نواف سلام يستقيل من منصبه كرئيس لمحكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
سرايا - أعلنت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء أن رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام استقال من منصبه كرئيس للمحكمة.
وقالت المحكمة في بيان "استقال القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، من مهامه كعضو في المحكمة اعتباراً من اليوم 14 كانون الثاني/يناير 2025".
وأضافت المحكمة ومقرها لاهاي أن "فترة ولايته كعضو ورئيس للمحكمة كان من المقرر أن تنتهي في 5 شباط/فبراير 2027".
كُلف القاضي نواف سلام (71 عاماً) الإثنين بتشكيل الحكومة اللبنانية.
وهو عضو في محكمة العدل الدولية منذ 6 شباط/فبراير 2018 وانتُخب رئيسًا لها في 6 شباط/فبراير 2024.
وشغل في السابق منصب السفير والممثل الدائم للبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك، من تموز/يوليو 2007 إلى كانون الأول/ديسمبر 2017.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 360
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 14-01-2025 10:29 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: العدل الدولیة نواف سلام
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. المحكمة العليا تجمد قرار إقالة رئيس الشاباك
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الجمعة، أمرا مؤقتا بتجميد قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، وذلك حتى صدور قرار آخر.
ووفقا لما نشرت القناة 12 الإسرائيلية أوضحت القاضية جيلا كانفي-شتاينيتس أن الأمر صدر "بهدف منع الادعاء بحدوث وضع لا يمكن الرجوع عنه"، وقررت أن يتم النظر في الالتماسات أمام هيئة قضائية في أقرب وقت ممكن، على ألا يتجاوز الموعد 8 أبريل".
وفي قرارها، أمرت القاضية كلا من رئيس الوزراء، والمستشارة القانونية لرئيس الوزراء، ورئيس الشاباك بتقديم موقفهم من طلب تجميد الإقالة حتى يوم الاثنين المقبل. كما يجب عليهم تقديم ردهم الكامل على الالتماسات قبل موعد الجلسة بـ72 ساعة.
ومن خلال مقتطفات نشرت من اجتماع الحكومة الذي استمر حتى ساعات الفجر، والذي وافق فيه الوزراء بالإجماع على إقالة رئيس الشاباك رونين بار، يبدو أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ألمح إلى أنه لن يحترم قرار المحكمة العليا بهذا الشأن.
وقال نتنياهو للوزراء: "هل يعتقد أحد أننا سنواصل العمل بدون ثقة بسبب أمر من المحكمة؟ هذا لا يمكن أن يحدث، ولن يحدث".
وأضاف نتنياهو: "إنه يسيء استخدام كلمة ثقة. هو يعلم أنني لا أطلب واجب ثقة شخصي".
وبحسب نتنياهو "بإمكانه أن يستمع ويأخذ بالمقترحات، لكن من غير المقبول أن يقوم رئيس الشاباك بالترويج علنا لأحد مسارات لجان التحقيق. كان عليه أن يخبرني بذلك على انفراد، لا أن يجر المنظمة إلى قضايا سياسية".
كانت أحزاب المعارضة الإسرائيلية ومنظمة غير حكومية، الجمعة، قد قدموا طعونا في القرار الذي اتخذته حكومة نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).
وأعلن حزب "يش عتيد" (يمين وسط) برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد، أنه قدم استئنافا نيابة عن مجموعات معارضة عدة، وأعرب عن إدانته "القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء بسبب تضارب صارخ في المصالح، بناء على اعتبارات خارجية".
وشمل طلب لابيد أحزابا أخرى معارضة، هي "الوحدة الوطنية"، و"إسرائيل بيتنا"، والحزب الديمقراطي.
ويشير الاستئناف إلى أن إقالة بار لم تتم إلا بعد أن أشار تحقيق أجراه الشاباك، في الإخفاقات المحيطة بهجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 "بوضوح إلى مسؤولية القيادة السياسية".
كما نددت "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" في بيان، بـ"قرار غير قانوني يشكل خطرا حقيقيا على الأمن القومي".
وقدمت الحركة التماسا قضائيا ضد إقالة بار.