طلب إحاطة في النواب بشأن أسعار الأرز قبيل شهر رمضان
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، الحكومة بمواجهة الارتفاعات الكبيرة فى أسعار الأرز الشعير والتى شهدت زيادات كبيرة منذ بداية العام الجاري بعد فترة استقرار دامت أكثر من شهرين، لتصل إلى 18.5 ألف جنيه للطن (عريض الحبة)، فيما يصل سعر رفيع الحبة إلى 17.3 ألف جنيه، بزيادة 2000 جنيه، مقارنة بالشهر الماضي.
وتساءل " قاسم " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قائلاً : هل صحيح أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تدرس حاليًا استيراد الأرز الأبيض من الهند لتلبية احتياجات السوق المحلي، في ظل الزيادة الكبيرة في أسعار بالسوق المحلية المحلية طبقاً لما أعلنه مسئول بشعبة المواد الغذائية؟ وكيف ستتصدى الحكومة لأى زيادات فى أسعار الأرز خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان المعظم؟ وهل الإنتاج الحالى المحلى من الارز يكفى الاستهلاك؟
كما تساءل النائب محمود قاسم قائلاً : لماذا لا تتصدى الحكومة لملف زيادة أسعار السلع الاستراتيجية مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يزداد الطلب بشكل ملحوظ على مختلف السلع الأساسية؟ مطالباً من رئيس مجلس النواب توجيه طلب الاحاطة للجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب واستدعاء وزيرى التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي للرد عليه.
كما طالب النائب محمود قاسم، الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة لضمان استيراد الأرز من مصادر متنوعة بما يضمن عدم تأثر السوق المحلية بأى زيادات فى اسعار الارز في ظل الطلب المتزايد في موسم رمضان مؤكداً على ضرورة أن يكون لدى الحكومة عدة حلول لمواجهة أى زيادات فى أسعار السلع الأساسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة أسعار الأرز الشعير النائب محمود قاسم المزيد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن تكرار حوادث انهيار العقارات
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى الحكومة، ممثلة في وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتنمية المحلية، بشأن التأخر في اتخاذ ما يلزم نحو حصر العقارات الآيلة للسقوط، وآلية التعامل معها لمواجهة حوادث الانهيار المتكررة.
وأشار النائب، إلى أن انهيار العقارات، أصبح عرض مستمر، وفي مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، وما يترتب عليه من خسائر في الممتلكات والأرواح، فضلا عما تتكبده موازنة الدولة من مخصصات مالية في صورة تعويضات للضحايا المتوفين أو المصابين.
وأكد زين الدين، أن آخر بيانات رسمية بشأن عدد العقارات الآيلة للسقوط دون أن يُتخذ إجراء بشأنها، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تشيرا إلى أكثر من 97 ألفا و535 عقارًا منتشرة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.
وقال عضو مجلس النواب: هذه الأرقام ليست هينة، حيث يقطنها العقارات آلاف المواطنين، وتمثل خطرا داهما على حياتهم، الأمر الذي يحتم اتخاذ ما يلزم بشأنها.
وأوضح محمد زين الدين، أن عدد كبير من التوصيات صدرت في هذا الشأن، وبينها عمل حصر شامل لعدد العقارات الآيلة للسقوط، واتخاذ قرار بشأنها، سواء بالترميم أو الإخلاء والهدم، إلا أن هناك تراخي من الجهات المعنية في هذا الشأن.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بالتحرك العاجل، وعمل حصر شامل ودقيق لعدد العقارات الآيلة للسقوط، مع بيان حالة كل عقار، سواء بالترميم أو الهدم حرصا على حياة المواطنين.
وشدد النائب محمد زين الدين، على الحكومة أن يكون لديها خطة للتعامل مع المواطنين الذين يتم إخلاء مساكنهم، وبينها توفير أماكن بديلة لحين عمليات الترميم أو إعادة البناء.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025