مئات المعارضين لسعيّد يحيون ذكرى الثورة بتونس
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تجمّع مئات التونسيين المعارضين للرئيس قيس سعيّد اليوم الثلاثاء وسط العاصمة تونس، لإحياء الذكرى الـ14 للثورة التي اندلعت في 17 ديسمبر/كانون الثاني 2010، وأطاحت يوم 14 يناير/كانون الثاني 2011 بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وأمام مبنى المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، شارك المئات في المظاهرة التي دعت إليها "جبهة الخلاص الوطني" الائتلاف الذي يضم عدة أحزاب معارضة، أبرزها حركة النهضة، وعبّروا عن غضبهم من القمع الذي اتهموا السلطات بممارسته، وطالبوا بالإفراج عن المساجين السياسيين.
وتعتبر المعارضة سجن المعارضين تصفية حسابات من قِبل القائمين على السلطة لإزاحة الأصوات المعارضة لسياسات الرئيس سعيّد، الذي يملك كل الصلاحيات منذ احتكاره السلطات في يوليو/تموز 2021.
وبموجب مرسوم رئاسي سنة 2021، تم تغيير تاريخ الاحتفال بذكرى الثورة من 14 يناير/كانون الثاني إلى 17 ديسمبر/كانون الأول، وهو اليوم الذي يوافق ذكرى مصرع البائع المتجول محمد البوعزيزي، الذي أضرم النار في نفسه احتجاجا على مصادرة بضاعته من قبل الشرطة.
وفي كلمتها خلال المظاهرة، قالت القيادية في جبهة الخلاص الوطني، شيماء عيسى إن "يوم 14 يناير هو عيد الثورة، لأنه شاهد على رحيل الدكتاتور بن علي الذي رهن حرية التونسيين والتونسيات"، وأضافت "كأنّ التاريخ يعيد نفسه اليوم، إذ نجد أنفسنا اليوم في الوضع ذاته الذي كان قبل الثورة".
إعلانمن جهته، قال رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة "في 14 يناير من كل عام، ننزل إلى الشارع لإحياء ثورتنا وتجديد العهد مع شهداء الثورة، ونقول لهم نحن أوفياء لدماء الشهداء، لكن جاءت هذه السلطة لتلغيه، وتحل محله يوم 17 ديسمبر، وكأنها تقول إن الثورة انحرفت عن مسارها".
ونددت منظمات غير حكومية تونسية وأجنبية ومعارضة بما سمته "الانجراف السلطوي" للرئيس سعيّد، من خلال تضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني، وكذلك اعتقال النقابيين والناشطين والمحامين والنشطاء، وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، يقبع أكثر من 170 شخصا في السجون لأسباب سياسية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
بدء فعاليات اليوم الثاني للنسخة الرابعة من دورة الأفارقة
واصلت وزارة التنمية المحلية تنفيذ النسخة الرابعة من البرنامج التدريبي لتأهيل الكوادر الإفريقية حول دور الإدارات المحلية في إدارة الأزمات والمخاطر ، وذلك في اطار جهود الوزارة لدعم التنمية المحلية في أفريقيا وتعزيز تبادل الخبرات بين الدول، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية والانفتاح على القارة في مختلف المجالات.
وتواصلت فعاليات اليوم الثاني من الدورة التدريبية للكوادر الأفريقية، التي تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وعدد من الجهات الوطنية والدولية ويشارك فيها 26 متدرباً من 22 دولة أفريقية ، بحلقتين نقاشتين تحت عنوان "تحقيق التوازن بين المركزية واللامركزية وتمكين الإدارات المحلية"، ألقاهما الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .
وخلال الحلقة النقاشية الأولي ، استعرض الدكتور هشام الهلباوي الإطار المفاهيمي للامركزية وتمكين الإدارة المحلية، موضحًا أن الإدارة المحلية هي جزء من التنظيم الإداري العام للدولة، وتتوزع بين مستويات الحكم المركزي والإقليمي والمحلي لضمان تحقيق التنمية المتوازنة والاستجابة الفعالة لاحتياجات المواطنين، مؤكدًا أن تحقيق التوازن بين المركزية واللامركزية يمثل تحديًا كبيرًا لضمان وحدة الدولة وكفاءة الأداء الحكومي، حيث تُعد اللامركزية ركيزة أساسية لتحسين كفاءة الإدارة المحلية في مصر، من خلال تمكين المحافظات والمجتمعات المحلية من اتخاذ قرارات تتناسب مع احتياجاتها الفعلية.
كما تناول مساعد وزيرة التنمية المحلية أدوار المحليات في دفع عجلة التنمية، والتي تشمل تقديم الخدمات العامة، وتيسير الإجراءات، والاستجابة لمتطلبات السكان المحليين، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز رضا المواطنين عن الأداء الحكومي، مما يساهم في تحقيق تنمية محلية شاملة، مشيراً إلى أن هناك توجيهات استراتيجية لتعزيز دور الادارة المحلية في تحقيق التنمية المتوازنة وفق رؤية مصر 2030، من بينها تعزيز التنمية المكانية، وتقليل الفجوات الجغرافية، وجذب الاستثمارات للمناطق الأكثر احتياجًا، وتحفيز القطاع الخاص لتوفير فرص عمل في الريف، وتطوير التخطيط العمراني ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدًا على أن اللامركزية وتمكين الإدارة المحلية هما من الأدوات الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تسعى الدولة المصرية إلى تطبيق أبعاد اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية وفق الأطر التشريعية والقانونية، بما يضمن التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق رؤية الدولة التنموية.