بعد تكليفه بتشكيل الحكومة في لبنان..نواف سلام يستقيل من العدل الدولية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
قالت محكمة العدل الدولية الثلاثاء، إن رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام استقال من رئاسة المحكمة.
وقالت المحكمة في بيان: "استقال القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، من مهامه عضواً في المحكمة اعتباراً من اليوم 14 يناير (كانون الثاني) 2025".وأضافت المحكمة في لاهاي أن "ولايته عضواً ورئيساً للمحكمة كان مقرراً أن تنتهي في 5 فبراير (شباط) 2027".
بعد تكليفه..نواف سلام يبدأ مشاوارت تشكيل الحكومة في لبنان - موقع 24يبدأ نواف سلام المكلف بتشكيل حكومة لبنانية جديدة الاستشارات النيابية غير الملزمة لتشكيل حكومة في مجلس النواب في 15 و16 يناير (كانون الثاني) الجاري. وكُلف القاضي نواف سلام، الإثنين بتشكيل الحكومة اللبنانية. وهو عضو في محكمة العدل الدولية منذ 6 فبراير (شباط) 2018، وانتُخب لرئاستها منذ 6 فبراير (شباط) 2024.
وشغل سلام أيضاً في السابق منصب السفير والممثل الدائم للبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك، من يوليو (تموز) 2007 إلى ديسمبر (كانون الأول) 2017.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية محكمة العدل الدولية لبنان محكمة العدل الدولية العدل الدولیة نواف سلام
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تنظر طلب السودان باتخاذ تدابير مؤقتة ضد الإمارات
رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي الياباني يوجي أيواساوا، يستمع لسرد التدابير العاجلة والمؤقتة التي طلبها السودان ليتم إجبار دولة العدوان على تطبيقها خلال فترة النظر في القضية.
أكد رئيس المحكمة أن لطلب التدابير المؤقتة الأولوية على جميع القضايا الأخرى، وستنظر المحكمة في الطلب على وجه السرعة.
التدابير العاجلة والمؤقتة للحماية ومنع الإبادة التي طلب السودان إجبار دولة الغزو عليها هي:
١- اتخاذ دولة الإمارات، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بمجموعة المساليت في السودان، جميع التدابير لمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تندرج ضمن نطاق المادة 2 من الاتفاقية، ولا سيما:
أ- قتل أعضاء الجماعة
ب- إلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم بأعضاء الجماعة
ج- إخضاع الجماعة عمدًا لظروف معيشية يُقصد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا
د- فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل الجماعة
٢- تمتنع دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، عن أي سلوك يرقى إلى مستوى التواطؤ في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة أعلاه من قبل أي وحدات مسلحة غير نظامية قد تكون موجهة أو مدعومة من قبلها، وأي منظمات أو أشخاص قد يخضعون لسيطرتها أو توجيهاتها أو نفوذها، ولا يرتكبون أيًا من الأفعال الموصوفة في الفقرة (1) أعلاه.
٣- تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة تقريرًا إلى المحكمة عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر في غضون شهر واحد من صدوره، وبعد ذلك كل ستة أشهر حتى تصدر المحكمة قرارًا نهائيًا في القضية.
إنضم لقناة النيلين على واتساب