زراعة النواب توصى تشكيل لجنة وزارية لبحث آلية فحص الخضر والفاكهة الموجهة للاستهلاك المحلى
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلب إحاطة مقدم من النائب إبراهيم الديب، بشأن تراجع دور المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات والهيئة القومية لسلامة الغذاء فى فحص الخضر والفاكهة بالأسواق المصرية الموجهة للاستهلاك المحلى للتأكد من صلاحيتها أسوة بالصادرات الزراعية.
واستعرض الديب طلب الإحاطة، موضحًا تراجع دور المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات فى فحص الخضر والفاكهة الموجهة للاستهلاك المحلى بالأسواق المصرية على الرغم من القيام بدوره تجاه الصادرات الزراعية، فضلا عن غياب الدور الرقابى للهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وتابع الديب "تعد مصر من أكثر الدول استهلاكا للمبيدات والكيماويات بسبب ضعف الوعى لدى المزارع المصرى والإسراف الزائد فى استخدام المبيدات والأسمدة بما يضر بمساحة الرقعة الزراعية.
وعقب ممثلو الحكومة موضحين أنه يتم تحليل أكثر من 1500 عينة غذائية فى اليوم، كما يتم افتتاح أفرع جديدة للمعمل بمحافظات الإسماعيلية وبنى سويف والنوبارية في الوقت الذي تختص هيئة سلامة الغذاء بالمراقبة على سلامة الأغذية بعد الحصاد مع إحكام الرقابة عن الأغذية المستوردة وتحليل عينات منها للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى ويتم رد غير المناسب منها إلى الدول الموردة أو إعدامها، ويتم سحب عينات من الصادرات الزراعية المصرية لتحليلها والتأكد من جودتها قبل تصديرها.
وأوصت اللجنة، بإعداد خطة مشتركة بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة التنمية المحلية والهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال شهر من تاريخه لوضع رؤية واضحة فى ضوء الإمكانيات المتاحة لحل المشكلات سالفة الذكر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الزراعة والرى الأسواق المصرية النائب هشام الحصرى المزيد
إقرأ أيضاً:
الوزراء: تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة الإفراج عن البضائع
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، بما يُسهم في توفير منهجية مُوحدة لإدارة المخاطر في إطار من تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بهدف تيسير حركة التجارة.
ونص مشروع القرار على أن تكون اللجنة العليا برئاسة مُمثل عن رئاسة مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن كُلٍ من: وزارة الصحة والسكان، ووزارة النقل (قطاع النقل البحري)، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة البيئة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (الإدارتين المركزيتين للحجر الزراعي والحجر البيطري)، ووزارة المالية (مصلحة الجمارك المصرية)، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية (قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية)، ووزارة الثقافة (الإدارة المركزية للرقابة على المُصنفات الفنية)، ووزارة التموين والتجارة الداخلية (مصلحة دمغ المصوغات والموازين)، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة الرقابة النووية والاشعاعية، وهيئة الطاقة الذرية.
وتختص اللجنة العليا بوضع الإطار العام لتنفيذ منظومة المخاطر الشاملة ومستهدفات تطبيقها عند الإفراج عن البضائع، مع مراجعة التشريعات واللوائح المُنظمة لعمل جهات الفحص ذات الصلة بتطبيق المنظومة، والتأكد من توافر الإطار التشريعي لدى كل جهة؛ الذي يسمح بتطبيق نظم إدارة المخاطر عند إصدار الموافقات الاستيرادية للبضائع أو لإتمام الإفراج عنها، واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة في الحالات التي تتطلب ذلك، وكذا إجراء التنسيقات اللازمة مع الجهات لوضع آلية العمل الموحدة التي يتم من خلالها تفعيل منظومة المخاطر الشاملة على نظام "نافذة" على أن يتم تنفيذ هذه الآلية وفق برنامج زمني محدد، إلى جانب متابعة تنفيذ آليات العمل المتفق عليها بين جهات الفحص والشركة أو الجهة المنفذة لتفعيل منظومة المخاطر الشاملة والتأكد من تنفيذها وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة لها، فضلاً عن رصد المعوقات والعقبات التي تواجه بدء تطبيق المنظومة ووضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالمنظومة.
وتُعد اللجنة العليا تقريراً دورياً شهرياً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء تمهيدأً لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء كلية العلوم الصحية التطبيقية بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، بمحافظة القاهرة.
ويأتي ذلك بهدف إتاحة برامج متخصصة بالكلية لتأهيل الخريجين وفق المعايير الدولية ليكونوا باكورة دعم مشروع إنشاء كيان ضخم للأجهزة التعويضية لذوي الهمم والمسنين.
كما تضمن ذلك الموافقة على تعديل مسمى "كلية تكنولوجيا العلوم الصحية" الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2929 لسنة 2022 ليصبح "كلية العلوم الصحية التطبيقية"، وذلك في ضوء التجارب الدولية في هذا الصدد وبما يحاكي المعايير العالمية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا