مطلع لـ"بغداد اليوم"، عن وجود توجه في مجلس محافظة نينوى لإقالة المحافظ عبد القادر الدخيل من منصبه، مبيناً أن كتلة مستقبل نينوى أبدت اعتراضها الشديد على عدم قيام المحافظ بالتوقيع على كتاب تغيير رؤساء الوحدات الإدارية، الذين صوت عليهم المجلس سابقا.
من جهته، طالب عضو مجلس محافظة نينوى محمد هريس، يوم الاحد (1 أيلول 2024)، بالابتعاد عن لغة التسقيط والتخوين والمضي بخدمة المواطنين.
وقال هريس في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "محاولة نقل الصراع السياسي إلى داخل مجلس محافظة نينوى مرفوض بتاتا، فنحن كأعضاء مجلس محافظة جئنا لنقدم خدمة للمواطن، ويجب الابتعاد عن لغة التخوين والصراعات الطائفية والقومية".
وأضاف أن "محافظة نينوى خرجت من أزمة كبيرة وهي بحاجة اليوم للوحدة والوئام والتوافق، بدلا من الصراع ومحاولة التسقيط، ويجب التنافس على تقديم الخدمات، خاصة وأننا استلمنا تركة ثقيلة".
وأشار هريس إلى أن "ما حدث من تصريحات تستهدف رئاسة مجلس المحافظة ومحاولة التسقيط السياسي والإعلامي مرفوضة، والمحافظة بحاجة إلى وحدة الموقف، والنهوض براقع نينوى، والصراع السياسي سابقا أدى إلى تدمير المدينة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس محافظة نینوى بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على ضوابط استجواب المتهم في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ضوابط الاستجواب والمواجهة للمتهمين، وفقًا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية والوارد في المواد 103 ،104 ،105.
الإجراءات الجنائيةووافق مجلس النواب على المادة 103 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين وفقاً للإجراءات المقررة قانونا.
مجلس النوابكما وافق مجلس النواب على المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ونصها كالتالي: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب امرأ بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 105 والتي تنص على: يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك. وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف