العراق يكشف حقيقة دخول "حالة التأهب القصوى"
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
نفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، دخول القوات الأمنية في حالة التأهب القصوى.
وقالت الوزارة، في بيان صحافي أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "قسم محاربة الإشاعات نفى تداول بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ما يفيد بدخول القوات الأمنية في حالة الإنذار "ج".
وأضافت أنه "بعد الاتصال بالجهات المختصة تبين أن هذا البيان مزور، ولا يوجد مثل هذا الأمر" ، داعية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر في تداول الأخبار والمعلومات، وأخذها من المصادر الرسمية.
والإنذار " ج" هو مصطلح عسكري عراقي، يعني أقصى وأشد حالات التأهب، والاستعداد لأي خطر يمس أمن الدولة وسيادة البلد والشعب.
'بلاسخارت: الحكومة العراقية أعربت عن عزمها لمعالجة مشاكل المياه والحوكمة والكهرباء' https://t.co/U5TgMyn0w7
— واع (@INA__NEWS) August 19, 2023 تحقيق الاستقرارفيما أكدت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، مساء أمس السبت، ضرورة السعي لتحقيق السلام والاستقرار في ذكرى استهداف مقر الأمم المتحدة بالعراق، مشيرة إلى أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر الأمم المتحدة عام 2003 كان بداية لموجة من العمليات الإرهابية التي استهدفت العراقيين.
ونوهت بلاسخارت - خلال كلمتها في حفل إحياء الذكرى العشرين لتفجير مقر الأمم المتحدة في العراق، بأن السنوات الـ 20 عاماً الماضية شهدت الكثير من التغيرات في العراق، والأمم المتحدة لم تتوقف عن مسؤوليتها في تحقيق السلام في العراق.
وقالت بلاسخارت إن الحكومة العراقية أعربت عن عزمها على تقديم العديد من الحلول، سواءً في معالجة مشكلة ملف المياه والحوكمة، ومعالجة أزمة الكهرباء وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وغيرها من الأمور الأخرى.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني العراق الأمم المتحدة فی العراق
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو العراق إلى تنويع الاقتصاد ومغادرة الاعتماد على النفط والغاز
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 9:38 صبغداد/ شبكة اخبار العراق- رجح البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة، تمكن الاقتصاد العراقي من تحقيق نمو معتدل في السنوات المقبلة، مشخصاً “تحديات رئيسة” يتعين على صنّاع السياسات والمستثمرين والشركات معالجتها، فيما اوصى بأهمية تسريع رَقمَنة الخدمات الحكومية وتحسين التشريعات الضريبية والرسوم المحلية.وقال الممثل المقيم للبرنامج، اوكي لوتسما، إن “تلك التوقعات جاءت على خلفية ما رجَّحه صندوق النقد الدولي، الذي سبق أن توقع أن يكون معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 4.1 بالمئة لهذا العام”، مشيرا إلى “عدد من التحديات الرئيسة التي يتعين على صنّاع السياسات والمستثمرين والشركات معالجتها لضمان ترجمة النمو إلى وظائف وسبل عيش محسَّنة لغالبية المواطنين، منها تقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز من خلال تنويع الاقتصاد والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال جذب الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والتصنيع والخدمات التي يمكن أن تخلق فرص العمل وتولد دخولاً وإيرادات أفضل”.وأضاف لوتسما، أن “تكثيف الإصلاحات القانونية والشراكات يمكن أن يُسهم بتوسيع الاقتصاد الرقمي في العراق وتوفير خدمات الحكومة الإلكترونية”، منبهاً إلى “الانتهاء من تقييم النظام البيئي للتمويل الرقمي بالتعاون مع البنك المركزي العراقي والذي يحدد بعض الفرص لتحسين الإطار التنظيمي للتمويل الرقمي، مثل إدخال لوائح للسماح بالخدمات المصرفية للوكلاء، والذي سيعمل على زيادة الشمول المالي الرقمي لشرائح السكان التي لا يمكنها الوصول بسبب المسافة، ونقص الوصول إلى التكنلوجيا”.واكد لوتسما، “ضرورة تطوير البنية التحتية في القطاعات مثل الكهرباء والمياه والنقل والاستثمار في تحسين النتائج التعليمية للشباب العراقيين مما يسمح لهم بالحصول على مهارات ومعرفة تنافسية للاقتصادات المحلية والإقليمية والعالمية، علاوة على تنافس العراق مع دول أخرى في المنطقة لجذب الاستثمارات، وعليه تحسين البيئة المواتية التي تسمح للشركات بالازدهار”.وأوضح، أن “الدراسات الأخيرة تظهر فرصاً لتحسين جوانب مختلفة على سبيل المثال، (المعايير البيئية، الجمارك، الخ)، ومن منظور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تبرز قضيتان، وهما الحاجة إلى تسريع رَقمَنة الاقتصاد والخدمات الحكومية وتحسين التشريعات الضريبية ورقمنة الضرائب والرسوم المحلية التي تجمعها السلطات، وفي كلا المجالين قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقترحات للمؤسسات الحكومية العراقية ذات الصلة ويعمل مع الشركاء لدعم جهود الإصلاح”.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها