طلب إحاطة بالنواب حول شركات الفواتير الوهمية للضرائب
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
طالب النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة التأكد من تحذيرات جمعية خبراء الضرائب المصرية من أن هناك مافيا شركات الفواتير الوهمية التى تهدد جميع أطراف المجتمع الضريبي، حيث إنها تحرم مصلحة الضرائب وخزانة الدولة من مبالغ كبيرة وتعرض الممولين للمساءلة القانونية وتقوض الثقة في المحاسبين القانونيين، مشيراً إلى أن الجمعية أكدت أنه انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى اعلانات تدعي القدرة على بيع فواتير إلكترونية بأسعار مخفضة مقابل نسبة بهدف تقليل الضرائب التي تدفعها الشركات.
وتساءل "طنطاوى" فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس الوزراء لتوجيهه إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية قائلاً : هل صحيح أن هذه المافيا مجرد شركات ورقية لا وجود لها تقوم بالتسجيل في مصلحة الضرائب وتعرض على الممول أن يدفع 2% فقط بدلًا من 14% المقررة كضريبة قيمة مضافة مقابل أن تحصل الشركة الوهمية على 3% من قيمة الضريبة وتقوم بإرسال إقرار ضريبي كل شهر كما أعلنت عن ذلك جمعية الضرائب المصرية ؟ وأين دور الحكومة فى الحد من انتشار مثل هذه المخالفات الخطيرة التى تهدد الحصيلة الضريبية ؟ وهل ستتحرك وزارة المالية لمواجهة هذه المافيا إذا كانت هذه الأمور صحيحة ؟ وهل تمت وقائع ومحاسبات ضريبية عبر هذه الشركات الوهمية ؟ وما هى الوسيلة أمام وزارة المالية لاكتشاف هذه الشركات والقائمين عليها وتقديمهم للمحاكمات القانونية العاجلة؟.
وأكد النائب خالد طنطاوى على ضرورة سرعة التحرك من الحكومة والتحقيق فى هذا الموضوع واظهار الحقيقة بكل شفافية ووضوح أمام الرأى العام وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد من يستخدمون هذه الفواتير الوهمية.
وطلب طنطاوي، من رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب واستدعاء أحمد كجوك وزير المالية للرد على تساؤلاته ومعرفة الاجراءات التى سوف تتخذها وزارة المالية لمواجهة هذه الكارثة.
وكانت جمعية الضرائب المصرية أكدت أن هذه الفواتير الوهمية عند اكتشافها تؤدي إلى محاكمة الممول بتهمة التهرب الضريبي وهي جريمة مخلة بالشرف ويتم نظر القضية أمام محكمة الجنايات وليس الجنح وتتراوح العقوبة بين السجن من 3 إلى 5 سنوات وغرامة من 5 إلى 50 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين وتُضاعف العقوبة في حالة تكرار الجريمة خلال 3 سنوات.
وأضافت أن العقاب لا يقتصر على الممول بل يمتد أيضًا إلى المحاسب القانوني حيث يعاقب طبقًا للمادة 71 من قانون ضريبة القيمة المضافة بالوقف عن مزاولة المهنة لمدة عام وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة تكرار الجريمة.
وأشارت إلى أن هناك نوعية أخرى من مافيا الشركات تستغل أسماء مؤسسات وتقوم بإصدار فاتورة بالرقم الضريبي والسجل التجاري لشركات أخرى وتلك لا تعد جريمة تهرب ضريبي وإنما نصب واحتيال واستيلاء على المال العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النائب خالد طنطاوى مافيا شركات الفواتير أحمد كوجك وزير المالية المزيد الفواتیر الوهمیة
إقرأ أيضاً:
سجال بين البركاني وشوقي القاضي.. كيف تحول البرلمان من سلطة تشريعية إلى جروب في "واتساب" همه الهبات المالية؟
اندلع سجال حاد على منصة التواصل الاجتماعي بين رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، وعضو البرلمان شوقي القاضي، على خلفية إزالة رسالة للأخير من على جروب "واتساب" الخاصة بالمجلس.
وقال القاضي إن نائب رئيس البرلمان محسن باصرة أزال رسالة شكوى طرحها للنقاش إلى جانب حذف اسمه من جروب مجلس النواب على "واتس آب"، ما دفع القاضي إلى التهديد بكشف تفاصيل ما جرى عبر بث مباشر، وإطلاع الكل عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
وكتب القاضي بنبرة حادة في تدوينة على منصة (إكس) "طرحتُ بين أيديكم قضية تهمّنا جميعاً، ولكن للأسف زميلي النائب محسن باصرة أقدم على حذفها وإزالتي من المجموعتين (النواب والخاصة). لا أدري ما مصلحته أو مبرراته، لكنني سأكشف التفاصيل كاملة للشعب اليمني، كتابةً وبالفيديوهات."
ونأى رئيس البرلمان البركان بنفسه بالرد على رسالة القاضي، الذي كتبها قبل يومين لكنه رد في رسالة اليوم على منشور لأحد الصحفيين بشأن القضية نفسها، الأمر الذي يكشف مدى الخلافات بين أعضاء البرلمان.
وعن فحوى رسالة القاضي قال البركاني إنها تتحدث عن مطالبات التجمع اليمني للاصلاح للعضو شوقي القاضي بتسديد اشتراكاته الحزبية الشهرية، وهو أمر لا يعني مجلس النواب ولا يجوز نشره في مجموعة مجلس النواب.
وأضاف "يتحدث القاضي في الرسالة عن أن الأشقاء في المملكة أوقفوا عنه ما اسماه المبلغ الموهوب من الأشقاء فإيقافها او استمرارها أمر يعنيهم ولا شأن لمجلس النواب فيه، وشرعاً للواهب حق العودة عن هبته وهي ليست من القضايا التي يمكن مناقشتها في مجموعة النواب، لأن بقية التفاصيل التي ادعاها لا نعلمها وليس من حقنا أن نناقش أمرا ً لا يخص مجلس النواب ولا يعني البلد"، حد قوله.
وأردف "قضية شخصية ومبالغ مالية يريدها شوقي القاضي من المملكة السعودية ليست قضية برلمانية حتى تقام الدنيا ولا تقعد، وكان بإمكاني أن أطلب من الأخ محسن باصرة، أن ينشر الرسالة، ليعرف القراء جميعاً حقيقتها لولا أن فيها بعض الإساءات ونحن في غنى عن الوقوع في مثل ذلك" كما يقول.
تلك السجال بين رئيس البرلمان البركاني والعضو شوقي القاضي، الذي تحول إلى ترند في اليمن، أثار جدلًا واسعًا بين أوساط اليمنيين، الأمر الذي يكشف عن مدى تحول البرلمان من مجلس تشريعي يعقد الجلسات ويناقش القوانين إلى جروب على تطبيق "الواتساب" ويتصارعون على مستحقات وهبات مالية تمنحها السعودية.
في الشأن ذاته رصد "الموقع بوست" تفاعل اليمنيين مع تلك السجال، الغالبية ترى أن البرلمان لم يعد مؤسسة تشريعية تعقد الجلسات، تناقش القوانين، أو تمارس دورها الرقابي على أداء الرئاسة والحكومة، بل تحوّل بفعل طول الأمد والحرب والتشظي إلى مجموعة على تطبيق "واتساب"، يجتمع أعضاؤه المتفرقون في عواصم الشتات لمناقشة مستحقاتهم المالية فقط.
الكاتب الصحفي عامر الدميني قال "سلطان البركاني لم يتوقف عند أي منشور من تلك التي كتبت حول شوقي القاضي وحذفه من جروب خاص بمجلس النواب، واستوقفه فقط منشور الصحفي فتحي بن لزرق، ورد عليه في صفحته بتوضيح".
ويرى أن هذا التوضيح كان البركاني في غنى عنه، فقد كشف من حيث لا يعلم عن صراع بين النواب، وعن أموال وهبات تمنح لهم، وعن حساسية أيضا بين الأحزاب.
واعتبر الدميني رد البركاني، الذي لا يعدو عن كونه نشر غسيل يطال القاضي والإصلاح والبرلمان أيضا، مشيرا إلأى أن الكرة في ملعب شوقي وباصرة والإصلاح.
وقال "بينما بلد يغرق في الفوضى والتقسيم والتمزيق وتغيب الدولة والخدمات وتحضر الأجندة الخارجية والمشاريع المشبوهة وتهدده المليشيا وحرب طاحنة عليه داخليا وخارجيا ولم يتحرك جفن لرئيس مجلس النواب وباقي الأعضاء".
"أي لعنة حلت، وأي رجال نملك، وأي حكام لدينا، لم يعد الأمر يثير الغرابة ولا الدهشة، بل يبعث على التقزز والإشمئزاز". وفق الدميني.
وتابع "أبهذه النخبة سنستعيد بلد، وننتصر على المؤامرات، ونبني دولة؟ ألهذا الحد لدينا فائض تفاهة، ومعارك هواء، وبطولات ورقية؟ إنه العار الذي لا يمحى، والنكبة الأبدية الطافحة بالعجز والبلاهة المزمنة".
الصحفي رضوان الهمداني، كتب "ما كان على البركاني أن يذكر تلك التفاصيل التي تنال من شخص النائب شوقي القاضي، بصراحة، أنا استحيت حينما قال البركاني أن شوقي يكتب في مجموعة الواتساب مطالبا المجلس التدخل لدى السعودية لإعادة صرف المبلغ الذي اوقفته عليه".
وقال "باعتباري طرف محايد، اعتقد أن البركاني شخصن المسألة قوي، وكأنه أراد أن يجعل من القاضي "علكة" يلوكها خصومه في الشاردة والواردة".
ناصر الشريف، اكتفى بالقول "الشيخ سلطان البركاني يبغى يكحلها وأعماها"، في إشارة إلى فضحه أعضاء البرلمان الذي لا هم لهم سوى المستحقات والهبات المالية التي تمنحها السعودية.
في حين قال ابراهيم الجلال "المتردية والنطيحة شوفوا أيش يناقشوا من قضايا".
الصحفي أحمد ماهر، غرد بالقول "أخجل مجلس النواب الشعب اليمني والشرعية.. يا للعار! أبدى شوقي القاضي، عضو مجلس النواب، العضو في حزب الإصلاح، انزعاجه من حذفه من مجموعة واتساب خاصة بالمجلس، وكشف أن الدولة تُدار عبر هذه المجموعات، مهددًا بفضح أسرار للرأي العام".
وأضاف "رد البركاني، العضو في حزب المؤتمر، كاشفًا عن ديون مستحقة على شوقي لحزب الإصلاح، وبأنه منزعج من إيقاف السعودية لأموال كانت تسلم له، وأظهر أحد الأعضاء بأنه مرتزق ينتظر الفتات".
وقال ماهر "ألا تخجلون من الشعب الذي يعاني الويلات؟ ألا يكفيكم بأنكم مغتربين عن الوطن منذ تشكيل المجلس؟ الشعب ينتظر منكم قرارات حاسمة لوقف انتهاك السيادة والاستيلاء على الجزر والموانئ، والقضاء على الفساد بمؤسسات الدولة، لا صراعات تافهة في مواقع التواصل!
وتساءل ماهر بالقول: أين دوركم تجاه اليمن؟ أين أعمالكم التشريعية والرقابية؟ لا وجود لكم يليق بمجلس النواب، وبعد صمت طويل، تكشفون أن المجلس يُدار بالواتساب وأعضاؤه مرتزقة!
الصحفي فتحي بن لزرق سخر بالقول "بخصوص الأزمة الحالية في مجلس النواب ولكي لا تتطور الأزمة اكثر، اقترح يرجعوا شوقي القاضي للجروب ويعطوه صلاحيات أدمن ويخلوه يحذف محسن باصرة ويجلس باصرة برع الجروب نفس الوقت الذي قضاه شوقي القاضي وبعدين يرجعوه ويا دار ما دخلك شر".
يشار أن البرلمان اليمني سيكمل مع أبريل المقبل عامه الـ22 منذ انتخابه عام 2003، وقد صار مؤسسة من الماضي، أعضاؤه، الذين كان كثير منهم في بداية مشوار حياتهم حين دخلوا البرلمان، صاروا اليوم يشكون أعراض الشيخوخة كحال المجلس ذاته، بينما رحل كثير من زملائهم كبار السن عن الدنيا.