التماس عامين حبساً لمدير سابق بالإقامة الجامعية

إلتمس وكيل الجمهورية مساء يوم الثلاثاء لدى محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة تسليط عقوبة عامين حبس نافذ لمدير سابق بالاقامة الجامعية طالب عبد الرحمان ذكور واحد “ت.ح” ،رفقة ايضا “ص.إ” رئيس مصلحة الايواء سابقا بذات الاقامة،مع التماس عقوبة عام حبس نافذ لبقية المتهمين حوالي 39 متهم من بينهم مسيرين و اعوان الامن وحراس و طلبة جامعيين واشخاص اخرين .

و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال عالجتها مصالح الضبطية القضائية بالعاصمة، بتعليمة نيابية صادرة عن ذات المحكمة، عقب اكتشاف تجاوزات خطيرة تشهدها إلاقامة الجامعية” منذ انطلاق الموسم الجامعي، بسبب توافد غرباء ” شباب” معظمهم ينحدرون من عدة ولايات بالعاصمة إلى مبنى الاقامة ، بطريقة غريبة، حيث سُمح لهم بالمبيت بعد منحهم غرفا ، بطريقة غير مشروعة، كانت من المفروض أن يستفيد منها طلبة جامعيين متمدرسين ببن عكنون، خاصة الذين يقيمون خارج العاصمة، ولا تسمح لهم ظروفهم التنقل إلى ولاياتهم حيث إقامتهم.
المتهمون وجهت لهم تهم تتعلق بتبديد اموال عمومية و اساءة إستغلال الوظيفة، والتعدي على الملكية العقارية و المشاركة في تبديد اموال عمومية.
وبعد إستجواب “ت.ح” مدير اقامة جامعية سابق الذي أنكر التهم المنسوبة إليه ,وصرح انه خرج من الإقامة الجامعية منذ تاريخ 15 سبتمبر 2024 ،بعدما تم تحويله الى مديرية الخدمات الجامعية ،في نفس ذلك التاريخ ،وبعد سؤاله من قبل القاضي عن وجود غرباء بالاقامة الجامعية ،اجاب المتهم ان الاقامة الجامعية بها الف و40 غرفة ،وانه بعد تنصيبه على راس الاقامة وجد 150 غرفة يستغلون فيها اشخاص غرباء ،وكل غرفة فيها ثلاثة اشخاص حوالي 450 سرير ،وسبق وان قدم تقرير مفصل وعرضه الى المديرية العامة ،مقدما ايضا نسخة للمدير الخدمات الجامعية ولم يكن هناك اي رد منهم ، كما اضاف المتهم انه قدم عدة تقارير بخصوص هذه الظاهرة ،مؤكدا انه استطاع إخلاء 15 غرفة استولى عليها اشخاص غرباء ،وبعد خروجه من منصب عمله بتاريخ 15 سبتمبر سلم الاقامة فارغة في فترة العطلة الصيفية ،واستطاع القضاء على هذه الظاهرة خاصة ،ان مساحة الاقامة هي 12 هكتار ،وعدد أعوان الامن لايتعدى 7 أعوان ،فيما انكر ايضا المتهم “إ.ص” رئيس مصلحة الايواء سابقا بذات الاقامة الجامعية ،وصرح انه توجد إجراءت على مستوى المدخل الرئيسي للاقامة ،ويوجد سجل مؤشر و مرقم من طرف مدير الإقامة ،يتم تسجيل الشخص المستضيف للشخص المقيم بالاقامة ،وكل شخص مستضيف يسجل اسمه داخل ذلك السجل ،وليس لديه اي صلاحيات بخصوص دخول هؤلاء الاشخاص الغرباء الى الاقامة ،وليست من مهامه ،فيما انكر بقية المتهمين من بينهم “ح.س” مكلف بمصلحة الصيانة و النظافة و الامن ، الى جانب “م.أ” عامل مهني مستوى اول رئيس جناح بالاقامة الجامعية،رفق ايضا رؤساء الاجنحة بذات الاقامة وأعوان الامن و حراس التهم المنسوبة اليهم وصرحو ان كل شخص يدخل للاقامة يسجل اسمه بالسجل الخاص ،وليس لديهم اي صلة بهؤلاء الاشخاص الغرباء الذين استولوا على الغرف داخل الاقامة ، فيما حمل البعض المسؤولية للتنظيم الطلابي كون ان هذا الاخير سيطر على الاقامة الجامعية وهم من سمحوا للاشخاص الغرباء اقتحام الاقامة ،فيما انكر ايضا بقية المتهمين من بينهم طلبة جامعيين ،و اشخاص اخرين غرباء عن الجامعة التهم المنسوبة اليهم وصرحوا ان دخولهم الى الاقامة كان برفقة اصدقائهم الطلبة المقيمين بها ،وهم من قاموا باستضافتهم ،وعند دخولهم الى الاقامة كانوا يسجلون اسماؤهم في سجل خاص ،ملتمسين من هيئة المحكمة بتبرئتهم من جميع التهم المنسوبة إليهم .

المصدر: النهار أونلاين