"زراعة النواب" توصي بتشكيل لجنة لبحث آلية فحص الخضر والفاكهة الموجهة للاستهلاك المحلي
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلب إحاطة مقدم من النائب إبراهيم الديب، بشأن تراجع دور المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات والهيئة القومية لسلامة الغذاء فى فحص الخضر والفاكهة بالأسواق المصرية الموجهة للاستهلاك المحلى للتأكد من صلاحيتها أسوة بالصادرات الزراعية.
واستعرض الديب طلب الإحاطة، موضحًا تراجع دور المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات فى فحص الخضر والفاكهة الموجهة للاستهلاك المحلى بالأسواق المصرية على الرغم من القيام بدوره تجاه الصادرات الزراعية، فضلا عن غياب الدور الرقابى للهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وتابع الديب:" تعد مصر من أكثر الدول استهلاكا للمبيدات والكيماويات بسبب ضعف الوعى لدى الزارع المصرى والإسراف الزائد فى استخدام المبيدات والأسمدة بما يضر بمساحة الرقعة الزراعية.
وعقب ممثلو الحكومة موضحين أنه يتم تحليل أكثر من 1500 عينة غذائية فى اليوم، كما يتم افتتاح أفرع جديدة للمعمل بمحافظات الإسماعيلية وبنى سويف والنوبارية في الوقت الذي تختص هيئة سلامة الغذاء بالمراقبة على سلامة الأغذية بعد الحصاد مع إحكام الرقابة عن الأغذية المستوردة وتحليل عينات منها للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى ويتم رد غير المناسب منها إلى الدول الموردة أو إعدامها، ويتم سحب عينات من الصادرات الزراعية المصرية لتحليلها والتأكد من جودتها قبل تصديرها.
وأوصت اللجنة، بإعداد خطة مشتركة بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة التنمية المحلية والهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال شهر من تاريخه لوضع رؤية واضحة فى ضوء الإمكانيات المتاحة لحل المشكلات سالفة الذكر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الزراعة والري مجلس النواب النائب هشام الحصري طلب احاطة النائب إبراهيم الديب الاسواق المصرية الصادرات الزراعية
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
و لفت إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
و يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية