أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية يكشف حكم امتناع الزوجة عن زوجها
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تحدث الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم امتناع الزوجة عن زوجها، موضحًا الحالات المختلفة التي قد تؤدي إلى هذا الامتناع، وقدم رؤية شاملة تعزز من مفهوم التفاهم والتراحم بين الزوجين.
معالجة النفسية قبل المطالبة بالحقوقأوضح الدكتور عويضة أن امتناع الزوجة عن زوجها بسبب تعرضها للإهانة، سواء بالكلام الجارح أو التقليل من شأنها، يستدعي من الزوج معالجة نفسيتها أولًا.
وأكد قائلاً: "عالج هذه النفسية واطلب حقك"، مشيرًا إلى أن احترام المرأة وتقديرها أساس لأي علاقة زوجية ناجحة.
ضرورة التهيئة والتفاهم بين الزوجينتابع الدكتور عويضة حديثه موضحًا أهمية التهيئة النفسية والعاطفية قبل العلاقة الحميمية، قائلاً: "الأمر الحميم يحتاج إلى تهيئة بين الزوجين، وكلمة طيبة وهدوء من الطرفين وراحة بال".
وأكد أن الزوج عليه تقديم كل جميل من الأخلاق والمعاملة الحسنة والكلمات الطيبة قبل أن يطلب من زوجته حقه الشرعي.
مراعاة ظروف الزوجة وحقوقهاأشار الدكتور عويضة إلى أنه إذا امتنعت الزوجة لعلة ما، مثل المرض، الإرهاق الناتج عن أعمال المنزل، أو مشاكل أخرى مع الأولاد، يجب على الزوج مراعاة هذه الأمور وتفهم موقفها. وأكد على أهمية الحوار لمعرفة أسباب الامتناع والسعي لحلها برفق.
حكم الامتناع بدون علةأكد الدكتور عويضة أن امتناع الزوجة عن زوجها بدون أي عذر شرعي، بعد أن يكون الزوج قد قدم لها الكلمة الطيبة وأدى واجباته تجاهها، يُعد حرامًا شرعًا.
وأوضح أن نفس الحكم يسري على الزوج إذا امتنع عن زوجته بدون عذر مقبول.
دعوة للتفاهم والتراحمفي ختام حديثه، شدد الدكتور عويضة على أهمية التفاهم بين الزوجين في الأمور الزوجية، ودعا كل طرف إلى السعي لإسعاد الآخر وتحقيق التوازن النفسي والعاطفي لضمان حياة زوجية مستقرة ومليئة بالمودة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بدار الإفتاء المصرية المزيد
إقرأ أيضاً:
مصادر تكشف تفاصيل إلغاء قضايا الخلع من بوابة ناجز وتحويلها إلى منصة التوثيق
الرياض
كشفت مصاد صحفية أن إلغاء قضايا الخلع من بوابة ناجز العدلية وتحويلها إلى منصة التوثيق أمام كتابات العدل يأتي عملاً بالمادة السادسة والتسعين من نظام الأحوال الشخصية، الذي يبين أن الخُلع يصح بتراضي الزوجين.
كما نفت المصادر إلغاء وزارة العدل دعاوى الخلع عقب شطب «الخلع» من بوابة ناجز العدلية، لافتة إلى تغيير في آلية التعامل مع قضايا الخلع.
وأفادت بأن قضايا الخلع انتقلت من كونها دعوى قضائية تُرفع أمام المحكمة إلى إجراء توثيقي يتم خارج أروقة القضاء، متى ما توفرت شروطه النظامية.
وقالت المحامية شهد الأحمدي، إن الإيضاح يقتضي تقديم تأصيل نظامي يجلّي المسألة، ويضعها في سياقها التشريعي الصحيح.
وأضافت :” أنه للوصول إلى فهم دقيق لطبيعة التحول لا بد من التمهيد ببيان صور الفرقة أو صور انفكاك العلاقة الزوجية بين الزوجين في النظام السعودي، كما نص عليها نظام الأحوال الشخصية، والتي تُحصر في ثلاث صور رئيسية؛ أولها الطلاق، وهو اللفظ الذي يُوقعه الزوج على الزوجة، والفسخ إذ يقدم بطلب من الزوج أو الزوجة عند تعذّر استمرار الحياة الزوجية “، بحسب عكاظ.
وأشارت إلى أنه يحق لكل من الزوج أو الزوجة طلبه إذا توفرت أسبابه النظامية، وهو موضوع مستقل يحتاج لمعالجة مفصلة. وأخيراً الخلع، وهو افتراق يتم بالتراضي بين الزوجين، مقابل عوض مالي تقدمه الزوجة للزوج، أو ما هو متعارف عليه بإعادة المهر أو جزء منه.
وأوضحت أن الخلع بطبيعته اتفاق رضائي بين الزوجين على إنهاء العلاقة الزوجية، كما نصت عليه المادتان 95 و96 من نظام الأحوال الشخصية، وهو بذلك لا يتطلب بطبيعته تدخلاً قضائياً، ما دام التراضي قائماً بين الطرفين، سواء على العوض أو على إنهاء العلاقة ذاتها.
وأفادت بأنه إذا رفض أحد الطرفين الاتفاق، كأن تطلب الزوجة الخلع ويُقابَل طلبها بالرفض من قبل الزوج، ويتحول الخلاف إلى نزاع، وهنا فقط يتدخل القضاء بصفته جهة فصل في المنازعات، ويُنظر في الطلب من زاوية فسخ النكاح لا الخلع متى توافرت شروطه، لأن التراضي المطلوب نظاماً قد اختل.
واختتمت حديثها معبرة عن بالغ الشكر والتقدير لوزارة العدل على ما تبذله من جهود ملموسة في تطوير المنظومة القضائية، ومن ذلك إنشاء المنصات القضائية الرقمية التي سهّلت إجراءات التقاضي عن بُعد، ووفرت الوقت والجهد على أطراف النزاع.
كما أنها ثمنت إطلاق منصة «تراضي» التي أسهمت بفاعلية في تسوية الخلافات الأسرية، وتعزيز مفاهيم الصلح والتفاهم بين أفراد المجتمع، لافتة إلى أن المبادرات النوعية جاءت منسجمة مع ما قرره نظام الأحوال الشخصية، ومُعززة لمبادئ العدالة.
اقرأ أيضًا:
النقيدان: اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية خطوة نحو تعزيز العدالة والاستقرار الأسري
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025