شارك المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية في الاجتماع الوزاري الدولي الرابع لمؤتمر التعدين الدولي الذي انطلقت فعالياته اليوم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وعقد الاجتماع الوزاري تحت عنوان "نحو اتفاق عام عالمي بشأن قطاع  التعدين"، وتضمن جدول أعمال الاجتماع عددا من الموضوعات المهمة منها تسهيل عقد شراكات استثمارية في الدول المنتجة، والترويج للمشروعات ومناطق التعدين المحتملة في المستقبل، وجذب الاستثمارات إلى قطاع التعدين، وأسس مساهمة المعادن في تطور صناعات الطاقة المتجددة.

وقد ألقى وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف  ورئيس الاجتماع، كلمة افتتاحية سلط فيها الضوء على التزام المملكة بالتنمية المعدنية المستدامة، وتأكيد دورها الريادي في تعزيز مستقبل القطاع، ومناقشة فرص التعاون العالمي لمواجهة التحديات واستثمار الإمكانات الهائلة التي يوفرها قطاع المعادن.

ومن جانبه أوضح المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية فى كلمته امام الاجتماع الوزاري، أن صناعة التعدين تساهم بشكل كبير في انبعاثات الغازات الدفيئة.

وفي هذا السياق، استعرض مبادرات وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية فيما يتعلق بالتزام شركات التعدين بإجراء تقييمات الأثر البيئي قبل بدء عمليات البحث والتنقيب عن المعادن، وتطوير برامج العمل للحد من الآثار السلبية المحتملة، إلى جانب اعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة بمختلف الأنشطة التعدينية، وتحسين كفاءة العمليات من خلال استخدام أحدث التقنيات الرقمية والمعدات والمركبات الأكثر كفاءة بما يسهم في تقليل المخلفات والانبعاثات.

ثم تطرق إلى استراتيجية تطوير وتحديث قطاع التعدين المصري التي تم اطلاقها في 2018 لافتا إلى أن قطاع التعدين في مصر يشهد بالفعل بداية جنى ثمار التحديث ويسعى لمواصلة البناء على ما تحقق، حيث يهدف قطاع التعدين المصري إلى إطلاق 300 ترخيص سنويًا، وزيادة مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 6%. كما يعمل القطاع على إطلاق ثلاث مزايدات على الأقل سنويًا، لزيادة المساحة المرخصة بالبحث والتنقيب، خاصة في الصحراء الشرقية حيث يوجد الدرع النوبي. كما يركز على تشغيل عدد من المناجم الجديدة في السنوات الخمس المقبلة.

وأشار إلى أن قطاع التعدين المصري بصدد إطلاق "بوابة التعدين المصرية" على غرار بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG والتي ستوفر للمستثمرين بيانات جيولوجية تفصيلية ومعلومات شاملة حول التراخيص، ومن المخطط أن تلعب البوابة دورًا مهمًا في تعزيز الشفافية والتواصل بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركات والمستثمرين المعنيين بالتعدين.

وأكد أن الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها قطاع التعدين في مصر يدعمها برنامج الحكومة المصرية الجديدة، والذي يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز جاذبية قطاع التعدين المصري في إطار رؤية مصر 2030، بهدف وضع مصر على خريطة الاستثمار التعديني العالمية.

كما استعرض محاور استراتيجية قطاع التعدين المصري لتعظيم الاستفادة من المعادن الحرجة في مجال الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر لافتا إلى أن الطلب على المعادن الحرجة يشهد زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة بسبب الطلب العالمي المتزايد على تقنيات الطاقة النظيفة. ومع تزايد الحاجة إلى هذه المعادن في جميع القطاعات على مستوى العالم، يعمل قطاع التعدين في مصر على تسريع الاستثمارات في الاستكشاف والبنية التحتية لدعم سلاسل التوريد متعددة المراحل. وأوضح أنه غالبًا ما يرتبط إنتاج هذه المعادن بعدد من التحديات البيئية والاجتماعية، ومن هذا المنطلق يتم التعاون مع مختلف أطراف صناعة التعدين لتطوير الاستراتيجيات لتعزيز التوريد المسئول والإنتاج المستدام للمعادن الحرجة.

كما أشار  إلى أهمية تطوير إطار إقليمي للمعادن الحرجة من خلال تعزيز التعاون الإقليمي وبناء الشراكات بين الحكومات وأطراف الصناعة ومختلف الجهات المعنية، لافتاً إلى أهمية بناء القدرات ودعم مراكز التميز القائمة وتبادل المعرفة والخبرات بين البلدان المشاركة، وتطوير وتنفيذ مشروعات تجريبية فيما يتعلق بسلاسل التوريد.


وفي نهاية حديثه أكد بدوى على التزام مصر بممارسات التعدين المستدامة في جميع مراحل سلسلة قيمة التعدين، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات وتعزيز التعاون الإقليمي لضمان مستقبل مزدهر ومسئول بيئيًا لقطاع التعدين بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية التي تذخر بها مصر والمنطقة.

بدوى يشارك في إفتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر ويتفقد جناح التعدين المصري

شارك المهندس كريم بدوي في فعاليات افتتاح المعرض المصاحب لمنتدي التعدين الدولي ، حيث تفقد السادة الوزراء الأجنحة الخاصة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية وبعض الشركات السعودية والعالمية المشاركة في المعرض وتفقد السادة الوزراء جناح قطاع التعدين المصري المكون من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية وشركة الوادي الجديد للثروة المعدنية المصرية "واديكو". حيث تم استعراض إمكانيات شركات التعدين المصرية وسجلها الناجح في تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها، وأهم الفرص الاستثمار المتاحة، بالإضافة إلى فتح مجالات عمل ومشروعات للشركات المصرية خارج مصر.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: البترول مصر السعودية التعدين قطاع التعدين المهندس كريم بدوى وزير البترول قطاع التعدین المصری والثروة المعدنیة للثروة المعدنیة التعدین فی

إقرأ أيضاً:

الصناعة السعودية تصدر 23 رخصة تعدينية جديدة خلال يناير

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، 23 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر يناير 2025، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جراح بن محمد الجراح، أن الرخص التعدينية الجديدة شملت 10 رخص لمحاجر مواد البناء، و8 رخص للكشف، و5 رخص استغلال تعدين ومنجم صغير؛ وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، عن المؤشرات التعدينية لشهر يناير 2025.

أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصرمع اقتراب عيد الفطر.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 24-3-2024

وقال إن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر يناير بلغ 2405 رخص، تتصدرها رخص محاجر مواد بناء بـ 1485 رخصة، تليها رخص الكشف بـ 643 رخصة، ثم رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ 220 رخصة، والاستطلاع بـ 39 رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ 18 رخصة، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".


أضاف أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد 6 أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة الكشف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.

وأوضح الجراج، أن النظام حدد رخصًا للاستغلال، تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج)، والتي تصل مدة الترخيص فيها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تَضَمّن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشروعات أو الأراضي ذات الملكية الخاصة.

وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين السعودي، وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ لتحويل قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، واستغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 9.3 تريليون ريال.

مقالات مشابهة

  • إلزامية تطبيقات مركبات الأجرة.. تحول نوعي لتنظيم وتوسيع خدمات النقل الذكي
  • متحدث الوزراء: الحكومة المصرية تركز على تنمية الصادرات في عدة قطاعات
  • الصناعة السعودية تصدر 23 رخصة تعدينية جديدة خلال يناير
  • الادارة العامة لتامين التعدين تباشر مهامها رسميا بولاية الخرطوم وتنشر قواتها لتامين وزارة المعادن
  • 23 رخصة تعدينية جديدة
  • وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر 23 رخصة تعدينية جديدة في يناير 2025
  • برلماني: قطاع البترول يجذب مليارات الدولارات من الاستثمار المباشر
  • بتمويل من الاتحاد الأوروبي.. خبراء يناقشون تطوير التجمعات الصناعية في مصر
  • خبراء يناقشون تطوير التجمعات الصناعية في مصر
  • رئيس الوزراء يناقش جهود تلبية الاحتياجات البترولية وتعزيز قطاع التعدين