نينوى آمنة ولا تعكروا صفوها.. استجواب المحافظ يهدد استقرار المدينة أمنيًا وإداريًا
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - نينوى
أكد الباحث في الشأن السياسي عبد الله الحديدي، اليوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، أن الخلافات في محافظة نينوى واستجواب محافظها سيضر بالاستقرار الأمني والإداري.
وقال الحديدي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "نينوى تشهد استقرارا أمنيا وإداريا، وتقديم الخدمات يتم بصورة جيدة، والمحافظ عبد القادر دخيل يحاول بناء علاقات طيبة مع جميع الأطراف".
وأضاف، أن "قضية استبدال مدراء النواحي ورؤساء الوحدات الإدارية ينبغي أن تتم بالاتفاق بين الكتل السياسية داخل مجلس محافظة نينوى، وأن لا يتم التفرد بالقرار من جهة واحدة، كون هذا الأمر سيعيد الصراعات السياسية للواجهة، ويعطل عمل الحكومة المحلية".
وفي وقت سابق، كشف مصدر مطلع لـ"بغداد اليوم"، عن وجود توجه في مجلس محافظة نينوى لإقالة المحافظ عبد القادر الدخيل من منصبه، مبيناً أن كتلة مستقبل نينوى أبدت اعتراضها الشديد على عدم قيام المحافظ بالتوقيع على كتاب تغيير رؤساء الوحدات الإدارية، الذين صوت عليهم المجلس سابقا.
من جهته، طالب عضو مجلس محافظة نينوى محمد هريس، يوم الاحد (1 أيلول 2024)، بالابتعاد عن لغة التسقيط والتخوين والمضي بخدمة المواطنين.
وقال هريس في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "محاولة نقل الصراع السياسي إلى داخل مجلس محافظة نينوى مرفوض بتاتا، فنحن كأعضاء مجلس محافظة جئنا لنقدم خدمة للمواطن، ويجب الابتعاد عن لغة التخوين والصراعات الطائفية والقومية".
وأضاف أن "محافظة نينوى خرجت من أزمة كبيرة وهي بحاجة اليوم للوحدة والوئام والتوافق، بدلا من الصراع ومحاولة التسقيط، ويجب التنافس على تقديم الخدمات، خاصة وأننا استلمنا تركة ثقيلة".
وأشار هريس إلى أن "ما حدث من تصريحات تستهدف رئاسة مجلس المحافظة ومحاولة التسقيط السياسي والإعلامي مرفوضة، والمحافظة بحاجة إلى وحدة الموقف، والنهوض براقع نينوى، والصراع السياسي سابقا أدى إلى تدمير المدينة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس محافظة نینوى بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
عضو في مجلس نينوى:قرار المحكمة الاتحادية لا يعني المصادقة على المسؤولين الجدد للوحدات الإدارية
آخر تحديث: 19 مارس 2025 - 12:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر عضو مجلس محافظة نينوى، أحمد العبد ربه، الأربعاء، أن رفض المحكمة الاتحادية العليا للطعن المقدم من المحافظ عبد القادر الدخيل، ضد رئيس مجلس المحافظة بشأن إعفاء وانتخاب رؤساء الوحدات الإدارية، لا يعني المصادقة على الأسماء التي تم انتخابها أو استبدالها.وقال العبد ربه، عضو تحالف نينوى الموحدة، في حديث صحفي، إن “قرار المحكمة برفض الطعن لا يعني المصادقة على الأسماء التي تم انتخابها كبدلاء لرؤساء الوحدات الإدارية السابقين، وإنما يقتصر على تأييد إنهاء عمل المسؤولين السابقين فقط”.وأضاف “قبل إصدار أي أوامر إدارية بتعيين رؤساء وحدات إدارية جدد، يتوجب على المجلس استكمال الإجراءات القانونية، والتي تشمل مفاتحة هيئة المساءلة والعدالة، فضلاً عن تدقيق الأدلة الجنائية للتأكد من سلامة موقفهم القانوني قبل إصدار قرارات تعيينهم رسمياً”.وفي وقت سابق اليوم، رفضت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى المقدمة من محافظ نينوى عبد القادر الدخيل ضد رئيس مجلس المحافظة، والمتعلقة بقرارات إعفاء وانتخاب رؤساء الوحدات الإدارية.جاء ذلك بحسب بيان نشره إعلام مجلس المحافظة ، كما أرفق معه نص الحكم الصادر من المحكمة.وأوضح البيان، ان “المحكمة قضت بعدم وجود أي إخلال بصحة قرارات مجلس محافظة نينوى المرقمة من 20 إلى 21، في الجلسة الرابعة عشرة بتاريخ 2/7/2024، مما أدى إلى رد الطعن المقدم من المحافظ”.وأشار إلى أنه “وبذلك تكون هذه القرارات قد حصلت على المصادقة من (محكمة القضاء الإداري، المحكمة الإدارية العليا، المحكمة الاتحادية العليا) وبقي تنفيذها من قبل المحافظ”.
روسيا تدرج رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية على قائمة المطلوبين دوليًا