تأييد حكم المؤبد لمتهم بقتل طالب في الشرقية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية بتأييد حكم المؤبد على «عامل خردة» لاتهامه، بقتل طالب طعنًا بسلاح أبيض بمدينة فاقوس.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين حمدي على طلبة، ووليد محمد مهدى، وحازم بشير عبد العال،
تعود أحداث القضية لشهر يناير من العام الجاري، عندما أحالت النيابة العامة المتهم «أيمن.
وأسند أمر الإحالة إلى المتهم قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاحًا أبيض «سكين»، وما إن ظفر به قام المتهم بضربه في منتصف صدره قاصدًا قتله، لخلافات سابقة فيما بينهما، فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المؤبد للمتهم الأول والبراءة للثاني أول درجة، وأيدت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية الحكم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة الشرقية محافظة الشرقية محكمة جنايات الزقازيق جنايات الزقازيق جنایات الزقازیق
إقرأ أيضاً:
الإعدام شنقًا لتاجر خردة قتل شخصًا بسكين في القليوبية إثر خلافات سابقة
قضت محكمة جنايات بنها "الدائرة السادسة" برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبد الحميد، وخالد علي إبراهيم علي، وبأمانة سر محمد فرحات، بالحكم بالإعدام شنقًا على تاجر خردة، بعد ورود الرأي الشرعي من فضيلة مفتي الجمهورية، في واقعة قتل عمد باستخدام سلاح أبيض بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية.
وتعود تفاصيل القضية رقم 19288 لسنة 2024 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 3911 لسنة 2024 كلي شمال بنها، إلى قيام المتهم "خالد م. إ"، 31 عامًا، ويعمل تاجر خردة ومقيم بعزبة الصفيح التابعة لقرية أجهور الكبرى - مركز طوخ، بقتل المجني عليه "وليد فاروق تاج الدين"، عمدًا مع سبق الإصرار.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه، إثر خلافات سابقة بينهما، حيث أعد سلاحًا أبيض (سكين)، وتوجه إلى مكان تواجد المجني عليه، وباغته بطعنة في الجهة اليسرى من الصدر، أودت بحياته في الحال، بحسب ما ورد في تقرير الصفة التشريحية.
كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهم أحرز سلاحًا أبيضًا دون ترخيص أو مسوغ قانوني.
وقد استندت المحكمة في حكمها إلى ما ورد في التحقيقات وأقوال الشهود، والتقارير الفنية، لتقضي بالإعدام شنقًا للمتهم.