طلب إحاطة في النواب بشأن أسعار الأرز قبيل شهر رمضان
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، الحكومة بمواجهة الارتفاعات الكبيرة فى أسعار الأرز الشعير والتى شهدت زيادات كبيرة منذ بداية العام الجاري بعد فترة استقرار دامت أكثر من شهرين، لتصل إلى 18.5 ألف جنيه للطن (عريض الحبة)، فيما يصل سعر رفيع الحبة إلى 17.3 ألف جنيه، بزيادة 2000 جنيه، مقارنة بالشهر الماضي.
وتساءل " قاسم " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قائلاً : هل صحيح أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تدرس حاليًا استيراد الأرز الأبيض من الهند لتلبية احتياجات السوق المحلي، في ظل الزيادة الكبيرة في أسعار بالسوق المحلية المحلية طبقاً لما أعلنه مسئول بشعبة المواد الغذائية؟ وكيف ستتصدى الحكومة لأى زيادات فى أسعار الأرز خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان المعظم؟ وهل الإنتاج الحالى المحلى من الارز يكفى الاستهلاك؟
كما تساءل النائب محمود قاسم قائلاً : لماذا لا تتصدى الحكومة لملف زيادة أسعار السلع الاستراتيجية مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يزداد الطلب بشكل ملحوظ على مختلف السلع الأساسية؟ مطالباً من رئيس مجلس النواب توجيه طلب الاحاطة للجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب واستدعاء وزيرى التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي للرد عليه.
كما طالب النائب محمود قاسم، الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة لضمان استيراد الأرز من مصادر متنوعة بما يضمن عدم تأثر السوق المحلية بأى زيادات فى اسعار الارز في ظل الطلب المتزايد في موسم رمضان مؤكداً على ضرورة أن يكون لدى الحكومة عدة حلول لمواجهة أى زيادات فى أسعار السلع الأساسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة أسعار الأرز الشعير النائب محمود قاسم المزيد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة في النواب لتطبيق الحد الأدنى للأجور على عمال النظافة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات لتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العمال داخل مختلف شركات النظافة على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بإلزام شركات النظافة الخاصة بتطبيق الحد الأدنى على العمالة داخلها سواء من الرجال أو السيدات.
وتساءل "أمين" فى طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأحمد كوجك وزير المالية ومحمد جبران وزير العمل، قائلاً: لقد انتشرت شركات البيئة والنظافة التى تقوم بتصدير عمال وعاملات النظافة لمختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والبنوك وغيرها من المؤسسات الأخرى التابعة للحكومة والسؤال هنا هل جميع هؤلاء يحصلون على الحد الأدنى للأجور؟ وما هى الجهة التى تقوم بدفع الأجور لهؤلاء؟ ولماذا لا تتحرك وزارة العمل للتفتيش على هذه الجهات ومعرفة ما إذا كان يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور أم لا؟
وأكد النائب أشرف أمين، أن مهنة النظافة من أهم المهن وعلى الحكومة وجميع المؤسسات المختصة إعطاء أولوية قصوى لكل من يعملون داخل هذه المهنة المحترمة معرباً عن أسفه الشديد لتجاهل الحكومة بصفة عامة ووزارة التنمية المحلية بصفة خاصة لكل من يعملون فى هذه المهنة من الرجال والسيدات خاصة وأننا فى موسم سقوط الأمطار داخل عدد من المحافظات نرى أصحاب هذه المهنة يتحملون ما لا يتحمله بشر فى إزالة مياه الأمطار وبأساليب بدائية عفا عليها الزمن.
وطالب النائب أشرف أمين من رئيس مجلس النواب، إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة والإدارة المحلية بمجلس النواب واستدعاء وزيرى المالية والتنمية المحلية للرد عليه.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف